22% من النساء المعنفات تم تحويلهن لمراكز الحماية

أكد وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني أن الوزارة تكثف جهودها لحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي ورعايتهن وتمكينهن خاصة في ظل حالة الطوارئ، التي تعيشها فلسطين جراء تفشي فيروس كورونا وتوقف العجلة الاقتصادية وذلك استناداً لإستراتيجية قطاع التنمية الاجتماعية، التي عُنيت بتوفير الحماية والرعاية والتمكين والإدماج لكافة الفئات المهمشة والأقل حظاً، ومن بينها النساء والفتيات ضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وقال مجدلاني "إنّ مرشدات المرأة في مديريات التنمية الاجتماعية قد تعاطين مع ما يقارب 70 إمرأة من النساء ضحايا العنف منذ بدء الأزمة وحتى العاشر من شهر نيسان الجاري، حيث تم استقبال ما نسبته 48% من تلك النساء خلال فترة الطوارئ".

22% من النساء تم تحويلهن لمراكز الحماية

واستعرض مجدلاني أبرز الخدمات التي قدمتها وتقدمها الوزارة للنساء والفتيات ضحايا العنف خلال هذه الفترة العصيبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني، حيث بلغت نسبة النساء اللواتي تم تحويلهن إلى مراكز حماية المرأة التابعة للوزارة أو الشركاء نحو 22% من مجمل اللواتي تعرضن للعنف، في حين انتفعت 65% من النساء من خدمات الإرشاد والدعم النفسي والتوجيه والدعم الاجتماعي، إضافة لجُملة من الخدمات الأخرى كالمساعدات النقدية والعينية والمساعدات الطارئة والتأمينات الطبية والتمكين الاقتصادي وخدمات حماية الطفولة لأطفال النساء ضحايا العنف.

وأوضح أن قاعدة البيانات الخاصة بالنساء ضحايا العنف والتي تُحدث بشكل دوري تبعاً للمستجدات، قد أظهرت أن غالبية النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن هن في سن العشرينات ومن ربات البيوت وممن لم يتعدى مستواهن التعليمي المرحلة الإعدادية.

أشكال العنف الممارس ضد المرأة

وفيما يتعلق بشكل العنف الممارس ضد النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن، غالبيتهن قد عانين أشكالاً متعددة من العنف في ذات الوقت، إذ تعرضت 40% منهن للعنف النفسي، و31% منهن تعرضن للعنف الجسدي، في حين عانت أخريات أشكالاً أخرى من العنف (كحجز الحرية والتحرش الجنسي، العنف الاقتصادي، الاغتصاب، الخطورة العالية على الحياة، العنف الإلكتروني والإجبار على الزواج).

وأضاف وزير التنمية أن من أبرز الآثار والنتائج التي خلفتها أشكال العنف سالفة الذكر على النساء، دفع ما نسبته 60% منهن إلى الهروب من المنزل و21% منهن إلى محاولة الانتحار، إضافة إلى مجموعة من الآثار السلبية الأخرى كالأمراض الجسدية أو النفسية والإصابة بالكسور والرضوض، والحمل خارج إطار الزواج.

وشدد مجدلاني على أهمية أن يتم تكثيف العمل في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للأسرة الفلسطينية بهذه الظروف الصعبة بما يساهم من حماية النساء والفتيات والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة. ولهذا الأمر وضعت الوزارة كافة طواقمهم من الأخصائين العاملين في الميدان بحالة تأهب قصوى للتعامل مع كل الحالات التي ترد الوزارة والتي تحتاج لحماية ورعاية ودعم وإرشاد.

مؤكد أن الوزارة عممت بشكل مكثف أرقام مدراء المديريات ومرشدي حماية المرأة والطفولة والأسخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

في ذات السياق أشار إلى أن كافة مراكز الحماية لا زالت تعمل بكامل طاقتها، خصوصا وأن أمر الحماية من الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير أو الإغلاق مهما كانت الظروف ووجه تحية لكافة الموظفات العاملات في المراكز الإيوائية ولمرشدات حماية المرأة والطفولة.






المصدر: وزارة التنمية الاجتماعية