بيان نقابة المحامين بخصوص المعونات والمساعدات المالية

نقابة المحامين تصدر بيانا بعد تمديد إعلان حالة الطوارئ اليوم الثلاثاء 07.04.2020، دوز ينشر مقتطفات منه:

".... كانت نقابة المحامين سباقة منذ تاريخ اعلان حالة الطوارئ في 5\3\2020 حيث قرر مجلس النقابة تعليق الدوام العمل امام كافة المحاكم باستثناء الأعمال التي لا تحتمل التأخير والمتمثلة بتمديد التوقيف واخلاء السبيل كما قدمت النقابة لمنتسبيها حرصا على سلامتهم ومناعتهم من خلال صندوق التأمين الصحي المعقمات والفيتامينات وقررت رفع نسبة التغطية التأمينية الى 100% وتحميل المحامين رسوم التحمل وقيدها لما بعد زوال الكرب بالاضافة الى ذلك نسقت النقابة مع الدوائر الرسمية للسماح بالحركة للمحامين لقضاء الاعمال الضرورية والمسموح بها وحفاظا على مصالح المحامين والمواطنين خاطبت النقابة كافة الجهات المختصة لأصدار قرار بقانون يقضي بقطع ووقف كافة المدد القانونية والمواعيد الاجرائية منذ تاريخ اعلان حالة الطوارئ وحتى زوالها(.....) كما وتعمل النقابة على مراقبة عمل السلطات في فترة الطوارئ حفاظا على الحقوق والحريات العامة وعدم خرق القوانين (...).

الزميلات والزملاء الكرام
اما ما يتعلق بمسألة المعونات والمساعدات المالية (...) مجلس النقابة يؤكد على ما يلي:
أولا: وجوب التكاتف والتعاون بين اعضاء الهيئة العامة وتغليب المصالح العليا ودعم بعضهم البعض بكل السبل والوسائل المتاحة.

ثانيا: التوقف عن تداول المنشورات المتعلقة بمسألة المساعدات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أساءت لمكانة المحامي وكرامته واقتصار الخطاب على قنوات المراسلة الرسمية بين مجلس النقابة واللجان المكلفة والتي يستطيع اي زميل في الهيئة العامة الوصول لها في كل وقت .

ثالثا: موارد المحامين في الظرف الحالي منعدمة وتراوح مكانها نتيجة الكارثة والوباء وواجبنا تحمل مسؤولياتنا والحفاظ على ارصدة النقابة لضمان استمرار تقديم الخدمات والرواتب التقاعدية وخدمات التامين الصحي لكافة الزملاء ، وبذل كل جهد لتقديم المعونة المالية للأكثر تضررا من الزملاء ضمن الانظمة والقوانين حتى زوال المحنة.

رابعا: مهنة المحاماه مهنة حرة ومن المهن السامية وليست وظيفه لدى نقابة المحامين وهذا ما أكدت عليه نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماه في المادة (2) ومن شروط مزاولتها التسجيل في سجل المحامين الاساتذة وعدم ممارسة اي وظيفة او عمل وفق احكام المواد (6 و7) من قانون تنظيم مهنة المحاماة وهذا مؤداه ان المحامي لا يتبع لنقابته تبعية العامل لرب عمله وانما هي مرجعيته التي تمنحه رخصة المزاولة لمهنة المحاماة وقد أعطى القانون الصلاحية للنقابة لتنظيم المهنة طبقا لاحكامه وما تقره الهيئة العامة من أنظمة .

خامسا: الصندوق الوحيد الذي يمكن لمجلس النقابة ان يقدم من خلاله المساعدة المالية كما سبق وان وضحنا في البيان الصادر عن المجلس بتاريخ 28\3\2020 هو صندوق التعاون والرصيد المتوفر بالصندوق المذكور رصيد محدود ولقد استجاب مجلس النقابة لمبادرات اللجان الفرعية بدءا من محافظة بيت لحم حيث تم تشكيل لجنة طوارئ في المحافظة مكونه من اللجنة الفرعية وعدد من الزملاء لتعزيز موارد صندوق التعاون وسيتم تخصيص مبلغ محدد لكل محافظة من صندوق التعاون لدى نقابة المحامين لضمه الى ما يتمكن الزملاء في الهيئة العامة من جمعه على ان يتم الصرف بإشراف امين الصندوق بتنسيب من لجان الطوارئ وقد اسند المجلس الى اللجان الفرعية مهمة تشكيل لجان طواريء بالمحافظات اذا دعت الحاجة وفقا لتقدير اللجان لمتابعة هذه الجهود والتي تتفق مع نصوص نظام التعاون وبالسرعة الممكنه .

سادسا: فيما يتعلق بخيارات اللجوء الى البنوك وبعد تواصل مجلس النقابة مع عدة بنوك والحصول على العروض ومناقشتها واستنادا الى توصية اللجنة المالية في النقابة فقد توصلنا الى ما يلي:

كان مجلس النقابة قد شكل لجنة من أعضاء المجلس حيث قامت بفتح حوار مع البنوك ومفاوضتها وحصلت بناء على ذلك على عدة عروض لمنح تسهيلات بشروط وضمانات جاء ذكرها بالعروض التي إعتمدها المجلس والتي سيتم نشرها على موقع النقابة بحيث يستطيع من يرغب من الزملاء التوجه للبنوك مع الإشارة إلى أن مجلس النقابة إستبعد العروض التي تشترط وضع أية أموال للنقابة كودائع ضامنة للسداد وذلك ليبقى بيد المجلس أموال صندوق التعاون خارج إطار الحجز والرهن لتوظيفها في خدمة صناديق الطوارئ ودعم من لا يستطيع من الزملاء الحصول على تسهيلات بنكية، ونؤكد ونشدد على الزميلات والزملاء بوجوب دعم لجان الطوارئ وصندوق التعاون لإسناد المتضررين دون مخاطر.

(...)".
انتهى

المصدر: نقابة المحامين