إجراءات حكومية لتعزيز الكفاءة: تدوير وتحديث 313 موقعاً إشرافياً

في إطار البرنامج الوطني للتنمية والتطوير المؤسسي الذي أطلقته الحكومة التاسعة عشر بهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات الحكومية، وبناءً على توجيهات رئيس الوزراء لتطوير بيئة العمل ورفع مستوى الإنتاجية على قاعدة تكافؤ الفرص؛ فقد أجرت مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية عملية تدوير تشمل الوظائف العليا، وذلك من خلال الاستفادة المثلى من خبرات الموظفين وتعزيز كفاءة العمل.

وبحسب تقرير صادر عن مركز الاتصال الحكومي، الخميس 19.02.2026، فقد شملت عملية التدوير حتى مطلع كانون الثاني الماضي 313 موقعا إشرافيا في عدد من الدوائر الحكومية.

تدوير رؤساء هيئات ودوائر حكومية

وشمل التدوير 9 مناصب لرؤساء هيئات ودوائر حكومية، من بينها رئيس لسلطة المياه، ورئيس لسلطة الطاقة والموارد الطبيعية، و ق. أ مدير عام لـ الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا) في وزارة الخارجية، إضافة إلى مدير تنفيذي لـ الصندوق الفلسطيني للتشغيل، ورئيس لـ الهيئة العامة للمعابر والحدود، و ق.أ. لـ الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، ورئيس لسلطة جودة البيئة، إلى جانب رئيس تنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار ورئيس تنفيذي لـ الهيئة العامة للمدن الصناعية.

تعيين من خلال التدوير لوكلاء وزارات من موظفي القطاع العام بالتنافس

كما جرى شغل 15 وكيل وزارة على أساس المنافسة والإعلان والمسابقة من موظفي الحكومة، شملت وزارات: المالية، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة، الداخلية، الحكم المحلي، الأشغال العامة والإسكان، النقل والمواصلات، شؤون المرأة، التنمية الاجتماعية، شؤون القدس، الاقتصاد الوطني، الأوقاف والشؤون الدينية، الاتصالات والاقتصاد الرقمي، الزراعة، إضافة إلى تكليف وكيل وزارة الخارجية لشؤون المغتربين.

تدوير المناصب الإشرافية في الوزارات والهيئات

وعلى مستوى المناصب الإشرافية الأخرى، فقد جرى تدوير 30 وكيلًا مساعدًا، و156 مديرًا عامًا، و49 رئيس وحدة، و54 مدير مديرية، موزعين على الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

وسجّلت وزارة النقل والمواصلات تدوير 26 منصبًا إشرافيًا، تلتها وزارة الحكم المحلي بـ 23 منصبًا، ثم وزارة العمل بـ 20 منصبًا، ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة التنمية الاجتماعية بـ 18 منصبًا لكل منهما، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية بـ 17 منصبًا.

كما شمل التدوير وزارات أخرى، من بينها: المالية والتخطيط (15 منصبًا)، التربية والتعليم العالي (14)، الزراعة (13)، الثقافة (12)، الصحة (11)، الداخلية (10)، السياحة والآثار (9)، الأشغال العامة والإسكان (9)، سلطة الطاقة والموارد الطبيعية (9)، العدل (9)، الاتصالات والاقتصاد الرقمي (8)، شؤون المرأة (8)، الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (8)، الصناعة (4)، شؤون القدس (4)، وسلطة المياه (3)، إلى جانب سلطة الأراضي التي بلغ فيها عدد المناصب التي شملها التدوير 14 منصبًا إشرافيًا.

إلى ذلك، وجّه رئيس الوزراء باستكمال العمل على توزيع وتطوير ونقل خبرات موظفي الفئات العليا وتبادل الممارسات الفضلى من خلال التدوير في مختلف الدوائر الحكومية.

ولفت مركز الاتصال الحكومي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الحوكمة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ونقل وتدوير الخبرات والممارسات وضخ دماء جديدة في مواقع صنع القرار الإداري من داخل المؤسسات الحكومية نفسها كأولوية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والانتاجية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر: مركز الاتصال الحكومي