النشر في فلسطين.. فوضى مطابع وغياب تشريعات

(....) بالرغم من وجود 113 دار نشر مرخصة من قبل وزارة الإعلام منذ 1995 وحتى 2012، و257 مطبعة مرخصة، و214 مكتبة مرخصة، فإنه لا أحد يعرف عدد الإصدارات السنوية في فلسطين، لا أحد يراقب مضمون ما يُنشر من قبل المطابع والمكتبات ودور النشر، عشرات الكتب تصدر سنويا دون أن تُسجل في وزارة الثقافة، أو حتى تطلع عليها، بينما تُصدر الثقافة بحسب إحصاءاتها نحو 10 كتب سنويا، وفي العام الحالي 2015 لم يصدر سوى 5 كتب، وبعض الإصدارات تُسجل في وزارة الإعلام وتأخذ رقم إيداع. وأكد مدير عام الآداب والنشر في وزارة الثقافة، عبد السلام عطاري، "عدم وجود سياسة نشر مُقرة من المجلس التشريعي سببت هذه الفوضى، ونحن نعمل على إقرارها وتفعيلها، أدى إلى عدم إقرار قانون حقوق المؤلف وقانون إنشاء مكتبة وطنية فلسطينية إلى زيادة حالة الفوضى الثقافية في فلسطين". منوها إلى سعي وزارة الثقافة الفلسطينية لإقرار سياسة وآلية دعم قطاع صناعة النشر والمؤلفين في فلسطين، وأهم بنودها أن يتقدم الناشر بطلب نشر مخطوطته لوزارة الثقافة، ويتم تحويل المخطوطة إلى اللجان ذات الاختصاص (لجان القراءة)، ثم تتم أو لا تتم الموافقة على النشر. وأضاف، "لا يوجد لدينا قانون إيداع، بالتالي لا توجد لدينا إحصائية حول عدد المنشورات السنوية، والتوجه دائما موجود لدعم المؤلف وخاصة الشباب منهم، من خلال شراء كمية ما بين 100-150 من إصدارهم الأول، وكذلك شراء الكتب من المكتبات خلال فترات إقامة المعارض". وفي رده حول الاتهامات لوزارة الثقافة بالتقصير فيما يخص دعم دور الناشر، قال عطاري: "دور النشر والمكتبات التي تنشر الكتاب الأول أو حتى إعادة الطبع، لا تلجأ لوزارة الثقافة ولا تعرض عليها إصداراتها". منوها إلى وجوب أن تكون هناك ضوابط أخلاقية من قبل الناشر والكاتب، بحيث يكون الناشر ذا وعي كبير فهو مسؤول عما سيقدمه للأجيال، والمؤلف أيضا مسؤول عما يكتبه وما سيتناقله القراء، والرقابة الذاتية واجبة. (...) وزارة الإعلام: وظيفتنا جزئية وقال وكيل وزارة الاعلام محمود خليفة، إن غياب قانون الملكية الفردية، وانتشار الطباعة السوداء والتي يسعى من خلالها أصحاب المطابع إلى نشر كتب لمؤلفين غير فلسطينيين باعتقادهم أن حق الملكية مُتاح لهم، وهذا دفعنا كوزارة اعلام إلى محاولة تخفيف هذه الفوضى بالذهاب نحو تسجيل الإيداع وليس حق الملكية، ومحاسبة حالات كثيرة جرى فيها إعادة طباعة لمؤلفين فلسطينيين، وحماية المبدعين تحتاج إلى جهود وزارة الثقافة باعتبارها العنوان الاول للمبدعين، واتحاد الناشرين، ووزارة الإعلام. وأضاف خليفة، إن الدور الأبرز في تنظيم النشر وتداول الكتب جزء منه هو من مسؤولية وزارة الثقافة، وجزئية من مسؤولية وزارة الاعلام التي تعاني من وجود ميزانية كئيبة وضعيفة لا ترتقي للنهوض بالواقع الثقافي، فالمؤلف ودار النشر بحاجة لمن يدعمهما. وحول العلاقة بين وزارة الإعلام ومطابع ودور النشر، قال خليفة، "لدينا دائرة متابعة واشراف على المطابع، وبموجب القانون فإنه يتوجب على كل مطبعة حين تصدر كتابا، إرسال 4 نسخ منه لوزارة الإعلام، لكن غياب القوانين ذات العلاقة بالنشر وعدم تفعيلها، أدى إلى عدم التزام من قبل المطابع ودور النشر، لذلك لا توجد لدى وزارة الإعلام إحصائية شاملة لأعداد الكتب التي تصدر سنويا في فلسطين، إضافة إلى أن عدم السيطرة على المعابر والحدود أثر بشكل كبير على الحالة الثقافية وتطويرها". الناشرون: لم نرَ وزارة ثقافة أو إعلام قال مدير مكتبة دار الشروق للنشر خضر البس، 'لا أحد يدعمنا أو يشتري منا، لا وزارة الثقافة ولا وزارة الإعلام، يجب تفعيل اتحاد الناشرين، ووجود لجنة قراءة ورقابة في وزارة الثقافة، ووزارة الإعلام أيضا مسؤولة عن هذه الفوضى، ومن أشكالها الطباعة في الخارج، حيث يعتقد الكاتب أن الكتاب المطبوع في الخارج سيحقق له شهرة. ونحن لدينا لجنة لقراءة الكتاب وتقييمه وتدقيقه، يهمنا الجودة، وأن يكون المضمون يستحق النشر، ننشر سنويا نحو 50 كتابا بين طبعة أولى وإعادة نشر، وعرضنا قبل سنوات على وزارة الثقافة اتفاقية لنشر 360 كتابا في عام واحد، بحيث ينشر كل يوم كتاب، لكن الاتفاق لم يجر". وأكد أمين مكتبة دار الرعاة للنشر رامي القبج، أن المسؤولية هي مسؤولية وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، "ونحن منذ 18 عاما لم تدعمنا وزارة الثقافة ولو بشراء كتاب واحد. 18 عاما ونحن الذين نذهب إلى وزارة الثقافة ووزارة الإعلام لنعلمهم بالكتب، نريد منهم أن يجتمعوا بنا ولو مرة واحدة خلال العام الواحد، نقوم بتقييم الكتب ولا نأخذ مالا مقابل طباعة الكتاب، ونعطي حصة من المبيعات للمؤلف". [caption id="attachment_60814" align="aligncenter" width="658"] الكاتب والناقد عادل الأسطة[/caption] المثقفون.. آراء متباينة حول الحالة الثقافية الناقد عادل الأسطة، قال "هناك فوضى في النشر وليس هناك ضابط، هناك دور نشر تجارية ادفع لها مبلغا من المال تنشر لك أعمالك، وهناك من ينشر اليوم كتبه على نفقته ويبيعها أو يوزعها على أصدقائه، وليس لدينا جهة مسؤولة تمنع النشر دون إعطاء رقم وطني ISBN وليس هناك متابعات نقدية حادة تجعل من يقدم على النشر يفكر مرارا". ويقول الشاعر فراس حج محمد، الذي أصدر أربعة دواوين: "لطالما كانت الساحة الأدبية الفلسطينية تشكو من النشاطات الأدبية المتعددة الأشكال، فقد شهدت هذه الساحة ركودا فيما مضى، إلى أن ظهر جيل من الكتاب الشباب الممتلئ حيوية وطاقة، وذو أفكار خاصة فيه، بعيدا عن السير في ركاب الكتاب الكبار، فظهرت كتب كثيرة، شعرا ونثرا، نصوصا أو قصصا أو روايات، وهذا الأمر بحدّ ذاته ظاهرة صحية، ومؤشر على الاهتمام والدخول إلى معمعة الكتابة والنشر". (....) وتابع: "مسألة ضبط النشر، ليست ذات جدوى في الحقيقة، إذ إننا بتصوري لا نعيش فوضى النشر بالمعنى المخيف للمصطلح، وإن سلمنا بحاجتنا لعملية ضبط هذه الفوضى فمن سيقوم بهذه العملية؟ هل تقوم بها وزارة الثقافة أم اتحاد الكتاب أم الناشر؟ على الكتاب أن يكتبوا أو من استطاع أن ينشر فلينشر، مع ضرورة أن يتابع النقاد كل جديد، وأنا هنا أركز تركيزا شديدا على دور الناقد الخبير الموضوعي وليس هاوي القراءات الانطباعية". استغلال اسم فلسطين فيما يرى الناقد وليد أبو بكر، أنه لا يوجد لدينا دور نشر حقيقية، إنما مكتبات ومطابع تقوم بدوْر النشر والإصدار، ووجود التزييف لدى هؤلاء بتصوير وإعادة طبع منشورات دون علم المؤلف أو منحه حقوقه. وأضاف، هناك استغلال لاسم فلسطين بشكل واسع ورهيب في الكتابات الأدبية، لما تتمتع به القضية الفلسطينية من شهرة ومعاناة وحالة نضال، هذا أيضا ساعد على فوضى النشر. المطلوب لاحتواء هذه الفوضى إنشاء مؤسسة ودار نشر وطنية تدعمها وزارة الثقافة وتفعيل اتحاد الناشرين، وعدم التعامل في النشر على أساس العلاقات الشخصية والتجارية، وأن يدعم المستوى السياسي الحراك الثقافي بشكل أكبر. ناشرون جدد لم يلقوا دعما رسميا الكاتب الشاب أحمد جابر، والذي أصدر كتابين هما: رحلة العشرون عاما، وكأن شيئا لم يكن، قال: "استفسرت من شخص ملم بالأوضاع الثقافية ووزارة الثقافة ونصحني بعدم التوجه لتلك الجهات، لأنهم لا يملكون مالا للطباعة وما يطبع يبقى في مخازنهم". وأضاف: هناك مدة معينة تعطيها دور النشر قبل أن يردوا جوابا فيما اذا كانت الكتب تستحق النشر ام لا، لكني لا أدري اذا كان كتابي تم قراءته وتقييمه قبل نشره. الكاتبة الشابة نبال قندس، صاحبة كتاب يافا حكاية مطر وغياب، وكتاب أحلام على قائمة الانتظار، تقول: "توجهت لفرع وزارة الثقافة في مدينة نابلس وطلبوا مني تقديم طلب للطباعة مع مخطوطة فقدمتها على اسطوانة، ثم أهملوها، وبعد نشري للكتب أطالبهم على الأقل أن يوصلونا للعالم الخارجي، وأن يغطوا تكاليف مشاركتنا بمعارض خارجية للكتاب". الفيسبوك.. جزء هام من الفوضى أكد عبد السلام عطاري، أن مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة موقع الفيسبوك، ساهم في هذه الحالة من خلال الخلط بين الغث والسمين، وكرست العلاقات الشخصية خاصة بين الجنسين، فتولد تبادل الإعجابات والتعليقات بسطحية، وساهمت في تسويق الإصدارات من خلال علاقات الكاتب على هذه المواقع. بدوره، أكد الناقد عادل الأسطة، أن وسائل التواصل الاجتماعي تعطي الحرية للجميع لينشر ما يريد، خلافا للمجلة أو الجريدة التي لها هيئة تحرير، "ولكن هل هذه ظاهرة سلبية بالمطلق أو إيجابية بالمطلق؟ هذا شيء آخر، كل شيء له وجهان عموما؛ سلبي وإيجابي، وكثرة النشر بدأت تربك النقاد الذين يدرسون ظاهرة أدبية، فهي لا تمكنهم من الإحاطة الشاملة. حقا كناقد هذا بدأ يربكني شخصيا". ويقول الكاتب الشاب أحمد جابر، "لو سألنا أي فلسطيني برأيك من هم أفضل خمسة كتاب فلسطينيين معاصرين؟ لصدمنا من الإجابة، بسبب التشتت الواضح في الأسماء التي ستتعدى الـ100 اسم، منهم 90 كاتب فيسبوك! بينما قديما كنا نعرف أسماء الكبار والمشهورين.. ما على الكاتب سوى تجميع كتاباته الفيسبوكية، نسخها ووضعها في ملف وورد، ثم إرسالها لدار نشر والاتفاق على سعر، وفي غضون شهر يجهز الكتاب 'هات مصاريك وخذ كتابك'. ثم يبرز لدينا 'الغيور على الأدب' ويطلق أشد أنواع النقد على هذه الكتب، والتهمة الإساءة إلى الأدب الفلسطيني والإرث العظيم الموروث عما سبقوا، أما دار النشر فستقول إنها تقوم بدعم الشباب الكاتب، رغم ذلك فإنه على ميزان الأدب العربي الحالي سنجد الفلسطيني يتخذ مقعدا مرموقا. لكن في حال ازداد العدد واستمرت المهزلة، فإنه يتوجب على أصحاب القرار اتخاذ إجراءات قانونية للحد من السلبية المستقبلية، مدعومين من المثقفين الغيورين، مع وجود لجنة مختصة في وزارة الثقافة مهمتها رفض أو قبول المواد المرفوعة من دور النشر، وربما وضع سن قانوني لمن يحق لهم النشر". [caption id="attachment_23033" align="aligncenter" width="2272"] مكتبة بلدية نابلس العامة[/caption] ماذا تقول وزارة الثقافة بشأن القوانين؟ وبحسب وزارة الاعلام فإن لديها وحدة خاصة بحماية حقوق المؤلف تم انشائها رسميا في العام 1998، وإلحاقها بالإدارة العامة للتنمية الثقافية ومن ثم إلحاقها بالإدارة العامة للمكتبات والمخطوطات، وقد جرت محاولة أخرى لصياغة قانون حديث في العام 2000، وجرى تقديمه للمجلس التشريعي، وجرت مناقشته في اللجان المختصة، ثم توقف عند هذا الحد، كما جرى تحديث مشروع القانون عام 2006 بالتعاون مع مكتب اليونسكو في رام الله، لكن لم تتم دراسته في المجلس التشريعي نتيجة لتوقف جلسات المجلس، والآن من المتعذر العمل به، حتى لو أقره المجلس التشريعي، لأنه أصبح قديما وهناك مستجدات كثيرة نشأت وتغييرات وتحديثات تجري كل بضعة أشهر تقريبا في مجال الملكية الفردية مما يجعل القانون من ذكريات الماضي لا أكثر. وقالت إن "إعادة احتلال مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مرة أخرى من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتدمير معظم وزارات السلطة الوطنية ومصادرة العديد من الوثائق والبيانات الإحصائية يتطلب الوقت والجهد لإعادة تعويض ما فقدناه". تغييب السلطات التشريعية إن عدم إقرار قانون حقوق المؤلف من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني أثر بشكل كبير على عدم وجود مكتبة وطنية فلسطينية، علما بأنه صدر قرار في العام 1997 بإنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية ولكن حال ذلك القرار كحال قرار حقوق المؤلف، لذا فإن الواقع الفلسطيني فيما يخص حقوق المؤلف والحقوق المجاورة هو أن القانون الساري في فلسطين الى الان هو القانون البريطاني لعام 1924، ولا تزال فلسطين عضوا في اتفاقية بيرن 1933 لحماية المصنفات الأدبية والفنية كتحصيل حاصل خلال مرحلة الانتداب البريطاني، وعضو في الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف منذ العام 1981، وعضو في منظمة الأليسكو وتشارك في الأنشطة المتعلقة بحقوق المؤلف التي تنظمها المنظمة. لا أحد يعرف عدد الاصدارات السنوية في فلسطين، ولا أحد يملك رقما واضحا لعدد المطابع ودور النشر في فلسطين. وزارة الثقافة تقول إن غياب وعدم إقرار سياسة نشر من قبل المجلس التشريعي هو السبب الرئيسي في فوضى النشر. بينما تقول وزارة الاعلام أنها لا تملك السيطرة على المطابع في مناطق C وB التي تتبع للسيطرة الإسرائيلية ولا تملك إحصائية لعددها، بالتالي تشكل هذه المطابع جزءا من الفوضى بما يتعلق بإعادة طباعة كتب لمؤلفين دون مراعاة حقوقهم. يُشار إلى أنه وخلال إعداد 'وفا' تحقيقها حول فوضى النشر وغياب حقوق الملكية الفردية وتساؤلها بشأن المكتبة الوطنية، وحوارها مع عدد من جهات الاختصاص والمثقفين، ومحاولتها الوصول الى أسباب غياب سياسة النشر والقوانين المتعلقة بضبط وتنظيم الحالة الثقافية والإبداعية في فلسطين، أصدر مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2015، قرارا بإنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال جمع وحفظ التراث الثقافي والإنتاج الفكري وصيانته ونشره، وإصدار الببليوجرافية الوطنية وتنظيم الفهارس الخاصة بها، وإعطاء الرقم المعياري الدولي للكتب والدوريات، والقيام بإجراءات الإيداع للمطبوعات وفقاً للقانون، والإشراف على عمل المكتبات العامة والخاصة والجامعية والسعي نحو تحديثها وتطويرها، وتقديم الخدمات المكتبية والمعلومات للباحثين والدارسين، والحفاظ على الملكية الفكرية، واقتناء الإنتاج الفكري الوطني في فلسطين.   المصدر: وكالة وفا - يامن نوباني المحرر: عبد الرحمن عثمان *التحقيق الصحفي كاملاً على وكالة وفا