الخليل.. نازحون فلسطينيون يحتجون للمطالبة بالعودة إلى منازلهم
هيئة الاتصالات تصدر تعليمات جديدة لتنظيم الأجهزة وحماية المستهلك
ألمانيا تتعهد بمحاسبة المتورطين في أحداث فرانكفورت
إيران تبرم صفقة لشراء عشرات المقاتلات الروسية «سوخوي 35»
برهم يطلق برنامج التعليم المساند للطلبة
11 اعتداءً على قاطفي الزيتون وأراضيهم في 5 محافظات
احتجاز مواطنين والتنكيل بهم جنوب شرق جنين
الصحفية بشرى الطويل بالعزل الانفرادي منذ شهرين
كاتب إسرائيلي: نتنياهو"أحقر رجل في التاريخ"
وفاة مواطن بحادث سير جنوب جنين
يوسف الجعبري رئيسا للاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية
مفاوضون إيرانيون في الدوحة لمواصلة محادثات إنهاء الحرب
أوتشا: 397 هجوما للمستوطنين الشهر الماضي
الجيش يحتجز معلمي مدرسة جنبا في مسافر يطا
الأوقاف: هام بشأن استكمال إجراءات التسجيل لموسم الحج
الشؤون المدنية والصليب الأحمر يبحثان ملف المفقودين
أسرى النقب يواجهون الإهمال الطبي.. أمراض تتفاقم وعلاج غائب
الشيخ يبحث مع وفد أوروبي تطورات القضية الفلسطينية
فيديو.. الجيش يقتحم البلدة القديمة بنابلس
تدرس الولايات المتحدة إمكانية مطالبة إسرائيل بتوجيه جزء من أموال الضرائب التي تحتجزها من السلطة الفلسطينية إلى "مجلس السلام" لتمويل خطة الرئيس دونالد ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة.
ووفقا لخمسة مصادر مطلعة على الأمر، السبت 16.05.2026، لم تتخذ إدارة ترامب بعد قرارا بشأن تقديم طلب رسمي بهذا الشأن إلى إسرائيل. وبموجب الاقتراح الذي اطلع عليه مصدران فلسطينيان، سيتم تخصيص جزء من الأموال لحكومة انتقالية في غزة بدعم أمريكي، فيما ستذهب أموال أخرى إلى السلطة الفلسطينية إذا أجرت الإصلاحات المطلوبة.
تقدر قيمة الضرائب المحتجزة بنحو 5 مليارات دولار
وتقدر السلطة الفلسطينية قيمة الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل بنحو 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف ميزانيتها السنوية، مما تسبب في أزمة مالية حادة في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى تخفيض رواتب آلاف الموظفين العموميين.
وتقدر تكلفة خطة الرئيس ترامب لإعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار. وقد أفاد مسؤول في "مجلس السلام" بأن المجلس طلب من جميع الأطراف، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الاستفادة من مواردها لدعم هذه الخطة.
وقال المسؤول: "لا شك أن الأموال المحتجزة في البنوك لا تفعل شيئاً لتعزيز خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة".
تقوم إسرائيل، بموجب ترتيب طويل الأمد، بجمع الضرائب على السلع المستوردة نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحويل الإيرادات إليها. وتستخدم السلطة الفلسطينية هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين العموميين وتمويل الخدمات العامة.
أزمة احتجاز أموال المقاصة تعود إلى خلاف حول المدفوعات للأسرى وعائلات الشهداء
وتعود أزمة احتجاز الأموال إلى خلاف حول المدفوعات التي تقدمها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلات الشهداء على يد القوات الإسرائيلية. وتضغط الولايات المتحدة وإسرائيل منذ فترة طويلة على السلطة الفلسطينية لإلغاء هذه المدفوعات، بحجة أنها تشجع العنف.
وفي فبراير 2025، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تعمل على إصلاح نظام الدفع، لكن الولايات المتحدة قالت إن هذه التغييرات "لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية".
حكومة تكنوقراط.. اللجنة الوطنية لإدارة غزة
وأعلنت إسرائيل قبولها دعوة أمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام"، بينما لم توجه أي دعوة مماثلة للسلطة الفلسطينية. وبموجب خطة ترامب، ستنتقل السيطرة على غزة من حركة حماس إلى مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين تسمى "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، بمجرد أن يلقي المسلحون أسلحتهم.
وقال نيكولاي ملادينوف، مبعوث "مجلس السلام" التابع لترامب إلى غزة، خلال مؤتمر صحفي في القدس، إن التخطيط لإعادة الإعمار وصل إلى مراحل متقدمة. وأوضح: "نحن نفعل ذلك قطاعا قطاعا. نحن نحدد التكاليف وننسق مع المانحين، ونحن على استعداد للبدء بجدية بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
أزمة مالية متفاقمة للسلطة الفلسطينية
يعكس احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية أزمة مالية متفاقمة للسلطة الفلسطينية، حيث حذر مسؤول أوروبي من أن الوضع "يتعمق ويسوء". وأكد مسؤولون فلسطينيون أن استمرار احتجاز الأموال يمنع الحكومة من الوفاء بجميع التزاماتها.
ولم تذكر المصادر المبلغ الذي تدرس واشنطن طلب إسرائيل بتحويله إلى "مجلس السلام". كما لم ترد وزارة الخارجية الأمريكية والحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية على الفور على طلبات التعليق.
ألبانيزي: فلسطين ليست غنيمة للنهب
وقالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي: "إن مطالبة الولايات المتحدة لإسرائيل بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى "خطة غزة" تُعد غير قانونية، وهذا يجب أن يتوقف، لأن فلسطين ليست غنيمة للنهب".
وأضافت: "هناك ثلاثة أوجه تجعل الطلب الأميركي غير قانوني: أولاً أن حجز عائدات الضرائب الفلسطيني أصلا غير قانوني، وثانيًا أن تحويلها إلى "خطة غزة" قد يرقى إلى استيلاءٍ غير مشروع على الأموال، وثالثًا أن "خطة غزة" تمثل في جوهرها دفنًا لحق الفلسطينيين في تقرير المصير".
المصدر: وكالات