هل ستحصل المنتجات الفلسطينية على باركود؟

قالت وزيرة الاقتصاد عبير عودة: "إن الحكومة تقود حراكاً دولياً، من أجل انضمام فلسطين لهيئة الترقيم العالمية (GS1)، والحصول على (الباركود) الخاص بها". وأوضحت عودة، في بيان صحفي الثلاثاء الموافق 17.11.2015، أن حصول فلسطين على الباركود "من شأنه الحفاظ على الهوية الوطنية للمنتجات المحلية، والتعريف بها على نطاق دولي، وإعطاء خصوصية واستقلالية لتلك المنتجات، خاصة أن جزءاً من المصانع الفلسطينية مضطر لاستخدام الترميز الدولي الإسرائيلي، والجزء الآخر يستخدم هيئة الترقيم الأردنية والمصرية". وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الخارجية تنتظر رداً من الجانب البلجيكي حول طلب فلسطين للانضمام لهيئة الترقيم العالمي، خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة "مراقب" في الأمم المتحدة. يذكر أنه تم تأسيس وتسجيل شركة غير ربحية تحت اسم "شركة هيئة الترقيم الفلسطينية - الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية"، على أن يتم انضمام بقية الاتحادات التخصصية لها لاحقاً، وتم إعداد نظام داخلي لها وهيكل تنظيمي ووصف وظيفي لأهم الوظائف. وستقوم هذه الهيئة بإصدار الترقيم على مستوى السوق الداخلي، أي الشركات التي تحتاج للترقيم وعملياتها التجارية في السوق الداخلية فقط، الأمر الذي يعني إصدار كافة الأرقام ما عدا تلك التي ترمز للدولة، وذلك لحين الحصول على العضوية الدولية. وبينت عودة أن الباركود سيساهم في تنظيم السوق الداخلية والعمل داخل المنشآت فيما يتعلق بإدارة الإنتاج والمستودعات وغيرها من العمليات التشغيلية، والعمل على تعزيز وجود المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها في السوق المحلية نظراً لتصنيفها الواضح كمنتجات فلسطينية لها مرجعيات واضحة. وتعد هيئة الترقيم العالمية GS1، ومقرها بروكسل، منظمة دولية غير حكومية، وهي الجهة المعتمدة لتسجيل هيئات ترقيم محلية في كل بلد وأحياناً لبعض الشركات الدولية الكبيرة، وتعطي الرمز الدولي لكل هيئة.   المصدر: وكالة وفا المحررة: سارة أبو الرب