على ماذا اتفقت الفصائل الفلسطينية في القاهرة؟
الفصائل الفلسطينية في القاهرة تنهي يومين من المحادثات بالاتفاق على عدة بنود تدعم توجه المصالحة وعلى رأسها إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
عقدت فصائل وقوى وفعاليات العمل الوطني الفلسطيني يومي 21-22 الجاري اجتماعا في القاهرة، واستعرض الاجتماع محاور إنهاء الانقسام وآلية معالجتها:
أولا: منظمة التحرير الفلسطينية
انطلاقا من أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، أكد المجتمعون ضرورة الإسراع بخطوات تطوير وتفعيل منظمة التحرير وفقا لإعلان القاهرة عام 2005، ودعوة لجنة تفعيل وتطوير المنظمة للاجتماع لتحقيق ذلك.
ثانيا: الحكومة
التأكيد على ضرورة ممارسة الحكومة لصلاحياتها في قطاع غزة والقيام بمسؤولياتها، وتنفيذ اتفاق 12-10-2017 بين حركتي فتح وحماس بهذا الخصوص، ومناقشة تعزيز وضعها.
ثالثا: الحريات
دعوة لجنة الحريات التي شكلت وفق اتفاق المصالحة عام 2011 لاستئناف عملها فورا في غزة والضفة والتأكيد على ضمان الحريات والحقوق وفقاً للقانون.
رابعا: المصالحة المجتمعية
دعوة لجنة المصالحة المجتمعية لاستئناف عملها والعمل على تقديم التسهيلات والمتطلبات المادية والمعنوية والقانونية لإنجاز مهامها.
خامسا: الانتخابات العامة
دعوة لجنة الانتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018 وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الانتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية.
سادساً: التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن والاستقرار بما يصون أمن الوطن والمواطن وفقا لاتفاق المصالحة عام 2011 والمباشرة فورا بتنفيذ ذلك وفق ما تم الاتفاق عليه في 12/10.
سابعا: المجلس التشريعي: يدعو المجتمعون الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي واستئناف أعماله الاعتيادية.
أدان المجتمعون قرار الإدارة الأميركية الأخير بعدم تجديد عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بهدف ممارسة الضغوط على القيادة الفلسطينية للرضوخ للمطالب الامريكية خاصة تجاه ما يتم تسريبه من محاولات فرض حل إقليمي يستجيب لمخططات الاحتلال الهادفة إلى تصفية الحقوق الفلسطينية بمنع قيام دولته المستقلة ذات السيادة.
أكد المجتمعون رفض الحلول الانتقالية وما يسمى بـ"الدولة ذات الحدود المؤقتة" ورفض الاعتراف بما يسمى بيهودية دولة إسرائيل وغير ذلك من المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا، مشددين على دعم خطوات الرئيس عباس والقيادة بالانضمام للمؤسسات والمواثيق الدولية لمتابعة جرائم الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية وقرارها الاستمرار برعاية أسر الشهداء والأسرى البواسل.
المصدر: وفا
المحرر: عبد الرحمن عثمان
2017-11-23 || 00:13