السلطة القضائية.. تقرير الأداء الأول خلال الطوارئ

أصدرت السلطة القضائية تقرير الأداء الأول لفترة الطوارئ وتتلخص فيما يلي:

1. استمرار العمل بالحد الأدنى في الدوائر القضائية لضمان الحقوق والحريات العامة.
2. المحاكم النظامية تنظر في 5745 طلبا وملفا وقضية خلال شهر الطوارئ الأول.
3. تشكيل لجنة طوارئ خاصة بالسلطة القضائية لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء التطورات.
4. محكمة رام الله والبيرة تتلقى أعلى عدد من القضايا الجزائية الواردة خلال فترة الطوارئ.

التقرير الصادر بعد إعلان حالة الطوارئ
أصدر مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، تقريرا حول أداء السلطة القضائية، منذ إعلان حالة الطوارئ، بتاريخ 05.03.2020، حيث تتمثل الأولوية في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة، وضمان احترام ورعاية حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ، وما رافقها من جملة قرارات وتدابير احترازية للحد من انتشار فايروس (كوفيد 19) في دولة فلسطين.

التقرير الصادر بعد أول إصابة بكورونا
وبعد الإعلان عن أولى حالات الإصابة بفايروس كورونا في محافظة بيت لحم، عقد مجلس القضاء الأعلى الانتقالي اجتماعا طارئا بتاريخ 08.03.2020، اتخذ فيه عدة قرارات، وفوّض رئيسه المستشار عيسى أبو شرار باتخاذ من يلزم من اجراءات لضمان استمرار السلطة القضائية القيام بواجباتها الدستورية في ظل الحالة الاستثنائية.
وأصدر المستشار أبو شرار قرارا بتشكيل لجنة طوارئ برئاسته وتمثلت مهامها بوضع الاجراءات والسياسات التي تضمن التعامل اليومي مع حالة الطوارئ بشكل فعّال، وتضمن التواصل مع كل دوائر المجلس ورؤساء المحاكم من جهة ومع المؤسسات الوطنية الشريكة والمؤسسات الدولية.
وعقدت لجنة الطوارئ الخاصة بالسلطة القضائية عدة اجتماعات، بموجب تطورات الحالة الميدانية وخارطة انتشار جائحة فايروس كورونا في فلسطين، وصدرت عدة قرارات بناء على المستجدات بهدف الحفاظ على عمل المحاكم النظامية بالحد الأدنى مع المراعاة الصارمة لتعليمات وزارة الصحة الرامية لمنع تفشي الفايروس.

عملية تقييم لدوام المحاكم
وتخضع ظروف دوام المحاكم النظامية وفقا لنظام المناوبات، لعملية تقييم مستمرة، بعد أن تم تكليف رؤساء المحاكم التوافق مع رؤساء النيابة العامة في المحافظات على تحديد أيام العمل أسبوعيا بما يضمن استمرار النظر في طلبات التوقيف، وإخلاء السبيل، وطلبات الإفراج واسترداد أوامر الحبس في القضايا التنفيذية.
وطوال فترة الطوارئ عكف مجلس القضاء الأعلى على تأمين كافة الاحتياجات المتعلقة بالوقاية من فايروس كورونا، لكل العاملين في السلطة القضائية، خصوصا من يتعاملون مع الجمهور، كما أن مباني المحاكم تخضع لعملية تعقيم دورية.

التحاق كل قاض بمحكمة محافظته
وعلى إثر اتساع انتشار جائحة الكورونا قرر المستشار عيسى ابو شرار، بتاريخ 19.03.2020، أن يلتحق كل قاضٍ بمحكمة محافظته التي يقيم بها، ووفقا لنظام المناوبات المقر سلفا، مع استثناءات في أضيق الحدود تقتضيها مصلحة العمل.
وبدأ تنفيذ هذه التنقلات اعتبارا من يوم الإثنين 23.03.2020، وستبقى سارية حتى تاريخ 15.04.2020، وخلال هذه الفترة يلتحق بكل محكمة 3 قضاة بالإضافة إلى رئيس المحكمة، ينظرون في القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأخير، على أن تُعفى السيدات من القضاة من العمل إلا إذا اقتضت الضرورة القصوى.
وبموجب هذه القرارات يكون الدوام في الدوائر القضائية والإدارات العامة في السلطة القضائية للموظفين الإداريين بما يتماشى وحالة الطوارئ والحد من تنقل الموظفين بين المحافظات، إلا في أضيق الحدود التي لا بديل عنها. وعليه أوعز المستشار أبو شرار لرؤساء المحاكم ومدراء الإدارات القضائية بضرورة اعفاء الموظفات ولا سيما الأمهات من جدول المناوبات الناظم للعمل، وأن يكون دوام السيدات في أضيق الحدود وفق ما تقتضيه ضرورات سير العمل.
ويستمر الدوام في كافة المحاكم النظامية حتى الساعة الواحدة فقط، وبموجب الاجراءات المتبعة، أمام مبنى كل محكمة للحفاظ على سلامة السادة القضاة، وأعضاء النيابة العامة، والعاملين في الجهاز الإداري، والمحامين، وأفراد الشرطة.

الطلبات التي تم النظر فيها بالمحاكم
وخلال فترة إعلان حالة الطوارئ الممتدة ما بين تاريخ 05.03.2020 وحتى 05.04.2020، نظرت محاكم الصلح في المحافظات الشمالية بـ 325 طلب توقيف، فيما مددت محاكم البداية توقيف 82 شخصا، وكان مجموع طلبات إخلاء السبيل التي نظرتها محاكم الصلح خلال الفترة ذاتها 1415 طلبا، مقابل 1028 طلب إخلاء سبيل في محاكم البداية.

وكان مجموع طلبات الإفراج في القضايا التنفيذية 845 طلبا، مقابل 1332 طلبا لاسترداد أوامر حبس في القضايا التنفيذية.
وخلال الفترة ذاتها، بلغ مجموع القضايا الجزائية الواردة 718 قضية، من بينها 10 قضايا وردت إلى محكمة بيت لحم التي استمرت بالعمل في ظروف قاهرة. وسجلت محكمة محافظة رام الله والبيرة ما نسبته 28 % من إجمالي القضايا الجزائية الواردة في الفترة المذكورة وكان عدد القضايا الواردة إليها 203.

مزيد من التفاصيل في الجدول التالي:



مقترح قانون تأجيل حبس المديونين مدنيا
واعد رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار مقترحاً لقرار بقانون بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 بحيث يتم تأجيل الحبس على المحكوم عليهم في دين مدني، ويتم الافراج عنهم ومنعهم من السفر، وذلك لحين انتهاء حالة الطوارئ.
كما اعتمد المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي، مذكرة مشتركة مع عدد من الأطراف ذات العلاقة، لإبراز الدور الأساس للسلطة القضائية، في الحفاظ على الحقوق والحريات العامة في ظل حالة الطوارئ، ومراعاة الاجراءات والتدابير الكفيلة بمنع تفشي فايروس (كوفيد 19) في الوقت نفسه.
وجاءت المذكرة برعاية من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وجمعت: مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، وزارة العدل، نقابة المحامين النظامين بالإضافة إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم).

المصدر: مجلس القضاء الأعلى