الشهر الماضي.. الضابطة تتعامل مع 33 قضية يومياً

أصدرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية بيانا، الأربعاء 11.12.2019، يوضح ما تعامل معه الجهاز خلال شهر تشرين الثاني الماضي، حيث بلغت عدد القضايا 1015 قضية، بمعدل 33 قضية يوميا، سعياً من الجهاز لحماية الاقتصاد وتحقيق الأمن الصحي والغذائي والزراعي.

‏‎وأشار البيان إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجالات الاقتصادية والصحية والزراعية والبيئية والسلامة العامة.

‏‎وجاء في تفاصيل البيان بأن الجهاز تعامل مع:

- ‏‎877 قضية بالتعاون مع وزارة المالية، ‏‎حيث بلغ مجمل القضايا الضريبية والجمركية التي تم التعامل معها 785 قضية، بالإضافة إلى 28 قضية تبغ و64 قضية بضائع لا تحمل فاتورة مقاصة، بالإضافة إلى ضبط 4300 لتر من السولار المهرب والممنوع من التداول الضار بالاقتصاد وبمركبات المواطنين.

- ‏‎10 قضايا في مجال الصحة والسلامة العامة، ‏‎حيث ضبط الجهاز قرابة (1.6) أطنان من المواد المنتهية الصلاحية ظهرت عليها علامات التلف والعفن بالتعاون مع وزارة الصحة. وتم التعامل مع 3 قضايا ضبط خلالها منشطات جنسية وحبوب تنحيف خطيرة على سلامة المواطنين (بلغ عددها 218 علبة ) وتم ضبط الكميات وتحويلها لوزارة الصحة.

‏- 80 قضية مع وزارة الاقتصاد، حيث ضبط خلالها الجهاز قرابة (9) أطنان من المواد المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام والمقلدة والمزورة وقرابة (5) أطنان لبضائع لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، معظمها مواد تجميل ومواد تموينية وكوزماتيكس.


كما تعامل مع 5 قضايا لبضائع ممنوعة من التداول أبرزها ضبط ألعاب نارية ومفرقعات وبضائع مستوطنات، عبارة عن ألواح زجاجية ومواد بلاستيكية وألمنيوم و معدات عربات. وتم تسليم الكميات لجهات الاختصاص في الوزارة.

- ‏‎39 قضية منتجات زراعية وحيوانية مخالفة لشروط النقل الصحيحة.

- ‏‎وفي مجال القضايا الزراعية، تم التعامل مع 34 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول، بقرار من وزارة الزراعة و5 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من الوزارة.

‏- 8 قضايا بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حيث تم ضبط 980 شريحة إسرائيلية، 128 كرت تعبئة ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996، الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، نظرا لخطورتها على الصعيد الأمني والاقتصادي والاجتماعي على المواطنين.

‏‎- ضبط بضائع مهربة خطرة على البيئة، حيث ‏‎تم ضبط إطارات سيارات مستعملة قادمة من إسرائيل وممنوع إدخالها إلى أراضي السلطة الفلسطينية للتخلص منها وإرجاعها لمصدرها وفقا لاتفاقية بازل التي تمنع تهريب النفايات الخطرة.


‏‎وختاما، يدعو البيان المواطنين للمساهمة في ضبط الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية، عبر الإبلاغ عنها الجهاز على الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك.

كما ويناشد فئة التجار والمكلفين ضريبيا بضرورة تسديد التزاماتهم المستحقة عليهم للدولة وتصويب أوضاعهم المالية، بالإضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية، تسهيلا لسير أعمالهم التجارية ما يسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة والإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين على شكل خدمات عامة.



المصدر: الضابطة الجمركية