جلسة دوز: مطالب بإشهار "تجار الموت" وتطبيق عقوبات رادعة

 توصل ممثلون عن وزارتي الصحة والاقتصاد والضابطة الجمركية وجمعية حماية المستهلك إلى، أن زيادة الموارد البشرية في طواقم الجهات الرقابية على المنتجات، سيحد من وجود منتجات فاسدة أو مقلدة في الأسواق. جاء ذلك خلال جلسة مساءلة مجتمعية عقدها موقع دوز بعنوان "الرقابة على المواد الغذائية والمنتجات في نابلس"، الثلاثاء الموافق 18.10.2016.

وأكد مدير صحة نابلس غديان كمال، أنه لا يتم طرح أي منتج مستورد في الأسواق إلا بعد عدة فحوصات. وأضاف أنه يُسمح للتاجر بالاستيراد فقط بحدود قدرته على البيع، مشيراً إلى أن الفحص يتم بشكل دوري في حال اكتشاف سوء في التخزين، كما أن هناك رخصة استيراد ورخصة تسويق. وقال غديان آسفاً: إن قلائل فقط هم من يتقدمون بشكاوى لدى شرائهم مواد فاسدة. وأكد أن طواقم الصحة، التي تتفقد الأسواق حتى ساعات الليل، تأخذ ما يصلها من مواد فاسدة وتفحصها في مختبراتها، الحاصلة على شهادة الآيزو، للتأكد من كونها فاسدة فعلاً، مشدداً على أن إجراءاتهم "قاسية جداً" و"لدينا الصلاحية بمصادرة البضاعة مباشرة".

من جهته، نفى رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس إياد عنبتاوي، قيام الجهات المختصة بفحص كل ما يدخل الأسواق. وقال إنه لا يشكك بنتائج المختبرات في فلسطين، إلا أنها بحاجة لجهود لتحسينها. وتابع: "إن قمنا بجولة في الأسواق الآن سنجد معظم البضاعة معروضة تحت الشمس، والمخابز تعرض منتجاتها بالشارع تحت الغبار ودخان السيارات".

وأشار إلى أن لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة نابلس لا تعمل، منوهاً إلى وجود جهود فردية بين وزارة الصحة والبلدية والضابطة الجمركية. 

غياب العقوبات الرادعة

وأكد عنبتاوي على أن دور الجمعية هو نشر الثقافة والوعي الاستهلاكي لدى المواطنين. وتابع قائلاً: "من جهتنا نقوم بتجهيز ملف الشكوى للنائب العام ثم يصل للقضاء، وهناك تكمن المشكلة، إذ إن قانون حماية المستهلك المعدل لم يقر حتى الآن، والذي يتضمن عقوبات نوعاً ما رادعة، ولكن للأسف بعض القضاة يتوجهون للقانون القديم، فتكون العقوبة غير رادعة، مثل غرامة بسيطة".

وأوصى عنبتاوي بعدم دخول أي شحنة إلى الأسواق من إسرائيل بدون فحص، مشيراً إلى أن التشديد يكون أكبر على المنتجات الوطنية.

ولم ينف مدير قسم الصحة في بلدية نابلس نضال منصور، ما قاله عنبتاوي بخصوص عدم فاعلية لجنة الصحة المشتركة والتي ترأسها محافظة نابلس. وتحدث عن قسم الصحة في البلدية، الذي ينتشر موظفوه في جميع أنحاء المدينة في ثماني مناطق جغرافية، وفي كل منطقة هناك مراقب صحة، ويعملون من على مدار اليوم ولا يعطلون في الأعياد أو المناسبات الرسمية. وأضاف: "لا ننتظر الشكاوى بل نحاول أن ندرك المشكلة قبل وقوعها"، موضحاُ أنه وعند تلقيهم شكوى يرسلون موظفاً ليتأكد إن كان سبب تلف المنتج هو التخزين أم انتهاء صلاحيته. 

من جهته، أكد مدير قسم حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني بنابلس طارق أبو غوش، أن هناك تدخلات من البعض لتخفيف العقوبات عن التجار والباعة بحكم العلاقات الشخصية، مشيراً إلى أن الحل لهذه المشكلة هو تواجد جميع الجهات الرقابية في الميدان وعملها معاً على تنفيذ الإجراءات ضد المخالفين. 

وبخصوص إشهار أسماء التجار الذين يبيعون بضائع فاسدة، قال إياد عنبتاوي: إن قانون حماية المستهلك الذي لم يقر بعد يتضمن إشهاراً لاسم التاجر، الذي اعتبرها عقوبة رادعة أكثر من أي شيء، "لأننا مجتمع مغلق".

ثغور قانونية؟

من جهته، تحدث المستشار القانوني في جهاز الضابطة الجمركية سعيد جعيدي عن دور الضابطة، "التي تعمل على مدار 24 ساعة على المعابر"، مشيراً إلى أن ضباط وعساكر الضابطة لهم صلاحية بتفتيش أي شاحنة إن وقع شك بوجود مواد فاسدة فيها، إذ يفحصونها حسياً قبل نقلها إلى الفحص المخبري. 

وأكد جعيدي أن هناك مشكلة في نقص الكادر البشري في ضبط الأسواق، ودعا إلى تعديل بعض القوانين، مثل قانون العلامة التجارية الذي لا تتجاوز عقوبته السجن لثلاثة شهور مع غرامة بسيطة.

وسأل أحد المواطنين عن صعوبة معرفة صلاحية التمر والحلويات التي تباع بالجملة (كالشوكولاتة)، وأجاب أبو غوش بأنه يجب التفريق إن كان التمر مصنعاً أم طبيعياً، فإن كان طبيعياً يصنف كمنتج زراعي، أما إن كان مصنعاً فيجب كتابة التاريخ. وأضاف: "بالنسبة للحلويات، القانون حدّد أن المنتج الذي يزن أقل من 30 غراماً ومساحته أقل من (2*3سم)، لا داعي لكتابة تاريخ صلاحيته. وقد يكون ذلك ثغرة قانونية". وأشار أبو غوش إلى أن بعض التجار يلجأون لإدخال المنتجات إلى مصانع لإحداث تغيير فيها، فيصعب تحديد صلاحيتها، متابعاً: "فحصنا أكثر من خمسين عينة مؤخراً وتبين أن نسبة المواد الحافظة في بعضها مرتفعة جداً".

وبالنسبة لسؤأل أحدهم عن العروض على بعض المنتجات، أوضح إياد عنبتاوي أن ذلك قانوني ما دام تاريخها سارٍ، إلا أنه حذر المواطنين من مغبة الاغترار بهذه العروض، "لأن صلاحيتها ستنتهي غالباً قبل استهلاكها".

وفي الختام، اتفق الممثلون على أنه من الضروري أن يعي المواطن حقوقه وأن يكون لديه وعي استهلاكي، وأن الشكوى لا تعني إلحاق الضرر بالتاجر، بل دفع الضرر عن أكبر عدد من المستهلكين.

يذكر أن هذه جلسة الاستماع السادسةالتي يعقدها موقع دوز، والتي تأتي ضمن سياسة الموقع الهادفة إلى خلق حلقة وصل بين المواطن والمسؤول وتفعيل دور المواطن في المساءلة المجتمعية وتعزيز مبدأ الشفافية، وذلك بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون (GIZ). 

الكاتبة: سارة أبو الرب

المحررة: جلاء أبو عرب