توضيح وزارة الداخلية بخصوص مراسل وطن

اعتبرت وزارة الداخلية الفلسطينية، أن الاعتداء على الصحفي نزار حبش في رام الله ناجم عن "سوء تقدير لدى بعض عناصر الأجهزة الأمنية"، وأكدت على "حق كل مواطن في حرية الرأي والتعبير".

وجاء في بيان لها صادر، مساء السبت 02.05.2020: "استكمالا لمتابعة وزارة الداخلية لما حدث اليوم من احتكاك بين بعض عناصر من الشرطة الفلسطينية والصحفي نزار حبش، الذي يعمل لدى وكالة وطن للأنباء ورفضا لأي تصرف من شأنه تعطيل عمل أي صحفي فلسطيني، فإن وزارة الداخلية وانطلاقا من مسؤوليتها الكاملة في حفظ الأمن والنظام العام تؤكد على حق كل مواطن في حرية الرأي والتعبير وتوضح أن ما حصل لم يكن مقصوداً تجاه الصحفي وأنه نتج عن سوء تقدير لدى بعض عناصر الأمن، لذلك، فان الوزارة تعبر عن احترامها للصحفي وللمؤسسة التي يعمل بها".

وأضاف البيان: "وتؤكد وزارة الداخلية أن الأسرة الصحفية والإعلامية كانت على قدر المسؤولية في دعمها المستمر لجهود الحكومة للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19)، والتزامها المهني بتوعية المواطنين والمقيمين بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية في هذا الظرف الاستثنائي، وتعاملها بنزاهة وشفافية في نشر الحقائق والمعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية المعتمدة، ومواجهة الشائعات والادعاءات المغرضة والتصدي لها".

رواية وطن

وكانت وكالة وطن قد نشرت بياناً استنكرت فيه ما حدث مع الصحفي نزار حبش وكتبت: "أثناء الإيجاز اليومي للناطق باسم الحكومة، وفي حوالي الساعة 5:20، توجه مُقعد من أصحاب الهمم العالية، إلى مقر رئاسة الوزراء لإعلاء صوته ضد التهميش الذي تعاني منه هذه الفئة وخصوصاً في ظل انتشار وباء كورونا، فقام الزميل حبش، انطلاقاً من دوره المهني، بمحاولة التوجه اليه لنقل رسالته ومعاناته للرأي العام، لكن رجال الأمن وباللباس الشرطي بدأوا بالصراخ على مراسل وطن مطالبينه بوقف التصوير، ثم قام أحد العناصر بشد هاتفه النقال نحو الأسفل لمنعه من التصوير، في حين قام عنصر آخر بدفعه من منطقة الصدر بطريقة فظّة".

وطالبت وطن الحكومة "بمحاسبة مرتكبي الاعتداء بكل حزم، صوناً للحريات الصحفية، وحماية للصحفيين من جميع أشكال الانتهاكات".



دوز