محامون من أجل العدالة يدينون مقتل المواطن يعيش

تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة ببالغ الأسف التوتر الحاصل في مدينة نابلس، على إثر اعتقال الأجهزة التنفيذية للسلطة الفلسطينية الشابين مصعب اشتية وعميد طبيلة في المدينة، مساء الأمس الإثنين 19 أيلول 2022، ومقتل المواطن فراس يعيش (53 سنة) خلال احتجاجات أهل المدينة رفضًا للاعتقال.

نشر مكتب محاومون من أجل العدالة، الثلاثاء 20.09.2022، بياناً تدين به مقتل المواطن يعيش، وفيما يلي النص:

"تدين مجموعة محامون من أجل العدالة مقتل المواطن يعيش وإصابة آخرين، وترى أن إراقة هذه الدماء الفلسطينية على أرض مدينة نابلس ما هي إلا نتيجة متوقعة بعد إعطاء الجهات المتنفذة الضوء الأخضر بالتغول على القانون، ومنح أنفسهم الحق في التعدي على المواطنين على أسسٍ سياسية.

ترى مجموعة محامون من أجل العدالة استخدام الأجهزة التنفيذية للمصفحاتِ، والسلاح وقنابل الغاز، وفقًا للتقارير الواردة من نابلس، واستخدامها بحق المحتجين على عملية الاعتقال، هو تعدٍ واضح للقانون والتعامل مع المواطنين المعبرين عن رأيهم، وأن وعودات عدم استخدام قوى الأمن للعنف بحق المواطنين التي صدرت بعد قمع الاحتجاجات المنددة باغتيال نزار بنات في حزيران 2021، لم تطبق على أرض الواقع.

ترى مجموعة محامون من أجل العدالة أن اعتقال اشتية وطبيلة يأتي ضمن سلسلة الاعتقالات السياسية التي تنفذها الأجهزة التنفيذية، والتي طالت سابقًا مطاردين ومطلوبين للجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، كما وتذكر شبان نابلس الذين ارتقوا في الفترة الماضية، والذين واجهوا الاعتقال السياسي وملاحقة الأجهزة التنفيذية قبل ارتقائهم، وتذكر بعددٍ من الأسرى في سجون الجيش الذين حقق معهم على قضايا حقق معهم سابقًا عليها خلال اعتقالهم السياسي لدى السلطة الفلسطينية.

إن مجموعة محامون من أجل العدالة إذ تطالب بالإفراج الفوري عن أبناء مدينة نابلس المعتقلين، وضبط النفس، واحترام حرية الرأي والتعبير، وعدم استخدام السلاح بحق المواطنين والمحتجين، فإنها تدعو إلى المحاسبة الفورية لمن قتل المواطن فراس يعيش، وتنادي بإنفاذٍ عاجل لنتائج لجان التحقيق السابقة وتوصياتها الداعية إلى كفِ الأجهزة التنفيذية سلاحها عن المواطنين".

انتهى 

المصدر: محامون من أجل العدالة