غرفة تجارة وصناعة نابلس تطالب بتوحيد الإجراءات الضريبية

طالبت غرفة تجارة وصناعة نابلس، اليوم الأحد الموافق 17.04.2016، بتوحيد الإجراءات الضريبية التي تصدر عن وزارة المالية والدوائر الضريبية المختلفة للمكلفين وممثليهم من المحاسبين ومدققي الحسابات. جاء ذلك في ختام لقاء ضم رئيس وأعضاء من مجلس إدارة الغرفة، وعدد من التجار ورجال الأعمال والمحاسبين القانونيين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات في نابلس. وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عمر هاشم في مستهل اللقاء: "إنه يأتي في إطار متابعة الغرفة للقضايا والشكاوى التي تصل الغرفة يومياً في الفترة الأخيرة من المستوردين والتجار والشركات، والتي أصبحت تؤثر سلباً على منشآت القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة والمداهمات والمضايقات المستمرة ومصادرة الحواسيب من المنشآت الاقتصادية في الآونة الأخيرة". وشدد هاشم على أن دور الغرفة هو الدفاع عن القطاع الخاص ومتابعة كافة الشكاوى، خاصة إزاء ممارسات طواقم الدوائر الضريبية في نابلس. وأضاف أن دور المحاسبين مهم جداً في إبراز هذه المشاكل بصفتهم ممثلي الغالبية العظمى من المكلفين لدى الدوائر الضريبية وباطّلاعهم الواسع على كثير من المطالب التي تطالب بها دوائر الضريبة المختلفة في نابلس. وتابع هاشم: "رغم تحسن الجباية إلا أن المشاكل ما زالت موجودة وتطال عدة قطاعات اقتصادية وتتضمن رفع أسعار السلع وإعادة تخمين البيانات الجمركية للبضائع المختلفة وعدم تقديم الخدمات للمكلف إلا بعد تسديد كافة التزاماته". ونوه إلى أن الدوائر الضريبية لا تلتزم بما يتم الاتفاق عليه بين الفينة والأخرى. ودعا هاشم إلى العمل الجماعي الجاد للدفاع عن التاجر في نابلس، الذي "لم يعد بمقدوره الاستمرار في ممارسة العمل الاقتصادي في ظل تصاعد هذه الإجراءات". وأوضح أن كل الاجتماعات واللقاءات السابقة مع كافة مسؤولي الجهات الضريبية لم ينفذ ما تم الاتفاق خلالها عليه. سياسة ضريبية واحدة في كل المحافظات وأجمع المجتمعون في مداخلاتهم على أن هناك هجمة شرسة وتصعيد ضد التجار في الفترة الأخيرة، وهناك مراجعة ومواجهة يومية مع الدوائر الضريبية، وهذا بتقدير الجميع يأتي في سياق خطة مبرمجة من وزارة المالية من أجل زيادة نسب تحصيل الجباية الضريبية، إضافة إلى ممارسات حجز الحاويات ومصادرة حواسيب الشركات والمداهمات اليومية، والتدقيق الدائم في البيانات الجمركية. وأشار البعض إلى أن عملية تقييم البيانات تعتبر الأعلى من أي منطقة في فلسطين، علما أن نابلس تسلم أكبر كمية من فواتير المقاصة. وطالب المجتمعون بسياسة ضريبية واحدة لكل المحافظات وليس فقط لنابلس، مؤكدين على أن هذه الإجراءات والتدابير سوف تؤدي إلى مزيد من المعاناة للمكلفين، وبالتالي إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى إغلاق منشآتهم أو التعامل مع التاجر الإسرائيلي. وقدم المجتمعون شواهد تؤكد اتخاذ هذه الإجراءات المذكورة مؤخراً ضد العديد من التجار في نابلس. كما طالب المجتمعون بأن يستفيد المكلف من قانون ضريبة الدخل المعدل. وفي ذات السياق، عقد ظهر اليوم اجتماع آخر مع تجار ومنتجي وأصحاب معاصر الطحينة بنابلس، حيث قاموا بعرض مشكلتهم مع دائرة الضريبة المضافة والمتعلقة برفع نسبة الربح للمعاصر من 10% إلى 15%، إضافة إلى المشكلة الثانية المتعلقة بعدد فواتير المقاصة التي يحتاجها مصنع الطحينة. وقد تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن تقوم الغرفة بمتابعة كافة تلك المشاكل التي عرضها التجار وممثليهم لدى دوائر ضريبة الدخل والمضافة والجمارك.   المصدر: غرفة التجارة المحررة: سارة أبو الرب