لماذا يستقيل الشباب من المجالس البلدية في فلسطين؟

علا مرشود - كان محمد كميل في أواخر العشرينات حين اختار أن يغيّر موقعه من ناشط يقود حملات ضد فساد المجلس البلدي في قباطية بمحافظة جنين شمال الضفة الغربية، إلى مرشح يقود قائمة شبابية نجحت في الفوز بالانتخابات. قرار الانتقال لم يكن صدفة، بل جاء من قناعته بأن التغيير الحقيقي يحتاج إلى وجود داخل المجلس نفسه، لا الاكتفاء بدور المعارضة من الخارج.

يقول محمد: "أكثر ما يحزنني هو غياب التواجد الشبابي الحقيقي داخل المجالس". وأشار إلى أن دور الشباب غالباً ما يأتي كمكمّلين للقوائم، وليس كقادة لها، الأمر الذي دفعه لتشكيل قائمة شبابية مستقلة في العام 2017 وكان المحرك الأساسي لتفاصيلها، وهي القائمة التي فازت في الانتخابات البلدية آنذاك.

واجهت القائمة خلال عملها في المجلس البلدي العديد من التحديات كان أبرزها التحدي الثقافي. يقول محمد: "لم يتقبل المجتمع بسهولة فكرة أن يجلس شاب في الثامنة والعشرين أو التاسعة والعشرين من عمره على طاولة واحدة مع أشخاص أعمارهم فوق الستين ليعبر عن رأيه في الصواب والخطأ"، وهو ما خلق فجوة واضحة في الخبرة والأسلوب والتواصل.

"لا نعيش في المدينة الفاضلة"

يشير محمد إلى أن ما عمّق هذه الفجوة هو غياب الخبرة المؤسسية لدى أعضاء المجلس البلدي، إذ إن معظمهم لا يأتون من خلفيات إدارية أو عمل مؤسساتي منظم. ويضيف: "يرون أن العلاقة مع المواطن تُقاس بعدد الشوارع المعبدة بالزفت الأسود، لا عبر تطوير موارد جديدة أو تأسيس مشاريع مستقبلية". لذلك ـ كما يقول ـ يغيب التفكير بترك أساس قوي للأجيال اللاحقة، مقابل الاكتفاء بإنجازات سطحية وسريعة الأثر. 

يستذكر محمد الأيام الأولى بعد دخوله المجلس قائلاً: "بعد يومين فقط من استلامنا، اتُّخذت قرارات بفصل بعض الموظفين لانتهاء عقودهم، وهذا خلق لنا مشكلة مع المجتمع المحلي منذ البداية". أما على الصعيد الإداري، فواجهت القائمة إشكالية جوهرية تتعلق بتحديد الأولويات، مثل بين ترتيب البيت الداخلي للبلدية أو التوجه نحو خدمة المجتمع المحلي. وغياب تقسيم واضح للأدوار جعل تحقيق التوازن بين المسارين أمراً معقداً ويستهلك جهداً كبيراً.

ويلفت كميل إلى تحدٍ آخر يواجه القوائم الشبابية في الانتخابات البلدية، حيث تميل النتائج غالباً لتفضيل القوائم العائلية على المهنية، وهو ما تعارض مع فكرة قائمته الشبابية المستقلة، بلا توجه سياسي أو عائلي. ويعلق كميل: "اضطررنا في النهاية لمراعاة التوازنات العائلية حتى نتمكن من خوض الانتخابات، فنحن لا نعيش في المدينة الفاضلة".

يصف كميل البداية بأنها كانت مليئة بالحماس والعمل الدؤوب خلال السنة والنصف الأولى، حيث ركزت القائمة على التنسيق وكتابة خطط مبنية على الواقع والاحتياجات، وتمكنت من تحقيق خطوات سريعة، منها التواصل مع مؤسسات خارجية، وعقد أول اتفاقية توأمة بين بلدية قباطية وبلدية ألمانية بشكل استثنائي وسريع، إذ وجدت المؤسسات في الشباب طاقة مختلفة وحيوية.

إلا أن هذه الصورة المشرقة لم تدم طويلاً، فسرعان ما واجهت القائمة تدخلات غير قانونية في عمل المجلس. ويقول كميل: "بعض الأشخاص كانوا قادرين على التأثير على قرارات الرئيس أو الأعضاء عبر اتصال هاتفي، بل وصل الأمر إلى انسحاب خمسة أعضاء من جلسة واحدة بمجرد اتصال".

مصروفات غير مبررة

يرى كميل أن غياب مدير بلدية فعال ساهم في خلل تنظيم العمل، إذ عملت بعض الأقسام بوتيرة أسرع من غيرها، مما أثر مباشرة على قدرة الرئيس على اتخاذ القرار وقلّل من دور كميل كشريك فعلي في صنع السياسات. كما رافق ذلك ظهور ممارسات غير قانونية، أبرزها قرار المجلس بصرف بدل مالي بقيمة 200 شيكل لكل عضو عن كل جلسة بشكل جماعي، رغم أن القانون لا يجيز ذلك.

عندما شعر كميل أنه أصبح  جزءاً من منظومة معطلة، وأن وجوده لم يعد يُمكّنه من إحداث التغيير. قدم شكاوى عديدة إلى الجهات الرقابية عام 2019، لكنها وضعت في الأدراج ولم يتابعها أحد، عندها قرر أنه لا يستطيع الاستمرار، وقدم استقالته رسمياً، ولم يترشح مرة أخرى حتى الآن.

تجربة كميل في المجلس البلدي دفعته لإعادة النظر في دور الشباب في الحكم المحلي. ويؤكد أنه لا يقصد إحباط الشباب أو منعهم من خوض هذه التجربة، بل يرى أن وجودهم ضروري جداً. ويشير إلى أهمية أن تكون هذه التجربة بعيدة عن الحسابات السياسية المباشرة، مضيفًا: "التوجهات السياسية قد تُستغل أحيانًا ضد الشباب، وتُستخدم لإفشالهم بدل تمكينهم".

من خلال خبرته الطويلة في العمل مع البلديات، يرى أحمد أبو الهيجا وهو استشاري وواضع خطط إستراتيجية أن مشاركة الشباب في المجالس المحلية الفلسطينية موجودة بمستويات متفاوتة، وتعتمد على نوعية المشاركة. ويشرح أن المشاركة في الانتخابات مرتبطة بمدى قدرة الشباب على الانخراط فعلياً في العملية الانتخابية والعضوية ضمن المجلس المحلي، بينما تشمل المشاركة في أعمال البلدية مستويات مختلفة، من التخطيط الإستراتيجي وتطوير المشاريع، إلى الأعمال اليومية.

التركيز على الأولويات التقليدية

ويقول أبو الهيجا: "المشاركة متفاوتة حسب الدور والاختصاص، فالشباب قد يشاركون في التخطيط أو إدارة المشاريع، لكن القيادة المباشرة للمجلس أو الهيئة لا تزال محدودة". يعود أبو الهيجا إلى جذور هذه المشكلة، موضحاً أن مفهوم "الشباب" نفسه يؤثر على المشاركة، ويعكس التوزع السكاني والدور الاجتماعي للشباب، ومشاركتهم الرقمية جيدة نسبيًا، لكن المشاركة النوعية بالقيادة الفعلية في البلديات لا تزال ضعيفة".

وعن العوائق، يبين أبو الهيجا أن البيئة الانتخابية غالباً ما تكون غير حرة بالكامل، مع وجود تهديدات وضغوط على الكتل المشاركة، ما يشكل عقبة كبيرة أمام الشباب. واتفق أبو الهيجا مع كميل في أن أعضاء المجالس البلدية الأكبر عمراً غالباً ما يركزون على الأولويات التقليدية مثل البنية التحتية والمشاريع الملموسة، بينما يُهمش الجانب الاجتماعي والثقافي والإنساني.

ويؤكد: "بعض الشباب يمتنع عن المشاركة بسبب شعور باليأس من إمكانية إحداث التغيير، وهي مقاطعة احتجاجية صامتة وليست ضعف وعي". وعن كيفية تعزيز المشاركة داخل البلديات، ذكر أبو الهيجا أن بعض البلديات تفرض مشاركة الشباب رسمياً ضمن لجان المساعدة المجتمعية أو فرق التخطيط بنسبة محددة، لضمان وجودهم في العملية، لكنه يشير إلى محدودية هذه الجهود.

ويقول: "غالباً لا تكون المشاركة نابعة من إرادة المجلس نفسه، بل شرط ضمن الشروط المرجعية، لذلك تبقى شكلية ولا تتحول إلى مشاركة فاعلة مستدامة". وذكر أبو الهيجا أن هناك جهود محدودة لتعزيز مشاركة الشباب، لكن غالباً ما تكون غير مبنية على إرادة ذاتية وأكد أن تعزيز دور الشباب يحتاج إلى أكثر من مجرد شروط رسمية أو تخصيص ميزانيات، بل إلى إستراتيجية واضحة تتيح للشباب التأثير في اتخاذ القرار بشكل حقيقي ومستدام.

ويضيف: "المشاركة الفعلية تتطلب وعيًا مشتركاً بين الشباب والبلديات، ومساحة للتأثير بعيداً عن الشكلية والرمزية". ويعتقد أبو الهيجا أن الشباب يواجهون تحديات متعددة تمنعهم من الوصول إلى مواقع صنع القرار في البلديات. ويشير إلى أن السبب الأول لا يتعلق بالقوانين الانتخابية، بل بسياق الانتخابات نفسه، من الناحية الأمنية والسياسية، ما يؤثر بشكل كبير على قدرة الشباب على المشاركة الفعلية.

بارقة أمل من رام الله 

ويلفت إلى أن المؤسسات نفسها ليست جاذبة بما يكفي للشباب، الذين ينجذبون عادة لقضايا حديثة مثل الرقمنة أو الابتكار، لكن البلديات لا توفر بيئة محفزة لهذه الاهتمامات، إضافة إلى ذلك، يغيب دور القيادة الحقيقية التي تمنح الشباب تمكيناً مستمراً ومؤثراً في اتخاذ القرار، وهذا ينعكس سلباً على مشاركة الشباب.

ويردف: "لا يوجد استمرارية أو تمكين للشباب ليكون لهم دور مستمر ومؤثر في اتخاذ القرار". ويشير أبو الهيجا أيضًا إلى العوامل الاجتماعية التقليدية، مثل تأثير العشائر والعلاقات الاجتماعية، التي تحد من فرص الشباب في الوصول إلى مواقع القرار، إلى جانب ضعف الثقة بين المؤسسات العامة والمجتمع، ما يقلل من تحفيز الشباب على المشاركة. ويقول: "كثير من الشباب لا يثقون في قدرة المؤسسات على تمكينهم أو الاستماع لهم، وبالتالي يغيب تحفيز المشاركة".

من خبرته العملية، يشير أبو الهيجا إلى أن هناك نماذج إيجابية يمكن الاستفادة منها في فلسطين، أبرزها تجربة بلديتي البيرة ورام الله، حيث تمكن الشباب من المشاركة الفعّالة في التخطيط واتخاذ القرارات. ويضيف: "هناك وحدات تعمل على الاستفادة من ابتكارات الشباب، وتتيح لهم دوراً مؤثراً في المبادرات المجتمعية".

ويلاحظ أبو الهيجا أن مشاركة الشباب في هذه البلديات كانت مستمرة وإيجابية، سواء على مستوى اللجان المجتمعية أو البرامج الثقافية والاجتماعية، رغم اختلاف درجة الاستفادة من رئيس بلدية إلى آخر. وتخلص تجربته إلى أن توفير الإرادة السياسية والإطار المؤسسي المناسب يمكن أن يعزز بشكل كبير دور الشباب في صنع القرار. ويعقب: "هذه التجارب أثبتت أن هناك إمكانية كبيرة لتعزيز مشاركة الشباب إذا توفرت الإرادة والإطار المؤسسي المناسب".

منذ سنوات طويلة، شكّلت مشاركة الشباب في المجالس البلدية تحدياً يراوح مكانه بين الطموح والواقع. لكن في مدينة البيرة، يظهر أن الصورة مختلفة نسبياً. فبحسب رئيس بلدية البيرة بالإنابة، روبين الخطيب، ما يقارب نصف أعضاء المجلس البلدي اليوم من الجيل الشاب، أي ممن هم دون الأربعين عاماً، وهو ما يصفه بأنه "تطور نوعي" مقارنة بالمجالس السابقة التي كانت شبه خالية من هذا الحضور.

لكن هذه التجربة لم تكن سهلة أو مألوفة، فبحسب روبين، فإن التوازنات العائلية والسياسية غالبًا ما تقف عقبة أمام وصول الشباب إلى مواقع القرار. ومع ذلك، فإن قائمة شبابية شكلت استثناءً في انتخابات البيرة، واستطاعت أن تكتسح أصوات الناخبين الذين رأوا فيها فرصة لتجديد الدماء داخل البلدية. ويضيف: "وجودي في موقع قائم بالأعمال وأنا دون الأربعين من عمري جعل التواصل مع الشباب أكثر سلاسة، وفتح المجال أمامهم ليكونوا شركاء حقيقيين في اتخاذ القرار".

وصاية على الجيل الشاب: مشاركة دون قرار

ويرى أن غياب الشباب عن المجالس البلدية لا يؤثر فقط على التمثيل، بل يضعف الثقة بين الأجيال، مشددًا على أن مشاركة الشباب ليست ترفًا بل شرط أساسي للحفاظ على التفاعل والثقة المجتمعية، يقول الخطيب: "إذا اقتصر القرار على كبار السن، فهذا شكل من أشكال الوصاية على الجيل الشاب".

ويصف الخطيب ردود فعل المجتمع المحلي على وجود الشباب في مواقع القرار، بأنها "مزيج من المقاومة والدعم". فبينما اعترضت بعض الجهات بدافع العادة أو الحذر من التغيير، وجد الشباب أنفسهم أمام تجربة ملهمة، وأحسّوا أن المجال مفتوح أمامهم ليكونوا جزءاً من قيادة المدينة.

هذا الحضور انعكس بوضوح على أولويات البلدية. فبعد أن كانت الرياضة والتكنولوجيا موضوعات هامشية، أصبحت اليوم ضمن بؤرة الاهتمام. كما توسعت أنشطة البلدية لتشمل حواريات ودورات تدريبية موجهة للشباب. ويعقب: "انفتحنا على قضايا مثل إدخال الذكاء الاصطناعي وتطوير الأنظمة البلدية، وانتقلنا من مجرد تقديم خدمات تقليدية إلى رؤية أقرب لاحتياجات المجتمع". وبدوره وجه رسالة واضحة للمجتمع: "أهم استثمار يمكن أن تقوم به البلديات هو الاستثمار في الشباب، فهم الطاقات الكامنة في المجتمع، وإشراكهم بفعالية هو الضمانة الحقيقية لتطوير أي مدينة أو قرية. لا يوجد استثمار أنجح من الاستثمار في الإنسان".

من منظور قانوني، يرى المحامي علاء بدارنة أن التشريعات الفلسطينية بدأت تتجه نحو تشجيع مشاركة الشباب في المجالس البلدية، رغم أن التطبيق العملي لا يزال محدوداً. ويقول: "النسخ الحديثة لقانون الانتخابات المحلية تضمنت دعوات لتخفيض سن الترشح، بحيث يمكن للشاب الترشح ابتداءً من سن واحد وعشرين عاماً، في خطوة تهدف إلى تمكين الشباب وتجديد الصفوف القيادية".

على الرغم من الفرص القانونية، يشير بدارنة إلى أن الواقع الاجتماعي والعائلي غالبًا ما يتغلب على النصوص، فغالبية القوائم المشاركة في الانتخابات المحلية هي عائلية أو مبنية على شبكات علاقات اجتماعية متينة، خصوصاً في ظل ضعف الأحزاب السياسية وعدم تجديد قياداتها.

ويضيف: "من الناحية القانونية لا يوجد شيء يمنع الشباب، لكن الواقع الاجتماعي والعائلي كان أقوى من القانون نفسه، وقلل فرص الشباب في المشاركة الفعلية". ويؤكد بدارنة أن هناك أدوات يمكن استثمارها لضمان تمثيل أكبر للشباب، مثل تعديل شروط الترشح أو وضع قيود عمرية إيجابية، شرط أن تُطبق بطريقة تحفيزية وليس تمييزية بهدف تمكين الشباب من المشاركة الفعلية وتجديد القيادات، رغم القيود التي يفرضها الواقع الاجتماعي والسياسي.

ويرى بدارنة أن غياب الشباب عن المجالس البلديّة ليس مجرد خلل قانوني، بل هو انعكاس لمنظومة اجتماعية وسياسية أوسع، حيث غالبًا ما يتولى رئاسة المجلس شخص ذو نفوذ اقتصادي واجتماعي كبير، ما يجعل الوصول لمراكز القرار للشباب تحديًا كبيراً.

ويضيف: "القانون نفسه قد يسمح بتحسين الوضع، لكن المنظومة الاجتماعية والسياسية تفرض قيوداً محددة، مثل كون رئيس المجلس المحلي عادةً شخصاً ذو نفوذ اقتصادي واجتماعي عالٍ". ويشير بدارنة إلى التجارب الدولية التي تسمح بوجود رؤساء مجالس محلية في الثلاثينات من العمر، وهو أمر شبه مستحيل في فلسطين بسبب طبيعة المجالس التقليدية والمجتمع السياسي المحافظ حسب رؤيته. ويعقب: "في هذه الدول، يُتاح للشباب فرصة لتجربة القيادة المبكرة ومواكبة التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، وهو نموذج يمكن الاستفادة منه لتعزيز المشاركة الشبابية في فلسطين".

تبدو الصورة أوضح عند العودة إلى الإطار القانوني المنظّم لانتخابات المجالس المحلية في فلسطين. فالقانون الأساسي والأنظمة المعمول بها يضمنان نسبًا محددة للنساء وذوي الإعاقة، لكنه لا يتضمن أي كوتا خاصة بالشباب، ما يجعل مشاركتهم مرهونة بقدرتهم على اختراق القوائم الانتخابية في ظل هيمنة الاعتبارات العائلية والسياسية.

وتشير بيانات لجنة الانتخابات المركزية إلى أن تمثيل الشباب (25–35 عاماً) ظل متواضعًا في آخر دورتين انتخابيتين؛ إذ بلغت نسبتهم نحو 16.5% من الفائزين عام 2017، وارتفعت قليلاً في المرحلة الأولى من انتخابات 2021 إلى حوالي 19% في المجالس التي جرى فيها الاقتراع فعليًا. هذه الأرقام، بحسب باحثين ومراقبين، تعكس التحدي الأكبر أمام جيل يشكّل أكثر من نصف المجتمع الفلسطيني، لكنه ما زال يبحث عن موقعه في هرم القرار المحلي.


دوز