تحويل مقر الأونروا بالشيخ جراح لمنشآت عسكرية خرق للقانون الدولي

اعتبرت محافظة القدس، مصادقة السلطات الإسرائيلية على مخطط استيطاني جديد لإقامة متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر "لوزارة الأمن الإسرائيلية"، على أنقاض مجمّع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، تصعيداً خطيراً وخرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.

وأكدت المحافظة، في بيان الأحد 17.05.2026، أن هذا الاعتداء يشكل خرقاً جسيماً لكل قواعد القانون والأعراف الدولية، وانتهاكاً واضحاً لالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما ما يتعلق بحماية الممتلكات العامة وضمان عمل الهيئات الإنسانية الدولية دون عرقلة، بالإضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

وأوضحت أن المشروع الاستيطاني الجديد يأتي بعد أن أقدمت سلطات الاحتلال، في كانون الثاني الماضي، على هدم مجمّع "أونروا" في حي الشيخ جراح، بإشراف مباشر من وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، قبل أن تُعلّق أمر استيلاء لصالح ما يسمى "سلطة أراضي إسرائيل"، رغم أن المجمّع تابع للأمم المتحدة ويتمتع بحصانة قانونية تحول دون إخضاعه لأي إجراءات تنفيذية أو إدارية أو قضائية أو تشريعية.

المخطط الإسرائيلي في الشيخ جراح وهدفه التوسعي في القدس
وبيّنت المحافظة أن المخطط الذي صاغه وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس ينص على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو (36) دونماً لصالح وزارة "الأمن الإسرائيلية" دون طرح عطاء، بزعم أن مبنى مكتب التجنيد الحالي في القدس "لا يلائم احتياجات الجيش الإسرائيلي"، في خطوة تعكس توجّهاً إسرائيلياً متصاعداً لفرض المزيد من الوقائع الاسايطانية وتهويد الفضاء العام في مدينة القدس المحتلة.

وأضافت المحافظة أن إقامة متحف لما يسمى "تراث الجيش الإسرائيلي" قرب موقع "تلة الذخيرة" تمثل محاولة ممنهجة لتعزيز الرواية الاحتلالية وربط المواقع التاريخية الفلسطينية بالسردية العسكرية الإسرائيلية.

وشددت على أن أي تشريعات أو قرارات صادرة عن سلطات الاحتلال لا تترتب عليها أي آثار قانونية على الوضع القانوني لوكالة "أونروا" أو على وجودها وأنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبت محافظة القدس الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باتخاذ خطوات عاجلة لإحالة إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تُلغِ القوانين والإجراءات التي تستهدف وكالة "أونروا"، وتعيد الأصول والممتلكات التي استولت عليها، مؤكدة أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع سلطات الاحتلال على مواصلة اعتداءاتها بحق المؤسسات الدولية والشعب الفلسطيني في القدس المحتلة.

"شؤون اللاجئين" تدين المصادقة على إقامة المنشآت العسكرية
كما أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط استيطاني جديد يقضي بإقامة متحف لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد، ومقر لـ"وزارة الأمن الإسرائيلية" على أنقاض مجمّع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، في بيان صحفي، الأحد، هذا الإجراء تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، خاصة ما يتعلق بحماية الهيئات الإنسانية الدولية وضمان عملها دون عرقلة، إضافة إلى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكداً أن هذا التغول الاستيطاني- الاستعماري يمثل سابقة خطيرة وتحديا سافرا للمنظومة الدولية بأسرها.

وشدد على أن مقر الوكالة في حي الشيخ جراح يظل ملكاً خالصاً للأمم المتحدة، ويتمتع بالحماية الحصينة بموجب الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الأممية، وهي حصانة دائمة ومطلقة لا تسقط بأي ذريعة كانت، مؤكداً أن إسرائيل لا تملك أي صلاحيات قانونية أو سيادية لإغلاق المقر أو تغيير وضعه القائم، معتبراً مخططها قرصنة استيطانية باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا.

وأوضح أبو هولي أن هذا المخطط الاستيطاني يمثل ترجمة عملية وميدانية للتشريعات العنصرية الباطلة التي سنتها منظومة الاحتلال، مشيرا إلى أن "الكنيست" الإسرائيلي أقر في تشرين الأول/ أكتوبر 2024 قانونا يحظر عمل "الأونروا" ويمنع التواصل معها، ثم أتبعه بقانون آخر نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2025 بقطع خدمات الكهرباء والمياه عن العقارات التي تشغلها الوكالة.

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت اليوم على إقامة مجمع أمني جديد على أنقاض مقر وكالة "أونروا" في حي الشيخ جراح، يشمل مكتباً لوزير الأمن، ومتحفًا لجيش الاحتلال، ومكتب تجنيد.

وجاء القرار وفق بيان مشترك صدر عن "وزارة الأمن الإسرائيلية" وبلدية الاحتلال في القدس، نصّ على إقامة المنشآت الجديدة على أراضي مجمع "أونروا" السابق الذي استولت عليه سلطات الاحتلال مطلع العام الجاري.

وبحسب البيان، ستُخصص مساحة تبلغ 36 دونماً لصالح "وزارة الأمن الإسرائيلية" لإقامة "متحف جديد الجيش الإسرائيلي" ومكتب تجنيد "متطور"، إلى جانب مكتب لوزير أمن الاحتلال.

يذكر أن سلطات الاحتلال استولت في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي على مجمع "أونروا" في حي الشيخ جراح، بعد اقتحامه وتدمير منشآت داخله.


المصدر: وفا