الحزب يحث السلطة اللبنانية على مغادرة "أوهام" السلام مع إسرائيل
رامي شعث: فرنسا أبلغتني بنيتها ترحيلي في سياق حملتها ضد الفلسطينيين
الممثل الإسباني بارديم: النكبة مستمرة في غزة والضفة الغربية
مستوطنون يهاجمون قرى بالضفة ويعتدون على السكان
الأمم المتحدة: يجب إجراء تحقيقات مستقلة بتعذيب إسرائيل أسرى فلسطينيين
منظمة التحرير: مستوطنون يستغلون بنية إسرائيل العسكرية لصالح الاستيطان
القدس تحذّر من مخطط للاستيلاء على عقارات باب السلسلة وتهجير سكانها
رغم تمديد التهدئة.. إسرائيل تستهدف نحو 30 منطقة بجنوب لبنان
إصابة طفل خلال اقتحام بلدة بلعا شرق طولكرم
تشييع جثمان القمر نور الدين فياض في جنين
إصابة رئيس مجلس قروي رأس كركر في اعتداء للمستوطنين
مجلس بلدي بيت فوريك يشكل اللجان المختلفة
غزة تشيّع قائد كتائب الحركة عز الدين الحداد
مريم بشارات تتوج بذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في الفلبين
الكرملين: بوتين يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية
الرئيس يدلي بصوته في انتخابات حركة "فتح"
تقرير: أوامر إسرائيلية لتوسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين
واشنطن تدرس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى مجلس السلام بغزة
فيديو.. مستوطنون يعتدون على مواطن في سنجل
تدرس الولايات المتحدة إمكانية مطالبة إسرائيل بتوجيه جزء من أموال الضرائب التي تحتجزها من السلطة الفلسطينية إلى "مجلس السلام" لتمويل خطة الرئيس دونالد ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة.
ووفقا لخمسة مصادر مطلعة على الأمر، السبت 16.05.2026، لم تتخذ إدارة ترامب بعد قرارا بشأن تقديم طلب رسمي بهذا الشأن إلى إسرائيل. وبموجب الاقتراح الذي اطلع عليه مصدران فلسطينيان، سيتم تخصيص جزء من الأموال لحكومة انتقالية في غزة بدعم أمريكي، فيما ستذهب أموال أخرى إلى السلطة الفلسطينية إذا أجرت الإصلاحات المطلوبة.
تقدر قيمة الضرائب المحتجزة بنحو 5 مليارات دولار
وتقدر السلطة الفلسطينية قيمة الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل بنحو 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف ميزانيتها السنوية، مما تسبب في أزمة مالية حادة في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى تخفيض رواتب آلاف الموظفين العموميين.
وتقدر تكلفة خطة الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار. وقد أفاد مسؤول في "مجلس السلام" بأن المجلس طلب من جميع الأطراف، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الاستفادة من مواردها لدعم هذه الخطة.
وقال المسؤول: "لا شك أن الأموال المحتجزة في البنوك لا تفعل شيئاً لتعزيز خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة".
تقوم إسرائيل، بموجب ترتيب طويل الأمد، بجمع الضرائب على السلع المستوردة نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحويل الإيرادات إليها. وتستخدم السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين العموميين وتمويل الخدمات العامة.
أزمة احتجاز أموال المقاصة تعود إلى خلاف حول المدفوعات للأسرى وعائلات الشهداء
وتعود أزمة احتجاز الأموال إلى خلاف حول المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء على يد القوات الإسرائيلية. وتضغط الولايات المتحدة وإسرائيل منذ فترة طويلة على السلطة الفلسطينية لإلغاء هذه المدفوعات، بحجة أنها تشجع العنف.
وفي فبراير 2025، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تعمل على إصلاح نظام الدفع، لكن الولايات المتحدة قالت إن هذه التغييرات "لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية".
حكومة تكنوقراط.. اللجنة الوطنية لإدارة غزة
وأعلنت إسرائيل قبولها دعوة أمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام"، بينما لم توجه أي دعوة مماثلة للسلطة الفلسطينية. وبموجب خطة ترامب، ستنتقل السيطرة على غزة من حركة حماس إلى مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين تسمى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، بمجرد أن يلقي المسلحون أسلحتهم.
وقال نيكولاي ملادينوف، مبعوث "مجلس السلام" التابع لترامب إلى غزة، خلال مؤتمر صحفي في القدس، إن التخطيط لإعادة الإعمار وصل إلى مراحل متقدمة. وأوضح: "نحن نفعل ذلك قطاعا قطاعا. نحن نحدد التكاليف وننسق مع المانحين، ونحن على استعداد للبدء بجدية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
أزمة مالية متفاقمة للسلطة الفلسطينية
يعكس احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة للسلطة الفلسطينية، حيث حذر مسؤول أوروبي من أن الوضع "يتعمق ويسوء". وأكد مسؤولون فلسطينيون أن استمرار احتجاز الأموال يمنع الحكومة من الوفاء بجميع التزاماتها.
ولم تذكر المصادر المبلغ الذي تدرس واشنطن طلب إسرائيل بتحويله إلى "مجلس السلام". كما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على الفور على طلبات التعليق.
ألبانيزي: فلسطين ليست غنيمة للنهب
وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي: "إن مطالبة الولايات المتحدة لإسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى "خطة غزة" تُعد غير قانونية، وهذا يجب أن يتوقف، لأن فلسطين ليست غنيمة للنهب".
وأضافت: "هناك ثلاثة أوجه تجعل الطلب الأميركي غير قانوني: أولاً أن حجز عائدات الضرائب الفلسطيني أصلا غير قانوني، وثانيًا أن تحويلها إلى "خطة غزة" قد يرقى إلى استيلاءٍ غير مشروع على الأموال، وثالثًا أن "خطة غزة" تمثل في جوهرها دفنًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير".
المصدر: وكالات