الجيش الإسرائيلي يصعد سياسة الهدم والتفجير في الضفة الغربية
قوات الجيش الإسرائيلي تصعد سياسة هدم منازل المواطنين وتفجيرها في الضفة الغربية، حيث هدمت ثلاثة منازل في محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية، وفجرت منزلاً في مدينة نابلس.
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء 07.07.2026، سياسة هدم منازل المواطنين وتفجيرها في الضفة الغربية، بعدما هدمت ثلاثة منازل في محافظتي رام الله والبيرة وقلقيلية، وفجرت منزلاً في مدينة نابلس، في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين وممتلكاتهم.
شاهد الصور من نابلس اليومففي محافظة رام الله والبيرة، هدمت قوات الاحتلال منزلين قيد الإنشاء في قرية شقبا غرب المدينة، بعد اقتحامها منطقة العطاري ترافقها جرافات عسكرية.
وأفاد رئيس المجلس القروي في شقبا، خلف قدح، بأن المنزلين يعودان للمواطن وائل سلامة قدح، وللمواطن عبد القادر شلش، وتبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 330 متراً مربعاً، مشيراً إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت باتجاه المواطنين خلال تنفيذ عملية الهدم.
هدم منزل في قرية جيت شرق قلقيليةوفي محافظة قلقيلية، هدمت قوات الاحتلال منزلاً في قرية جيت شرق المدينة، بعد اقتحامها المنطقة الشمالية الغربية من القرية برفقة جرافة عسكرية.
وأفادت مصادر محلية، بأن المنزل المهدوم تبلغ مساحته نحو 175 متراً مربعاً، ويتكون من ثلاثة طوابق، ويعود للمواطن خلف يامين.
الجيش يفجر منزلا يعود لعائلة الزاغة في نابلسوفي نابلس، فجرت قوات الاحتلال منزلاً يعود لعائلة الزاغة في المنطقة الواقعة خلف المستشفى الوطني، عقب محاصرته لساعات خلال اقتحام واسع للمدينة بدأ فجر اليوم.
وأفاد مراسلنا بأن عملية التفجير تسببت في تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في المنطقة، فيما أحضرت قوات الاحتلال الأسير حاتم فراس الزاغة إلى موقع المنزل قبل تفجيره، وهو منزل جده الواقع في الطابق الأول من إحدى البنايات السكنية.
وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد داهمت خلال اقتحامها المدينة عدداً من منازل المواطنين، بينها منازل تعود لعائلتي الزاغة والشخشير، وسط انتشار واسع لآلياتها العسكرية وجنودها.
الاحتلال يواصل سياسة هدم المنازل والمشآت الفلسطينية في الضفةوتواصل سلطات الاحتلال سياسة هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، بذريعة البناء دون ترخيص، في وقت تؤكد فيه المؤسسات الحقوقية أن سلطات الاحتلال تفرض قيوداً مشددة تحول دون حصول المواطنين على تراخيص البناء، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، ما يجعل عمليات الهدم أداة لفرض التهجير القسري وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي، في انتهاك للقانون الدولي واتفاقيات جنيف التي تحظر تدمير ممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال.
المصدر: وفا
2026-07-07 || 13:22