نتنياهو ينفي للمحكمة إصابته بسرطان البنكرياس ويدعي أن صحته جيدة

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس 14.05.2026، صحة التقارير التي تحدثت عن إصابته بسرطان البنكرياس، مدعيا أن حالته الصحية "جيدة".

جاء ذلك خلال إفاداته أمام محكمة في تل أبيب لدى نظرها في دعوى تشهير قدمها نتنياهو ضد الصحفيين الإسرائيليين أوري مسغاف وبن كاسبيت بسبب تدوينات نشراها في مايو/أيار 2024 حول حالته الصحية، وفق صحيفة "جروزاليم بوست" العبرية.

ويطالب نتنياهو الصحفيين بدفع تعويض مالي بقيمة نصف مليون شيكل (نحو 135 ألف دولار)، معتبرا تلك المنشورات "تضليلا للرأي العام وتشهيرا متعمدا".

وتعود تفاصيل القضية حينما نشر الصحفيان تدوينات على مواقع التواصل، ادعى فيها بن كاسبيت أن نتنياهو يتلقى علاجا لسرطان البنكرياس عقب زيارة لمركز "هداسا" الطبي، بينما شكك مسغاف في قدراته البدنية وخطابه.

وذكرت الصحيفة أن نتنياهو أدلى بإفادته في جلسة الاستماع الخميس، مؤكدا أن حالته الصحية "جيدة" و"ممتازة".

وأشارت إلى أن الجلسة عُقدت بمحكمة الصلح في "الرملة" قبل نقلها إلى مبنى محكمة تل أبيب المركزية "لأسباب أمنية" لم تذكرها.

وأوضحت أن الجلسة قُطعت بعد نحو نصف ساعة عندما غادر نتنياهو بموافقة القاضي الذي أعلن أن سيحدد موعدا آخر لاستكمال المحاكمة.

نتنياهو: لم أصب بسرطان البنكرياس

ونقلت الصحيفة عن نتنياهو قوله في المحكمة: "حالتي الصحية جيدة، بل إن البعض يقول إنها ممتازة. لم أُصب بسرطان البنكرياس. لو كان الأمر كذلك، لما كنتُ على قيد الحياة الآن".

وذكر أنه كان يعاني لسنوات من "تضخم حميد في البروستاتا"، مضيفا أنه مع اقتراب نهاية عام 2025، أظهر فحص إضافي بداية نمو سرطاني في مراحله المبكرة في البروستاتا.

واستطرد أن حجم الورم لم يتجاوز 8 ملليمترات، مشيرا إلى أن الأطباء أكدوا له أن مثل هذه الحالات تُعد شائعة بين الرجال في سنه (76 عاما)، وأنه يمكنه إما التعايش معها أو علاجها.

نتنياهو يفيد بأنه خضع لخمس جلسات علاج إشعاعي

وأفاد بأنه خضع لخمس جلسات علاج إشعاعي في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، وبعدها أظهر فحص أن الورم أُزيل بالكامل ولم ينتشر، وهي التفاصيل التي أشار إلى أنه جرى الإفصاح عنها علنا الشهر المنصرم.

ونتنياهو، مطلوب للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، كما يحاكم محليا في قضايا فساد بتهم رشوة واحتيال وخيانة الأمانة، قُدمت لوائح الاتهام فيها نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

المصدر: الأناضول