أردوغان يهدد بقوة.. هل حان الصدام المؤجل مع إسرائيل؟

على مدى 106 أعوام من تاريخ الجمهورية التركية، لم يسبق لأي رئيس أن عبر عن رؤية الدولة للأمن بهذه الكلمات. ففي 10 يونيو/ حزيران الجاري، ألقى الرئيس أردوغان خطابا خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، أحدث صدى واسعا في العالم بأسره، قال فيه:

"إن سوريا ولبنان دولتان تقعان ضمن جغرافيا المحبة والأخوة التي تنتمي إليها تركيا، فدمشق وبيروت مدينتان شقيقتان لإسطنبول. وأمن تركيا لا يبدأ من هاتاي فحسب، بل يبدأ من حلب ومن دمشق، كما يبدأ من بيروت. ولن نسمح بفرض أي أمر واقع في بلدان أشقائنا، ولن نتغاضى عن أي اعتداء يستهدف إخواننا. والآن يخرج هؤلاء وأتباعهم المأجورون ليطلقوا تهديدات مزعومة ضد تركيا هنا وهناك.

لا حاجة لأن تتفوّهوا بذلك، فنحن نعرف نياتكم وأهدافكم جيدا، وندرك تماما ما الذي تسعون إليه. كما أننا على وعي كامل بالغاية النهائية لهذيان أرض الميعاد. وبإذن الله، لن نسمح بذلك أبدا… أقولها بوضوح، لا ينبغي لأحد أن ينجر وراء المغامرة، ولا أن يصطف خلف شبكة القتل الصهيونية. وإذا جرى المساس بحقوق تركيا أو القبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط، فليعلم الجميع أن ردنا سيكون واضحا وحازما للغاية".

لقد كان تأثير هذا التصريح كبيرا إلى درجة أن نتنياهو اضطر، بعد ساعة أو ساعتين فقط من الخطاب، إلى توجيه رد حاد جدا لأردوغان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي اليوم نفسه، عندما سئل الرئيس الأمريكي عن التصريح قال ترمب: "لم أكن على علم بذلك"، مشيرا بعدها إلى متانة علاقته بأردوغان ومتجنبا الإجابة عن السؤال.

في الواقع، لم يكن تصريح أردوغان مجرد تعبير بلاغي، فقد كانت تركيا تعطي إشارات منذ فترة بأنها غيرت مفهومها للتهديدات، ونموذجها الأمني.

وعلى غرار تصريحات أردوغان، كان هناك أيضا تصريحان آخران مهمان لم يحظيا بالاهتمام:

في 9 يونيو/حزيران، قبل يوم واحد من خطاب أردوغان، أدلى رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، الشريك السياسي لحزب العدالة والتنمية، وأحد الفاعلين المؤثرين في رسم التوازنات السياسية في تركيا، بتصريحات مهمة في البرلمان حول الموضوع نفسه، قال فيها:

"إن هذه القضية تمثل معادلة أمنية واسعة تمتد من مضيق هرمز إلى شرق البحر المتوسط، ومن لبنان إلى سوريا، ومن شمال العراق إلى البحر الأحمر، ومن الخليج إلى قبرص. كما تمتد من طرق التجارة البحرية إلى حقول النفط والغاز الطبيعي، ومن أحواض الأمن المائي إلى مسارات نقل الطاقة، ولا تتردد في تأجيج الحساسيات التاريخية والثقافية والعرقية والمذهبية في المنطقة… إن قراءة هذه المعادلة من خلال التحركات العسكرية الراهنة وعناوين الأزمات الحالية فقط ستبقى قراءة ناقصة… فليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها منطقتنا لحسابات ترسم على الطاولات، وخرائط تخط بالمسطرة، وأوضاع تفرض من الخارج، ونوايا إمبريالية.

بالأمس أريدَ قطع شرايين جغرافيتنا باتفاقية سايكس بيكو. وبالأمس زرعت بذرة سامة في قلب فلسطين بوعد بلفور، وفصل كفن للأمة التركية بمعاهدة "سيفر"، وكذلك وضعت الحسابات بشأن العديد من أجزاء الوطن، من الموصل إلى كركوك، ومن حلب إلى القدس، ومن قبرص إلى تراقيا الغربية. لكن أصحاب هذه الحسابات نسوا أمرا واحدا: الأمة التركية ليست أمة يمكن محاصرتها في الزاوية، وليست أمة يمكن محوها من مسرح التاريخ حتى لو اصطف العالم بأسره في مواجهتها…".

وعقب تصريحات بهتشلي، وبينما كانت أصداء كلمات أردوغان لا تزال تردد، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، الأميرال زكي أكتورك، خلال مؤتمر صحفي عقده على متن سفينة حربية:

"نحن نتابع من كثب الاستفزازات الرامية إلى زعزعة الاستقرار، ورفع مستوى التوتر في شرق البحر المتوسط. إن الاتفاق المبرم بين إدارة جنوب قبرص الرومية وفرنسا، التي لا تتمتع بصفة الدولة الضامنة في قبرص، والذي يهدف إلى تغيير التوازنات الحساسة في الجزيرة من جانب واحد، ويتجاهل إرادة القبارصة الأتراك وحقوقهم السيادية المتساوية، يتعارض مع اتفاقيات قبرص لعام 1960 ومع القانون الدولي… وبصفتنا دولة ضامنة، سنواصل اليوم كما فعلنا بالأمس حماية حقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية وضمان أمنها. وتمتلك القوات المسلحة التركية القدرة والإرادة اللازمتين لتوجيه أشد رد على أي مواقف عدائية تهدد أمن القبارصة الأتراك".

وعلى الرغم من حدة الانتقادات الموجهة إلى فرنسا، فإن الاتفاقات التي أبرمها الجانب الرومي واليونان وفرنسا لا تبدو بالعمق الكافي لإحداث تغيير في توازنات شرق المتوسط، إذ لم تعد القدرات العسكرية والاقتصادية لفرنسا بالحجم الذي يمكنها من تغيير موازين المنطقة، ولا يتجاوز الأمر استعراضات ماكرون المعتادة. غير أن الاتفاقات والتعاون الذي تقيمه إسرائيل مع الجانب الرومي واليونان تمثل مصدر تهديد بالنسبة إلى تركيا.

تركيا غيرت مفهومها للأمن

تشكلت السياسة الخارجية التركية لسنوات طويلة حول مقولة أتاتورك: "صلح في الوطن، صلح في العالم". ولهذا السبب تجنبت تركيا التدخل في التطورات التي كانت تشهدها المناطق المحيطة بها، بما في ذلك دول الجوار. غير أن الظروف المتغيرة أظهرت أن تركيا دفعت أثمانا باهظة وشهدت أزمات كبيرة نتيجة الأحداث التي وقعت في محيطها الحيوي. ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، بدأت تركيا تتابع من كثب التطورات في الشرق الأوسط والبلقان والقوقاز، وأصبحت أكثر انخراطا فيها، قبل أن يمتد هذا التوجه، في السياسة الخارجية والأمنية، إلى أفريقيا.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، عززت أنقرة حضورها وتأثيرها في التوازنات وتطبيق السياسات الفعالة في المناطق التي ترتبط بها تاريخيا وجغرافيا ودينيا وثقافيا، مدفوعة بتغير نظرتها إلى الأمن والتهديدات. ومن خلال تحركاتها العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية في سوريا والعراق، نجحت في القضاء على الإرهاب داخل أراضيها.

كما أظهرت، عبر الاتفاق المبرم مع ليبيا، أنها لاعب مؤثر في شرق البحر المتوسط. وأسهم تدخلها غير المباشر في حرب ناغورني قره باغ في تغيير مسار الحرب وموازين المنطقة، فيما واصلت اتخاذ خطوات فاعلة في البلقان وأفريقيا ضمن حدود إمكاناتها.

وتعكس هذه التحركات مجتمعة تحولا جوهريا في نموذج تركيا للأمن والتعاون. غير أن التحولات الجيوسياسية التي شهدها الشرق الأوسط منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة جعلت من بناء منظومة أمنية جديدة ضرورة ملحة لتركيا.

إسرائيل بات ينظر إليها بوصفها تهديدا

عندما تحولت المنطقة إلى بحر من النيران نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي لا يعرف حدا، بدأ الجميع في تركيا يتحدثون عن أن إسرائيل ستهاجم تركيا يوما ما. وباتت تهيمن على الجميع قناعة مفادها أنه إذا كانت إسرائيل تهاجم دولة سلمية ومحايدة مثل قطر، فإنها يمكن أن تستهدف أي طرف.

بيد أن بواعث هذا الاعتقاد لم تكن نابعة من مجرد حدس؛ إذ إن احتلال إسرائيل للأراضي السورية وقصفها للبلاد، والاحتلال الفعلي للبنان، وأخيرا الاتفاقات التي أبرمتها مع اليونان والإدارة الرومية في جنوب قبرص، نظر إليها بوصفها تحركات لمحاصرة تركيا بحرا وبرا.

وعلى امتداد التاريخ، ارتبطت دمشق وبيروت والقدس ببعضها البعض. وينظر إلى احتلال لبنان على أنه يعني أيضا دخول دمشق دائرة الخطر. كما باتت تركيا تتعامل مع سوريا باعتبارها جزءا من نطاق أمنها الداخلي. ولذلك فإن تعمق حالة عدم الاستقرار في لبنان، واتساع نطاق الاحتلال الإسرائيلي يعدان وضعا خطيرا سيؤثر بشكل مباشر على سوريا ومن ثم تركيا.

ولهذا السبب، تبذل تركيا جهودا مكثفة لوقف التمدد الإسرائيلي عند هذا الحد، حيث تسعى لمنع التوسع الإسرائيلي عبر تفعيل القنوات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، والهيمنة الميدانية عبر دول المنطقة. وقد ترد تركيا قريبا على إسرائيل واليونان والجانب الرومي وفرنسا من خلال اتخاذ قرار يغير وضع المياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط.

الحدود الأمنية لتركيا تغيرت

بناء على كل ما تقدم، يمكننا القول إن مفهوم الأمن وحدود التهديدات بالنسبة لتركيا قد تغيرا بالفعل. فالجبهة اللبنانية في الشرق الأوسط، وجزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط، وليبيا في منطقة المغرب العربي، وتلال قره باغ في القوقاز، والبوسنة وكوسوفو في البلقان، ومياه البحر الأسود في الشمال، وسواحل الصومال في أفريقيا باتت تشكل حدود مفهوم التهديدات.

ولذلك فإن أي تحرك في هذه المناطق من شأنه تغيير موازين القوى أو التأثير على التوازنات ستتعامل معه تركيا بوصفه خطوة تهدد أمنها ومصالحها، وتبدو أنقرة عازمة على استخدام أقصى حدود قوتها للرد على ذلك.

وهناك دول تقرأ هذه السياسات على أنها محاولات "توسع وتعزيز للنفوذ"، وتأتي إسرائيل على رأس هذه الدول؛ إذ بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأيام القليلة الماضية بث تقارير تظهر تركيا على أنها "عدو محتمل". وفي أوروبا، تتبنى دول مثل فرنسا، والنمسا، واليونان، والجانب الرومي رؤى مشابهة. وفي المقابل، هناك دول أوروبية مثل إسبانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، وكرواتيا، وأيرلندا، تعمل على تعزيز علاقاتها مع تركيا، ولا تتحرك وفق الخطوط الحمراء القديمة.

وفي المرحلة القادمة، ينبغي متابعة مسار التوتر التركي الإسرائيلي من كثب؛ إذ إن صراع القوى هذا لن ينتهي عند هذا الحد.

الكاتب: كمال أوزتورك/ الجزيرة