الحكومة اللبنانية تقرر توقيف كل من له علاقة بالحرس الإيراني

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، الخميس 05.03.2026، جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري والوزراء، لبحث تداعيات الأوضاع والحرب الإسرائيلية على لبنان. وبعد جلسة استغرقت أكثر من 3 ساعات خُصِّص أكثر من ساعتين ونصف منها لمناقشة المستجدات الأمنية والسياسية والاجتماعية فيما خُصِّصت الدقائق القليلة المتبقية لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أنّ رئيس الحكومة نواف سلام طلب توقيف كل من له علاقة بالحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية، والعمل على إعادتهم إلى إيران، في إطار الإجراءات التي تقرّر اتخاذها على خلفية التطورات الأخيرة.

وأعلن مرقص تسجيل اعتراض من قبل بعض الوزراء على قرار حصول الإيرانيين على تأشيرة للدخول إلى لبنان وهو اتُخذ بالأكثرية.

وعلمت "المدن" أنّ وزراء حزب الله تحفظوا على البند المتعلق بتوقيف كل من له علاقة بالحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي اللبنانية، واعتبروا أنّ هذه القرارات لا "لزوم لها".وبحسب المعلومات فإنّ مجلس الوزراء خلال النقاش كان بصدد التوجه إلى فصل منح التأشيرات للإيرانيين، عن القرار المرتبط الحرس الثوري الإيراني.

كما طلب سلام من الوزراء اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبار النشاط العسكري والأمني لحزب الله بالخارج عن القانون، وضبط الحدود ومنع أي عمل من شأنه الإخلال بالأمن. وقرر المجلس أيضاً إعادة العمل بوجوب حصول المواطنين الإيرانيين على تأشيرة مسبقة لدخول لبنان.

كما أوضح مرقص أنّ سلام شدد خلال الجلسة على أنّ "من يرتكب الخطيئة هو من زجّ لبنان في تداعيات كان في غنى عنها"، معتبراً أنّ "كلام التخوين ليس شجاعة بل كلام غير مسؤول"، وأضاف: "رئيس الحكومة أشار الى أنه سمع بالأمس من يتهم الحكومة اللبنانية بأنها تتماهى مع المطالب الإسرائيلية ويتهمُها بتطبيق القرارات الإسرائيلية، وقال الرئيس سلام إنه لا يمكنه السكوت عن هذا الكلام".

تصريح مرور لطيران الدفاع البريطاني

وكان مجلس الوزراء سحب من النقاش البند الوارد على جدول الأعمال الذي يتعلق بـ"منح تصريح مرور في الأجواء اللبنانية لطيران الدفاع البريطاني". وهو كتاب أعدته وزارة الدفاع وأُرسل إلى الحكومة عبر وزارة الخارجية لمناقشته وإقراره، ويتضمن طلباً من بريطانيا بمنح ترخيص عبور لطائرة من دون طيار بريطانية، نوع MQ-9B PROTECTOR في الأجواء اللبنانية باتجاه سوريا، خلال الفترة الممتدّة من 1/1/2026 ولغاية 31/1/2026، للمساهمة في مهام التحالف الدولي ضد الإرهاب. ويتضمن الطلب منح ترخيص عبور لطائرة استطلاع عسكرية بريطانية، نوع VOYAGER A330 على متنها ثلاثة أشخاص، خلال الفترة نفسها وللغاية ذاتها، بالإضافة إلى منح ترخيص عبور لطائرة حربية بريطانية، نوع TYPHOON FGR4 في الأجواء اللبنانية باتجاه سوريا، ضمن الإطار الزمني ذاته، دعماً لعمليات التحالف الدولي.

وعلمت "المدن" أن البند سُحب من التداول بعدما كان البعض انتقد عرضه على النقاش على اعتبار أنه غير ذي جدوى ولا يستحق إقراره.

المصدر: المدن