موقف غرفة تجارة نابلس من ضريبة رخصة المهن

احتج تجار نابلس، متجهين للغرفة التجارية، على مطالبة وزراة المالية بدفع ضرائب رخصة المهن بأثر رجعي، بعد إعفائهم منها خلال سنوات الاجتياحات، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة آنذاك، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي ما زال صعباً.  

وأكد الناطق باسم غرفة تجارة وصناعة نابلس ياسين دويكات في حديث مع دوز، "أنه وإلى جانب ضرائب رخصة المهن، هناك رسم آخر يسمى برسوم الحرف والصناعات، وكلاهما يحتكمان إلى قانونين مختلفين، ويُعرف الرسمان فيهما على أنها تُدفع عن المهنة أو الحرفة أو الصناعة، وهذا ما يؤكد ازدواجيتهما".

وأوضح دويكات، "أن الجباية الناتجة تعود للبلديات و10% من رسوم المهن تعود لوزارة المالية عن طريق دائرة المالية والأملاك بدل أتعاب تحصيل من التجار".

وقال دويكات، "إن غرفة التجارة واتحاد الغرف التجارية بدأوا مراجعة القضية منذ أربعة شهور من خلال لجنة الضرائب، التي تتابع قضايا عدة من بينها الازدواج الضريبي المتعلق برسوم الحرف والصناعات ورخص المهن".

مجلس تشريعي
وبين، "أن الحوار مع المالية أدى لتشكيل لجنة من وزارة المالية لدراسة القوانين المتعلقة بالرسمين واتخاذ القرار المناسب، غير أن العقبة التي تواجهنا هي أن تعديل القوانين المتعلقة بالرسمين بحاجة لمجلس تشريعي، وهذا يعني أن القضية ستظل عالقة لحين إجراء انتخابات"، وأضاف "أن حل القضية يكون بدمج الرسمين أو إلغاء أحدهما".

وطالبت غرفة التجارة المالية وقف جميع المطالبات المتعلقة برخصة المهن، لحين إصدار قانون معدل، كما أكد دويكات.

وذكر دويكات، "أن تجار نابلس كانوا قد هددوا خلال اجتماع بالغرفة التجارية، بالاعتصام وإغلاق المحلات. وطلبت الغرفة من التجار الانتظار لسماع الرد المناسب من وزارة المالية"، مشيراً إلى أن "مطالب المالية برخصة المهن رافقها غرامات عالية وتهديد بالتحويل للنيابة العامة واتخاذ إجراءات بحق التجار".

دوز