350 مسؤولاً أوروبياً سابقاً يدعون لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

دعا أكثر من 350 وزيراً وسفيراً ومسؤولاً أوروبياً سابقاً إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، على خلفية "الانتهاكات الممنهجة" لحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.

وجاء في بيان مشترك صدر، الأربعاء 15.04.2026، أن إسرائيل واصلت سياساتها "غير القانونية" في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشيرين إلى ارتقاء أكثر من 73 ألف فلسطيني منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى جانب استمرار التوسع الاستيطاني وخطط الضم.

وأكد الموقعون أن إسرائيل تتصرف "بإفلات تام من العقاب"، ما يقوض حل الدولتين، رغم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين من قبل غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. كما أشاروا إلى الهجمات على لبنان التي أسفرت عن سقوط مئات الشهداء ودمار واسع.

ولفت البيان إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات، وعرقلة عمل وكالة "الأونروا" والمنظمات الإنسانية، إضافة إلى ما وصفه بفشل المبادرات الدولية في وقف الهجمات.

وانتقد الموقعون تشريعات إسرائيلية حديثة، بينها قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين، معتبرين أنها تعكس "سياسات تمييزية" تتنافى مع القانون الدولي.

وشدد البيان على أن سلوك إسرائيل ينتهك مبادئ الاتحاد الأوروبي الأساسية، خاصة ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويخالف المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الجانبين.

مطالب أوروبية بفرض عقوبات وتعليق التعاون مع إسرائيل
ودعا الموقعون الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية، تشمل تعليق اتفاقية الشراكة كلياً أو جزئياً، وحظر التجارة مع المستوطنات، ووقف التعاون العسكري، وتعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد، وفرض عقوبات وتقييد التأشيرات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات.

كما طالبوا بوضع آلية رقابة قائمة على معايير حقوق الإنسان، محذرين من أن عدم الامتثال يجب أن يقود إلى فرض عقوبات إضافية على الحكومة الإسرائيلية.

وأكد البيان أن على الاتحاد الأوروبي التحرك بشكل عاجل لمحاسبة إسرائيل، وجعل ذلك جزءاً أساسياً من استراتيجيته في المنطقة، بما ينسجم مع قيمه ومبادئه.



المصدر: وكالات