مطالب اتحاد ذوي الإعاقة في نابلس

"تحت عنوان (المستقبل... يمكن الوصول إليه – The Future is Accessible) الذي أقرّته الأمم المتحدة شعارا لهذا العام 2019، نحتفل ويحتفل العالم معنا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من كانون أول/ ديسمبر من كل عام... إنّ هذا الشعار يؤكد على أنه يجب علينا جميعًا أن نعمل معا ونتطلّع معا، نحو مستقبل لم تعد فيه الحواجز التي تقف في طريق الناس موجودة... نتصور من خلاله مستقبلاً، حيث يمكن للناس الوصول إلى المباني العامة دون استخدام السلالم... أو حيث يمكن الحصول على وظيفة دون خوف من التمييز... أو يمكن الوصول إلى الفصول الدراسية الدامجة... منتهزين هذه الفرصة لنثمّن عاليا قيام دولة فلسطين ممثلة بوزارة الخارجية بتسليم التقرير الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى هيئة المعاهدات من خلال بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف خلال شهر أيلول/ سبتمبر من هذا العام، تنفيذا للالتزام المترتب على دولة فلسطين في تطوير منظومتها التشريعية والسياساتية، ووفاءً لالتزامات دولة فلسطين تجاه المنظومة الدولية.

تذليل الصعوبات
ونحنُ في هذه المناسبة الخاصّة والمتجدّدة نؤكّد – كما في كل عام – على مجموعة من القضايا والمحاوِر الرئيسية التي نعتقد أنّ لها الأولوية والاهتمام والمتابعة، كما أننا نود الإشارة أيضا إلى التجربة المُميّزة لّلجنة التنسيقية العُليا في تبنّي ودعم قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافظة وشراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، هذه التجربة التي أكّدت على أهمية الالتفات المجتمعي بجميع أطيافه الحكومية والأهلية والخاصّة لقضايا الإعاقة وهمومها واحتياجاتها والصعوبات التي تواجهها، وما ينتج عن هذه المُسانَدة من تأثير إيجابيّ واضح – وإن كان مُتفاوِتاً - على أصحاب القرار والمسؤولية في تذليل بعض الصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة، أو حلّ العديد من المشاكل اليومية، أو تقديم مقترحات لتعديل القوانين والتشريعات السارية، أو تضمين فئات جديدة للإعاقة، من أجل الهدف الأسمى الذي نسعى له جميعا، وهو الحقّ في العيش الكريم لهذا الجزء العزيز من المجتمع، والذي يشكّل (6.8%) منه، حسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، والذي أقرته جميع المواثيق المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة.

التوحد
ولعلّ من أهم المواضيع المطروحة حالياً هو موضوع التوحّد الذي أثارَ ويثيرُ قدرا كبيرا من النقاش والجدال حول تعريفه وطبيعته وتصنيفه وتشخيصه، وهل هو شكل من أشكال الإعاقة، وإذا كان كذلك، فما الذي يترتّب على هذا التصنيف من حقوق لأصحابها؟

ومن المهم هنا، أن نُشير إلى أهم التعريفات العالمية له، حيث تعرّفه الجمعية الأمريكية للتوحد على أنه "إعاقة نمائية (تطورية) تظهر دائماً في السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل، نتيجة للاضطرابات العصبية التي تؤثر على وظائف المخ، ويتداخل هذا التوحّد مع النمو الطبيعي له، فيؤثر على الأنشطة العقلية وتحديدا في مناطق التفكير، التفاعل الاجتماعي، والتواصل".

وتعرّفه الجمعية البريطانية للتوحّد على أنّه "عجز يعيق تطوير المهارات الاجتماعية والتواصل اللفظي وغير اللفظي واللعب الإبداعي والتخيلي". أما وزارة الصحة الفلسطينية فتعرّفه على أنه " اضطراب نفسي عصبي يصيب الاطفال منذ الصغر يتم تشخيصه في عمر السنة والنصف، ويظهر على الاقل في أعراض نفسية وسلوكية، ويُتابع في مراكز تأهيل ومدارس متخصصة، عن طريق برامج نفسية وسلوكية وعلاجية". وتبيّن التعريفات السابقة جميعها أن التوحّد شكل واضح من أشكال الإعاقة، وعليه، فكل شخص لديه هذا الاضطراب، له الحقّ في أن يستفيد من كافة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ضمنِها توفير معلم/ة ظل على نفقة الحكومة، لطلاب المدارس الذين يعانون منه، وهذا مطلب نصرّ عليه وندعو كافة الجهات ذات العلاقة لتحقيقه.

المطالب المرحلية والإستراتيجية
أولا: تنفيذ قرار مجلس الوزراء السابق رقم (04/215/17/م. و/ر. ح) لسنة 2018 بتشكيل لجنة من وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، والمكلّفة بدراسة مطالب منح التأمين الصحي بناءً على معايير الإعاقة، وحسب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الدولية وتصنيف منظمة الصحة العالمية، من أجل إيجاد حل لقضية التامين الصحي وعدم ربطه بنسبة الإعاقة.

ثانيا: إلزام المؤسسات الحكومية بتوظيف 7% من الأشخاص ذوي الإعاقة من مجموع القوى العاملة كحد أدني وذلك بعد ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوطن، استنادا الى نتائج أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، واعتماد التوظيف بأثر رجعي بحيث تشمل النسبة كافة العاملين في الوظيفة العمومية.

ثالثا: إلزام كافة المؤسسات ذات الطابع العام بمواءمة مقراتها، ليتمكن الأشخاص ذوو الإعاقة من الوصول اليها والحصول على الخدمات المطلوبة بحرية واستقلالية، ووضع شرط جزائي مرتبط بفقدان الحصول على تراخيص مزاولة مهامها في حال عدم الالتزام بشروط المواءمة.

رابعا: اعتماد الإعاقة كمعيار لحصول الشخص ذي الإعاقة على المخصصات الماليّة من وزارة التنمية الاجتماعية بعد دراسة وضعه المادي، ورفع قيمة هذه المخصصات بما يتناسب مع مستوى غلاء المعيشة، وألّا تقل عن الحد الأدنى للأجور.
خامسا: منح الإعفاء الجمركي لكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة كما هو متبع في جميع دول العالم، وعدم اقتصاره على الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتشكيل لجنة لدراسة الإشكاليات المتعلقة بالإعفاء بالإنابة ورفع توصياتها لمجلس الوزراء للعمل على حلها.

خامسا: الإسراع بإصدار القرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمصادقة عليه من قبل السيد الرئيس، وإصدار اللوائح التنفيذية المرتبطة به، من أجل توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بعد مضي ما يزيد عن عشرين عاما على إقرار القانون الحالي رقم 4/99، والذي افتقر الى كثير من الحقوق الأساسية التي تعتبر من أولويات الحياة اليومية ومن أبسط حقوق الانسان، مما زاد من العوائق في طريق إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وحرمانهم حقوقهم.

سادسا: ضرورة الإسراع في تشغيل مركز الثريا للإعاقات الشديدة بعد أن مضى سبعة اعوام على وضع حجر الأساس له، وتعثّر تشغيله لأكثر من مرة، وتكمن أهمية هذا المركز في أنه سيخدم شريحة واسعة من الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والذين لا تتوفر لهم خدمات التأهيل في شمال الضفة الغربية".

انتهى


المصدر: الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة- نابلس