الجيش يخنق مدينة البيرة بالتهام المزيد من أراضيها

بسلسلة قرارات عسكرية، صادرت قوات الاحتلال مساحة واسعة من أراضي مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية، لشقّ طرق استيطانية.

يقول رئيس بلدية البيرة، منيف طريش، بينما يشير إلى الأرض التي صادرها الاحتلال بموجب أوامر عسكرية، إن ذلك يجري "خدمة للمستوطنين في مستوطنة بيت إيل القريبة".

ويضيف في حديثه للجزيرة "هذا الشارع أصبح المخرج الشمالي لمدينة البيرة، وهذا البرج العسكري الذي أقيم في الموقع أُنشئ على أراضٍ فلسطينية سبق أن تم وضع اليد عليها".

وأوضح طريش أن سلسلة القرارات العسكرية الإسرائيلية تستهدف المنطقة الواصلة إلى شارع 60 (يمتد من شمال الضفة إلى جنوبها)، حيث صدرت أوامر بوضع اليد على أراضي الفلسطينيين المحيطة به من كلا الجانبين.


القرار العسكري الإسرائيلي يصادر أراضي المواطنين الخاصة بهدف شق طرق عبرها خدمة للمستوطنين (الجزيرة)

هدف استيطاني

يشير رئيس البلدية إلى استمرار العمل في شارع آخر عند مدخل مستوطنة بيت إيل، غرب قرية بيتين شمال شرق المدينة، في المنطقة الفاصلة بين القرية والمستوطنة، بهدف ربطه بشارع 60 دون المرور بالشارع الحالي الذي يستخدمه الفلسطينيون وغيرهم.

وبحسبه، فإن المنطقة المستهدفة تُقدَّر بين 300 و400 دونم (الدونم= 1000 متر مربع) من الأرض التي صودرت جميعها بموجب هذه الأوامر العسكرية.

وطالب المسؤول المحلي طريش أهالي البيرة بالتوجه وإحضار جميع الإثباتات اللازمة لملكيات هذه الأراضي "لأنها أراضٍ مسجلة في الطابو منذ الحقبة الأردنية، وبالتالي فيها تسوية وفيها طابو" في إشارة إلى أنها تحظى بسندات ملكية رسمية.

الأرض الثالثة

من جهته، يقول المواطن خالد علان قرعان، أحد المتضررين من قرارات المصادرة، إن الاحتلال استهدف قطعتي أرض يملكهما لتضافا إلى قطعة سابقة صودرت مؤخرا.

ويوضح أن المصادرة الجديدة تهدف لشق شارع استيطاني يربط ما بين مستوطنتي بيت إيل وبساغوت (شرق رام الله) والالتفاف على مستوطنة غفعات زئيف (شمال القدس).

ويقول إن هدف حكومة الاحتلال هو "تفريغ البلد من مواطنيها وأملاكها"، لكنه يضيف متمسكا بصموده "لن نبرح المكان مهما كانت التضحيات والضغوط. فحياتنا دون هذه الأرض لا تعني شيئا".


جانب من المنطقة المستهدفة بقرار المصادرة الهادف لربط المستوطنات ببعضها على حساب الفلسطينيين (الجزيرة)

طرق أمنية استيطانية

من جهته، يقول المستشار القانوني عايد مرار، إن هذه المشاريع الاستيطانية الجديدة لفتح طرق أمنية تهدف إلى:

- تقسيم المقسَّم من الأراضي الفلسطينية.
- تعجيز الفلسطيني عن التواصل السلس مع أراضيه.
- إتاحة الفرصة للتنقل السلس للمستوطنين ما بين البؤر الاستعمارية الجديدة والطرق الالتفافية وربطها ببعضها بعضا.

وأوضح في حديثه للجزيرة أن أي مشروع إسرائيلي الهدف الأول له "تعجيز" الفلسطيني عن ممارسة حياته الطبيعية، وتسهيل الحياة على المستوطن "المستجلَب من كل أنحاء العالم ليعيش على أرض فلسطين".

وتشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) إلى أن سلطات الاحتلال وخلال النصف الأول من عام 2026، صادرت أكثر من 4379 دونما من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة، منها إصدار 40 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية صادرت عبرها 611 دونما.

المصدر: الجزيرة