اتحاد المقاولين يهدد بوقف المشاريع بسبب ارتفاع التكاليف

بيان صادر عن مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين وبالتنسيق مع لجان الفروع:

في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها قطاع المقاولات في فلسطين، وما يشهده السوق من ارتفاعات غير مسبوقة ومتصاعدة في أسعار المواد الإنشائية، والطاقة، والنقل، وسلاسل التوريد، الأمر الذي أدى إلى اختلال جوهري في التوازن المالي للعقود، وتفاقم الأعباء على شركات المقاولات، بما يفوق قدرتها على الاستمرار في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وفق الشروط والأسعار المتفق عليها سابقاً،.

وانطلاقاً من مسؤولية اتحاد المقاولين الفلسطينيين تجاه أعضائه، وحرصه على حماية هذا القطاع الحيوي الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وفي ضوء المتابعة الحثيثة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

فإن مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين، وبالتنسيق الكامل مع لجان الفروع في كافة المحافظات، يعلن ما يلي:

أولاً: يؤكد المجلس أن استمرار تنفيذ المشاريع في ظل الارتفاعات الحالية، دون وجود معالجة عادلة ومنصفة من قبل الجهات الحكومية المختصة، يشكل عبئاً غير محتمل على المقاولين، ويعرض الشركات الوطنية لخسائر جسيمة قد تؤدي إلى تعثرها أو خروجها من السوق.

ثانياً: في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة التي تقدم بها الاتحاد، وفي مقدمتها معالجة فروقات الأسعار وإعادة التوازن المالي للعقود، فإن المجلس يتجه إلى اتخاذ قرار جماعي بوقف كافة المشاريع قيد التنفيذ، وفق الأصول القانونية، مع إشعار الجهات المشترية رسمياً بذلك، حفاظاً على حقوق المقاولين ومنعاً لتفاقم الخسائر.

ثالثاً: يعلن المجلس عن تجميد الدخول في أي مشاريع مستقبلية أو عطاءات جديدة، إلى حين إقرار ضمانات تعاقدية واضحة تكفل تعويض المقاولين عن أي ارتفاعات في الأسعار، وبما يحقق العدالة في توزيع المخاطر التعاقدية.

رابعاً: يدعو المجلس جميع شركات المقاولات إلى تزويد الاتحاد بكافة البيانات المتعلقة بالمشاريع قيد التنفيذ، بما يشمل الوضع المالي، ونسب الإنجاز، وحجم التأثر بارتفاع الأسعار، وذلك بهدف بناء موقف موحد قائم على بيانات دقيقة تدعم الإجراءات القانونية والنقابية المزمع اتخاذها.

خامساً: يؤكد المجلس أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم، وبالتنسيق المباشر والمستمر مع لجان الفروع، لمتابعة التطورات أولاً بأول، واتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية مصالح الأعضاء.

سادساً: يعلن الاتحاد عن استعداده الكامل، من خلال مجلس الإدارة ولجان الفروع، لتلقي شكاوى المقاولين في جميع المناطق، والعمل على متابعتها بشكل مباشر مع الجهات المختصة، وتقديم الدعم والاستشارات القانونية اللازمة، بما يكفل حماية الحقوق التعاقدية للأعضاء في هذه المرحلة الحساسة.

سابعاً: يشدد المجلس على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الدفاع المشروع عن حقوق المقاولين، واستناداً إلى القواعد القانونية المستقرة، وعلى رأسها مبدأ التوازن المالي للعقد ونظرية الظروف الطارئة، وأن الهدف منها هو حماية استمرارية القطاع وليس تعطيل المشاريع، الأمر الذي يقتضي تدخلاً حكومياً عاجلاً لتدارك الموقف.

ختاماً، فإن اتحاد المقاولين الفلسطينيين يجدد دعوته للحكومة الفلسطينية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية، واتخاذ إجراءات فورية وعادلة لمعالجة الأزمة، بما يضمن استمرارية تنفيذ المشاريع، ويحافظ على بقاء الشركات الوطنية وقدرتها على الصمود.

معاً لحماية قطاع المقاولات… ومعاً لضمان استمرارية الإعمار والتنمية

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

مجلس الإدارة
اتحاد المقاولين الفلسطينيين
وبالتنسيق مع لجان الفروع