اشتية يبحث تحفيز الاقتصاد ما بعد كورونا

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع مجلس إدارة سلطة النقد الجديد برئاسة المحافظ عزام الشوا، الأحد 12.04.2020، بمكتبه في مدينة رام الله، الإجراءات البنكية خلال فترة حالة الطوارئ، وبدء التخطيط لمرحلة ما بعد كورونا من حيث إنعاش وتحفيز الاقتصاد.

وأوضح الشوّا أن خطة سلطة النقد تسعى للموازنة ما بين الإجراءات الصحية الصارمة لمواجهة تفشي الوباء، ومصلحة المواطنين في ظل تعطّل العديد من القطاعات الاقتصادية، والحفاظ على السلامة المصرفية للقطاع البنكي الذي يشكل العمود الاقتصادي في فلسطين.

بدوره، قال رئيس الوزراء، "أحيي روح التعاون التي أبدتها سلطة النقد ودورها الفعّال في ضبط الشأن المصرفي خلال حالة الطوارئ، وتكامل القطاع المصرفي مع بقية القطاعات لإدارة الأزمة التي حولناها من قطاعية لدى وزارة الصحة إلى مسألة وطنية تتضافر فيها جهود الجميع من أجل سلامة شعبنا ووطننا".

وبحث اشتية مع المجلس أفكارا لتحفيز الاقتصاد، عقب زوال تهديد الوباء، لإنعاش مختلف القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ، مثل تشكيل صندوق إقراض ميسر لعلاج الآثار الاقتصادية السلبية على هذه القطاعات، وعلى رأسها قطاعا السياحة والخدمات.

كما أطلعهم على الوضع المالي للحكومة في ظل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%، وعجز سنوي يزيد عن 1.4 مليار دولار، موضحا خطط الحكومة المالية حتى نهاية السنة والتي تعتمد بالأساس على تقليص النفقات لأقصى حد والبحث عن سُبل لسد العجز.

من جانب آخر، دعا رئيس الوزراء سلطة النقد إلى بدء العمل من أجل توطين الاستثمارات البنكية في فلسطين بدل استثمار جزء كبير منها بالخارج، ما سيعود بأثر إيجابي على عجلة الاقتصاد برمتها.

وفي اجتماع مع مجلس إدارة صندوق وقفة عز وعدد من رجال الأعمال:

- التبرعات للصندوق بلغت حتى اللحظة 8.5 مليون دولار، والهدف 20 مليون دينار
- شكرا لرجال وسيدات الأعمال الذين قبلوا أن أن يلعبوا دورا في الجمع والتبرع
- نقدر هذه الوقفة التي يقفها القطاع الخاص وجميع مكونات مجتمعنا
- لدينا ثقة كبيرة في القطاع الخاص لإدارة الصندوق بكل شفافية ولتحقيق أهدافه: بدعم قطاع الصحة، والفقراء، والمتعطلين عن العمل حتى لا ينام أحد جائعا
- أضفنا مؤخرا 10 آلاف أسرة جديدة إلى قوائم المساعدات المالية من وزارة التنمية الاجتماعية ليصبح العدد الإجمالي لهذه الأسر 116 ألف اسرة
- من المبكر الحديث عن عودة النشاط الاقتصادي لحالته الطبيعية، وهناك لجنة تدرس المقترحات حول كيفية إعادة الحياة الاقتصادية بعد إنتهاء خطر الوباء
- الحكومة هي المتضرر الأكبر من تعطل الحياة الاقتصادية
- ندرس تشكيل صندوق إقراض ميسر لعلاج الآثار الاقتصادية السلبية على القطاعات الأكثر تضررا
- الأمن الوطني تبرع بيوم عمل من رواتب أفراد الجهاز للصندوق

المصدر: وفا