6 ملايين دولار لدعم السلطة في مواجهة كورونا

أعلن البنك الدولي عن منحة قدرها 5.8 مليون دولار لإسناد جهود الحكومة الفلسطينية في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال البنك في بيان، أمس الخميس 02.04.2020، "وافق البنك الدولي اليوم على عملية طارئة جديدة بقيمة خمسة ملايين دولار لمساعدة الضفة الغربية وقطاع غزة لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة المطلوبة لمواجهة جائحة كورونا كوفيد-19".

وكان البنك الدولي قدم قبل نحو أسبوعين 800 ألف دولار لإسناد هذه الجهود.

وقال البنك: "ستساند العملية الجهود المبذولة لإبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا والحد منه وتحسين العناية السريرية وإدارة حالات المصابين به، وسيتم تنفيذ المشروع عبر إجراءات صرف سريعة للمساعدة في الكشف المبكر عن حالات الإصابة وتسجيلها تسجيلا صحيحا، كمدخلات لتقييم مخاطر الوباء والحد منها".

كما ستساند العملية، بحسب البنك الدولي، شراء المعدات الضرورية والمواد المستهلكة اللازمة للأنظمة المخبرية والتشخيصية، مثل أجهزة التنفس وأجهزة تحليل تفاعل "البوليميراز التسلسلي" وهي تقنية لتضخيم أجزاء معينة من الحمض النووي وأدوات اختبار.

وأضاف البنك: "المشروع لن يدعم أنظمة مراقبة الأوبئة فحسب، ولكنه سيعزز أيضا النظام الصحي العام الفلسطيني في المجمل في التصدي للفيروس، ليشمل ذلك إنشاء وتجهيز مراكز للحجر الصحي والعلاج وتعيين عاملين صحيين لفترات قصيرة".

يأتي هذا التمويل الجديد بعد عملية إعادة تخصيص سابقة لمبلغ 800 ألف دولار، وافق عليها البنك في السادس من آذار الماضي، كدعم فوري لوزارة الصحة الفلسطينية في إطار مشروع تعزيز صمود النظام الصحي الجاري تنفيذه للمساعدة على تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة ومنع تزايد انتشار الفيروس.

الجوانب التي سيغطيها التمويل

وسيغطي التمويل الحالي أولويات قصوى، تشمل المعدات والمواد اللازمة لمكافحة العدوى والوقاية منها والتشخيص المخبري والعزل وإدارة الحالات.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار: "نأمل في أن تساعد تلك الاستجابة السريعة وزارة الصحة في احتواء انتشار الفيروس وبالتالي الحد من آثاره الاقتصادية السلبية".

ويتم تمويل العمليتين عبر صندوق استئماني مخصص لمساعدة غزة والضفة الغربية.

تأثير فيروس كورونا على اقتصاد فلسطين

وعن تقييم البنك للآثار الاقتصادية والمالية المحتملة للفيروس في الضفة الغربية وقطاع غزة، قال شانكار: "من السابق لأوانه القول ما هو تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد، لكن، على المستوى العالمي، من المرجح أن ينخفض النمو العالمي في 2020 عما كان متوقعا قبل انتشار الفيروس."

وأضاف: "أن شدة ومدة الجائحة تكتنفهما الضبابية، وسيكون لوقف الأنشطة بالتأكيد أثر سلبي على الاقتصاد الفلسطيني، ويعكف خبراؤنا الاقتصاديون على وضع اللمسات النهائية على تقييم الأثر على الوضع الاقتصادي والمالي، ومن المقرر نشر تقرير التقييم بحلول منتصف نيسان الجاري".


المصدر: وفا