يعيش: إشكالية المجمع الغربي ستحل قريباً

أوضح رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش لـدوز، أن مشكلة مجمع السيارات الغربي للقرى ستحل قريبا بمجرد توقيع اتفاق مع مديرية الأوقاف، لأن الأرض التي يقوم عليها المجمع هي أرض وقف رفض أصحابه وضع أي منشآت عليها.
وفي هذا الخصوص قال يعيش "مشكلة المجمع الغربي قديمة جديدة، بدأت منذ عشر سنوات. قبل ست سنوات استطعنا تزفيتها بعد مطالبة ومفاوضات مع أصحاب الأرض، الآن نفاوضهم للسماح لنا بوضع مظلات لأنهم رفضوا بناء المنشآت. والآن نسعى مع الأوقاف للسماح لنا بوضع المظلات، حتى لو اضطررنا لوضع شادر ليقي من حرارة الصيف".
رفع الرسوم 
وعن وضع المجمع الغربي وأهمية وجود مظلات ورفع رسوم السائقين بأكثر من 50%، يقول السائق أبو يزن لـدوز "يضطر المواطنون للوقوف في المطر شتاءً وفي الحر صيفاً بسبب غياب المظلات، ما يؤدي إلى تعرضهم للأذى والمرض. وهذه المشكلة نعاني منها منذ سنوات. كنا ندفع 70 شيقلاً ومن ثم 100 شيقل بحجة أنهم يريدون تركيب مظلات، لكنهم لم يركبوا شيئاً وتم رفع المبلغ الآن إلى 160 شيقلاً شهرياً".
ويضيف أبو يزن: "حاولنا نحن أصحاب سيارات ياصيد تركيب مظلة على حسابنا الشخصي لأهالي القرية، إلا أن البلدية رفضت ومدير المجمعات رفض بحجة أن هذه الأرض مستأجرة من الأوقاف. لكن وبما أنها ليست للبلدية، فلماذا يأخذون منا رسوماً؟"
ويقول سائق آخر: "دورة المياه في المجمع عبارة عن مكرهة صحية وغير مؤهلة كما يجب. لا نعترض على الشيقل الذي ندفعه يومياً مقابل دخولنا للحمامات، لكن نتمنى من البلدية إصلاحها لتكون أفضل من ذلك، مثلنا مثل بقية المجمعات، ففي المجمعات الأخرى أريحية في التعامل والخدمات، المفروض أن تتابع البلدية أكثر مما هي عليه الآن".

الطريق للحلول
وبدوره أوضح السائق أبو فريد -الذي مثل السائقين في اجتماع مع البلدية- أنه تم الاتفاق على تركيب مظلات وتشييد كافيتيريا واستراحة، مضيفاً "توصلنا إلى أن يدفع كل سائق 100 شيقل عن شهري أيار وحزيران وبعد ذلك ينتظم الدفع كما هو مقرر. وقد تبرع رئيس البلدية بتجهيز المصلى كاملاً على حسابه الخاص".
وختم حديثه "تم الإجماع على تأهيل الجهة الخلفية للمجمع وتأهيل المدخل والمخرج وتركيب المظلات".
وفي هذا الموضوع شدد عدلي يعيش على وجود معاناة لدى السائقين والركاب وقال "بمجرد ما أن يتم توقيع العقد مع الأوقاف ونتوصل لحل، سننجز جميع الخدمات المطلوبة. أما بخصوص مبلغ الـ160 شيقلاً مقابل جميع الخدمات، فهو مبلغ وضعه وزير الحكم المحلي ولا علاقة للبلدية بإقراره، علماً أن هذا المبلغ هو الأقل مقارنة بالمحافظات الأخرى، ففي الخليل يدفعون 250 ورام الله 280 شيقلاً".


إعداد: أحمد السده
المحرر: عبد الرحمن عثمان