واشنطن تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

تستهدف المحكمة الجنائية الدولية بأكملها، في خطوة من شأنها تصعيد الضغوط الأميركية على المؤسسة المعنية بالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية حول العالم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن العقوبات أعدت بالفعل، لكن موعد الإعلان عنها لم يحسم بعد، فيما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن القرار قد يصبح نهائياً في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى دفع المحكمة لإسقاط مذكرات الاعتقال الصادرة بحق قادة إسرائيليين، إضافة إلى وقف تحقيق سابق يتعلق بالقوات الأميركية في أفغانستان.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد أعلن في تموز/ يوليو حملة لعزل المحكمة، داعياً دولاً أخرى إلى الانسحاب منها. وسبق لواشنطن أن فرضت عقوبات على عدد من قضاة المحكمة ومدعيها، لكنها لم تستهدف المؤسسة نفسها حتى الآن. تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات

وفي حال فرض العقوبات، ستمنع وزارة الخزانة الأميركية المواطنين والشركات الأميركية من تقديم الأموال أو السلع أو الخدمات للمحكمة، ما لم تحصل على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

وقد تمتد آثار العقوبات إلى المؤسسات والجهات التي تتعامل مع المحكمة، إذ غالباً ما تتخذ البنوك إجراءات تتجاوز نطاق العقوبات الأميركية لتجنب المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الجهات المستهدفة، نظرا لاعتمادها على النظام المالي الأميركي.

وتعود معارضة ترامب للمحكمة إلى ولايته الأولى، وتجددت بعد إصدار المحكمة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.

وحذرت المحكمة من أن استهدافها بالعقوبات قد يؤثر في عملياتها اليومية، بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات والتأمين وتوظيف المحققين وإجراء المعاملات المالية ودفع رواتب الموظفين.

وفي اليابان، طالب نواب من أحزاب مختلفة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي باتخاذ موقف أكثر وضوحاً إزاء العقوبات الأميركية المفروضة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، وذلك قبيل كلمة تاكايتشي المرتقبة أمام الأمم المتحدة الثلاثاء المقبل.


المصدر: وكالات