إصدار أوامر بوضع اليد على نحو 199.8 دونماً من أراضي جنين

صعّدت السلطات الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين من إجراءاتها الاستيطانية في محافظة جنين، بإصدار سلسلة أوامر عسكرية تقضي بوضع اليد على حوالي 200 دونم من أراضي عدد من بلدات وقرى المحافظة. وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة جنين طارق إغبارية لـ"وفا"، إن الأوامر العسكرية استهدفت أراضي بلدات عرابة، واليامون، وقباطية، ومسلية، ومركة، وجربا.

وأوضح أن الأوامر تضمنت وضع اليد على 2.662 دونماً، و6.845 دونم، و680 متراً مربعاً من أراضي بلدة عرابة، و22 دونماً من أراضي بلدة اليامون، و9.501 دونماً من أراضي بلدات عرابة وقباطية ومركة، و27.433 دونماً من أراضي بلدات مركة وجربا وقباطية، إضافة إلى 5.108 دونماً، و7.238 دونماً، و4.461 دونماً، و5.694 دونماً، و10.458 دونماً، و6.371 دونماً من أراضي بلدة قباطية، فضلاً عن 2.023 دونماً و41.6 دونماً من الأراضي المشتركة بين مسلية وقباطية.

توسعة الطرق العسكرية
وبينت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال خصصت 14 أمراً منها لإنشاء وتوسعة طرق عسكرية بطول إجمالي يزيد على 11.3 كيلو متراً، في مناطق جنوب شرق وجنوب غرب وجنوب المحافظة تخدم منظومة المواقع الاستيطانية الجديدة التي أقرتها حكومة الاحتلال على أراضي المحافظة، في حين استهدف أحد الأوامر تخصيص 22 دونماً من أراضي اليامون لإقامة موقع عسكري مع طريق وصول إليها شمال المحافظة. وأضافت الهيئة أن الخرائط المرفقة بالأوامر تكشف أن هذه الحزمة لا تتعلق باحتياجات عسكرية موضعية ومنفصلة، بل تشكل مشروعاً مترابطاً لإعادة هندسة الحركة والسيطرة العسكرية في المحافظة، من خلال إعادة هندسة 3 مقاطع طرقية تنتشر على المحور الجنوبي من المحافظة.

تصعيد متسارع في جنين
وأضاف إغبارية أن محافظة جنين تشهد خلال الآونة الأخيرة، وخصوصاً خلال اليومين الماضيين، تصعيداً متسارعاً في إصدار أوامر وضع اليد والمصادرة، تركز بشكل رئيسي في جنوب المحافظة، ولا سيما في مناطق عرابة وقباطية ومسلية.

وأكد إغبارية أن هذه الإجراءات تنذر بوضع كارثي في المحافظة، داعياً إلى تحرك جاد وتكاتف جميع الجهود لوقف التوسع الاستيطاني، الذي قال إنه يقضم الأراضي الزراعية ويقوض مقومات الحياة الفلسطينية، ويضيق الخناق على المواطنين ويدفع باتجاه تهجيرهم قسراً.

وأشار إلى أن قرارات وضع اليد تتزامن مع تكثيف إخطارات هدم المنشآت ووقف البناء، مؤكداً أن هذه الإجراءات ليست عارضة، وإنما تأتي ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني، عبر السيطرة على مزيد من الأراضي وفرض وقائع استيطانية جديدة في محافظة جنين.


المصدر: وفا