الاستقلالية بمجال الطاقة تضع الاتحاد الأوروبي أمام تحد وجودي

ساد ارتياح مبدئي، صباح الأربعاء الماضي 09.04.2026، عقب إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. ولكن هذا الارتياح لم يدم طويلاً، ويبدو أن شعوراً متزايداً بخيبة الأمل بدأ يتسلل إلى العواصم الأوروبية. في برلين، قال المستشار فريدريش ميرتس: "لقد أظهرت الساعات الأربع والعشرون الماضية مدى هشاشة وقف إطلاق النار في المنطقة، ومدى غموض الوضع في  مضيق هرمز، ومدى تباعد مواقف الأطراف المعنية". يُعدّ مضيق هرمز أكثر أهمية لبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من غيرها.

فعندما يتعلق الأمر  بالغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، لا يستورد الاتحاد الأوروبي سوى نسبة ضئيلة من إمداداته من المضيق. ومع ذلك، ووفقاً للمفوضية الأوروبية، ترتفع هذه النسبة إلى أربعين بالمئة  بالنسبة للكيروسين والديزل. وحتى لو تحسن الوضع الحالي، وهو أمر غير مؤكد، فإن متحدثة في بروكسل تحذر قائلة: "ما يمكننا توقعه هو أن هذه ليست أزمة قصيرة الأجل".

قد ترتفع الأسعار مرة أخرى
وبعد انخفاض أسعار النفط بشكل حاد يوم الأربعاء عقب إعلان وقف إطلاق النار، انخفضت أسعار البنزين في محطات الوقود للمرة الأولى منذ فترة طويلة. ومع ذلك، لا يزال الوضع في الأسواق متوتراً.

وحتى لو اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على وقف إطلاق نار دائم مع إيران، فسيستغرق الأمر وقتاً قبل استئناف حركة الملاحة في مضيق هرمز. كما تحتاج منشآت الإنتاج المتضررة إلى الإصلاح وإعادة التشغيل. ولذلك، قد ترتفع الأسعار مجدداً مقارنةً بشهر فبراير، وفقاً للمستشار الألماني.

وفي البرلمان الأوروبي، يتشارك أعضاء البرلمان من مختلف الأحزاب نفس التقييم: يجب أن تصمت الأسلحة في الشرق الأوسط بشكل دائم، لكن هذا لا يغير الحاجة الأساسية لجعل إمدادات الطاقة الأوروبية محصنة ضد الأزمات، كما تقول أندريا فيكسلر، عضوة البرلمان الأوروبي عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي.

يشمل ذلك تقليل اعتماد أوروبا على الوقود الأحفوري كالنفط والغاز. فحتى لو استورد الاتحاد الأوروبي كميات قليلة نسبياً من هذه المواد من منطقة الخليج، فإنه لا يزال خاضعاً للأسعار العالمية. وهذا يعني أنه حتى لو اشترى الأوروبيون كميات كبيرة من النفط والغاز من النرويج، فإنهم يدفعون أسعاراً أعلى.

وحالياً، تُعدّ هذه السلع أغلى بنحو خمسين بالمئة مما كانت عليه قبل الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط 2026.

تدابير قصيرة الأجل
يرى الاشتراكي الفرنسي توماس بيليرين كارلين أن تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني ضرورة استخدام أوروبا للطاقة التي تستطيع إنتاجها ذاتياً. ويقول بيليرين كارلين: "بالنسبة للسيارات مثلاً، فهذا يعني التحول إلى المحركات الكهربائية، لأنه في حين أننا لا نستخرج النفط إلا نادراً في ألمانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أننا نمتلك الكهرباء، ونحن قادرون على إنتاج المزيد منها".

ومع ذلك، لن يتحول ملايين الأشخاص إلى السيارات الكهربائية في غضون أسابيع قليلة. فبحسب تحليل أجراه معهد جاك ديلور، اتخذت 22 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، إجراءات قصيرة الأجل كخفض ضريبة القيمة المضافة أو فرض سقوف سعرية. وقد كلفت هذه الإجراءات حتى الآن أكثر من تسعة مليارات يورو، وفق ما يكتب جان ماري ماغرو ، مراسل القناة الألمانية الأولى في بروكسل.

وسائل أخرى في ألمانيا
يقول مايكل بلوس، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر، إن ألمانيا، على وجه الخصوص، لا تزال تتمتع بنفوذ: "ينبغي على الحكومة الألمانية أن تحذو حذو دول الاتحاد الأوروبي الأخرى وأن تفرض أخيراً حداً أقصى للسرعة. هذا ليس أيديولوجية، بل هو ببساطة منطق سليم."

ويرى بلوس، وفقاً لموقع "تاغسشاو" الإخباري، أن تحديد السرعة سيقلل بشكل ملحوظ من استهلاك البنزين والديزل. وأضاف: "إذا قلّ استهلاكنا، فسندفع أقل عند محطات الوقود. وهذا يخفف العبء عن الأشخاص الذين يضطرون للتنقل إلى العمل يومياً، وهو أمر يؤيده غالبية السكان". إلا أن المستشار رفض مرة أخرى فكرة تحديد السرعة يوم الخميس وقال فريدريش ميرتس: "لا يمكن توقع اتخاذ قرارات قصيرة الأجل". 


المصدر: دويتشه فيله