مصطفى يترأس اجتماعاً للجنة الخاصة للتعامل مع تداعيات أزمة الشيكل
بحث المجتمعون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني في عدد من القطاعات الحيوية كخيار إستراتيجي للحد من أزمة الشيكل.
بمشاركة ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، وجمعية البنوك، والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص، ترأس رئيس الوزراء محمد مصطفى، الثلاثاء 28.07.2026، اجتماع اللجنة الخاصة للتعامل مع تداعيات أزمة الشيكل وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتي تضمن في عضويتها أيضا وزراء المالية والتخطيط، الصناعة، العدل، الاتصالات والاقتصاد الرقمي، ووزارة الاقتصاد الوطني، ومحافظ سلطة النقد.
وشدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة لهذه اللجنة التي تجمع القطاعين الحكومي والخاص، كشركاء رئيسيين في معالجة أزمة تكدس الشيكل، مؤكداً ضرورة دراسة المقترحات المقدمة من جهات الاختصاص، ولا سيما الرؤى والمقترحات الصادرة عن سلطة النقد لمواجهة الأزمة الحالية وضمان حماية الاقتصاد الوطني.
كما أطلع رئيس الوزراء الحضور على الجهود الدولية التي تبذلها الحكومة مع مختلف الأطراف للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والاتفاقيات الموقعة.
وبحث المجتمعون اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز التحول نحو الدفع الإلكتروني في عدد من القطاعات الحيوية كخيار إستراتيجي للحد من أزمة الشيكل وتقليص الاعتماد على النقد، خاصة في القطاعات التي تضم مدفوعات كبيرة بالنقد " الكاش"، إلى جانب توجه الحكومة لتعزيز التحول نحو وسائل الدفع الإلكتروني لسداد كافة رسوم الخدمات الحكومية.
تراكم كميات كبيرة من النقد بعملة الشيكل لدى البنوك
وتأتي هذه الخطوات في ظل الأزمة الناجمة عن تراكم كميات كبيرة من النقد بعملة الشيكل لدى البنوك، ورفض الجانب الإسرائيلي تحويل هذا الفائض، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة القطاع المصرفي في إدارة السيولة النقدية وأثر على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
المصدر: مركز الاتصال الحكومي
2026-07-28 || 14:28