جمعية نسائية تستنكر تصريحات الهباش

أصدرت جمعية المرأة الفلسطينية العاملة يوم الجمعة 07.12.2018، بيانا استنكرت فيه تصريحات قاضي القضاة محمود الهباش عن استخدام قدر من العنف ضد المرأة، دوز ينشر البيان كما هو:

"استنكرت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ما جاء على لسان قاضي القضاة الفلسطيني السيد محمود الهباش من تصريحات علنية يشجع فيها على ممارسة العنف ضد النساء والفتيات كنوع من أشكال " التربية والتأديب " ، واستهجنت ان تتزامن هذه التصريحات مع انشطة الحملة العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تقوم بها مؤسسات نسوية وحقوقية وتنموية وحكومية في معظم دول العالم لتُرَسّخْ مبدأ رفض التمييز والعنف ضد المرأة والفتاة في التشريعات والثقافة والسلوك على قاعدة انسانية حضارية تعتبر حقوق المرأة حقوق انسان غير قابلة للتجزئة او التأويل .
واكدت الجمعية ان الحملة التي تنظمها هذا العام تحت شعار: # انت لا تملكني_ يكفي استبداد وعنف ضد المرأة والفتاة هدفت الى التأكيد على ضرورة مراجعة منظومة القوانين في فلسطين وسن تشريعات تستند الى المساواة التامة ، واحترام حقوق المواطنة لكل افراد المجتمع نساء ورجالا وفي القلب منها قانون حماية الاسرة من العنف وقانوني الاحوال الشخصية الفلسطيني والعقوبات . كما اشارت الجمعية الى ان مصادقة دولة فلسطين على اتفاقية القضاء على كافة اشكال التميز ضد المرأة، سيداو والمصادقة قبل اسابيع على برتوكولها الاختياري وكذلك مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحماية الطفل يتطلب بالضرورة استحقاقات تشريعية وسياساتية واتخاذ اجراءات وتدابير مؤقتة لتغيير الانماط الثقافية للوصول للمساواة في الحياة الخاصة وفي الفضاء العام. وعبرت الجمعية عن استغرابها ان تأتي هذه التصريحات على لسان قاضي القضاة في الوقت الذي كانت فيه الاوساط النسوية والحقوقية تتوقع إصدار قانون حماية الاسرة من العنف المبني على النوع الاجتماعي لاشعار نساء فلسطين بجدية التزام النظام السياسي بحقوق النساء وامنهن الاجتماعي والشخصي، وفي الوقت الذي نتوقع فيه ايضا ، وبعد مضي حوالي ربع قرن من تشكيل السلطة، بلورة ارادة سياسية تمنع وتردع قتل النساء وتؤسس لخطاب مجتمعي يعزز قيم الديمقراطية ، ويحد من التخلف والاستبداد والقمع، واحترام مسار نضالات المرأة وحقوقها، واحترام التطور والفكر المستنير لأجيال متعاقبة من مفكري ومفكرات الاصلاح والنهضة امثال محمد عبدة والطاهر حداد وغيرهم ممن نادوا قبل ما يزيد عن قرن ونصف باحترام حقوق النساء . واستغربت الجمعية صمت الكتل البرلمانيةً على تصريحات قاضي القضاة وعدم الاقدام على محاسبته مما يمكن ان يشكل تماهي مع فكر الاستبداد وتجاهل لجوهر اتفاقية السيداو ووثيقة الاستقلال والقانون الاساسي. 
كما طالبت الجمعية في نهاية بيانها بوقف المماطلة لسن تشريعات عادلة للمرأة والفتاة".

انتهى

المصدر: جمعية المرأة الفلسطينية العاملة