تقرير: عام 2024 اكتمل بناء أركان دولة سموتريتش بالضفة

في عام 2024، اكتمل بناء أركان "دولة سموتريتش" في الضفة الغربية، هذا ما عنونت به صحيفة "إسرائيل هيوم"، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مطلع العام الجديد في أحد تقاريرها حول الاستيطان بالضفة، وذلك بحسب التقرير الدوري للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان.

وقال التقرير: "بالفعل، شهدت الضفة الغربية منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو بالشراكة مع بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير سلسلة من التحولات الواسعة، التي بدأت ترسم مشهداً جديداً على الأرض، تحاول هذه الحكومة في إطاره حشر الفلسطينيين في معازل تحيط بها المستوطنات والبؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية من كل جانب".

وأضاف التقرير أن التحولات بدأت منذ الأيام الأولى لتشكيل هذه الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل، وتفاقمت على امتداد العام 2024، حيث تعزز الاستيطان بشكلٍ أكبر مقارنة مع نهاية عام 2023، بعد أن اتخذت الحكومة الإسرائيلية مجموعة من الإجراءات التي سرعت وتيرة الاستيطان، وأعطت الأولوية لتوسيع المستوطنات. وفي موازاة ذلك، توسع إقامة البؤر الاستيطانية وما يسمى بالمزارع الرعوية، التي يعتبرها وزير الاستيطان في وزارة الجيش، بتسلئيل سموتريتش هدفاً استراتيجياً لمحو الخط الأخضر، وفق آخر المواقف التي أعلنها في زيارة قام بها لإحدى هذه المزارع، التي تجاوز عددها 90 مزرعة نهاية العام 2024.

وتابع التقرير "وقد جاء قرار سموتريتش، قبل أيام من نهاية عام 2024 بتخصيص ميزانيات لأول مرة لقطاع الرعي في الضفة الغربية من وزارة الزراعة الإسرائيلية، ليشكل خطوة هامة في هذا السياق. هذا الدعم المالي يعادل الدعم المقدم للمزارعين في إسرائيل ويندرج في إطار التوجه لضم الضفة الغربية إلى صلاحيات وزارة الزراعة الإسرائيلية".

التوسع الاستيطاني في المناطق (ب) و(ج)

ولفت التقرير إلى أن الكثير من الإجراءات التي اتخذتها الجهات الإسرائيلية لتعميق وتوسيع الاستيطان، كان أبرز هذه الإجراءات استحداث إدارة خاصة ومستقلة في الإدارة المدنية للمستوطنات تحت إشراف بتسلئيل سموتريتش لتسريع عملية البناء في المستوطنات وتحويل عدد منها إلى مدن استيطانية، حيث بدأت إدارة سموتريتش في تنفيذ إجراءات أكثر مرونة وفعالية لتطوير المستوطنات بتجاوز ما يسمى بالعقبات البيروقراطية. ترافق ذلك مع التغييرات السياسية التي أدخلتها حكومة الجيش الإسرائيلي في حزيران 2023، بعد أن ألغت شرط موافقة وزير الدفاع في كل مرحلة من مراحل المضي قدماً في خطط الاستيطان وتجاوز اجتماع ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط أربع مرات فقط في السنة بعقد اجتماعاته أسبوعياً للموافقة على الترويج لمئات من الوحدات السكنية في كل اجتماع، وما يترتب على ذلك من تبني حكومة إسرائيل لمطالب المستوطنين بشأن حسم "معركة السيطرة الكاملة على المنطقة (ج)"، ومعاملتها كما لو كانت أرضاً إسرائيلية وليست أرضاً محتلة، وبدء قادة المستوطنين التخطيط لتهجير الفلسطينيين من خلال التوسع المتسارع لنشر البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية على أوسع نطاق في المنطقة المصنفة (ج) والتمدد نحو المنطقة (ب).

البنية التحتية الاستيطانية

وتابع التقرير "فعلاً، بدأ التوسع في إقامة هذه المزارع العام الماضي، فتجاوز جديدها السبعة، خمساً منها أقيمت في المنطقة (ب) في المناطق الواقعة جنوب وشرق مستوطنات تقوع، ونوكديم، ومعاليه آموس، وأسفار، بعد أن قام المستوطنون بتعبيد الطرق وبناء مراكز مراقبة والبدء بإقامة عدد من البؤر الاستيطانية كما حدث كذلك مع كومي أوري بالقرب من يتسهار جنوب نابلس، ومعاليه رحبعام شرق بيت لحم، وحفات جلعاد غرب نابلس وغيرها. وقد ترافق ذلك مع قيام الإدارة المدنية بهدم المزيد من مباني المواطنين الفلسطينيين".

وقال التقرير "جدير بالذكر هنا أنه بموجب الاتفاق المؤقت لعام 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تم تصنيف المنطقة (ب) كمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية الكاملة (بما في ذلك سلطة التخطيط والبناء)، مع السيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي. ولسنوات امتنعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عن إنشاء مستوطنات أو بؤر استيطانية في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. في حين كانت هناك حالات معزولة من البؤر الاستيطانية التي توسعت إلى أطراف المنطقة (ب)، فقد تم تفكيكها عادة من قبل الإدارة المدنية بعد فترة وجيزة من إنشائها. لكن في العام الماضي، توقفت تقريباً عمليات فرض القانون ضد البؤر الاستيطانية في المنطقة (ج)، ولم يتم إخلاء سوى بؤرة استيطانية واحدة فقط، أور ناخمان، الواقعة شمال بلدة ترمسعيا، من قبل الإدارة المدنية، لكن المستوطنين أعادوا تأسيسها على الفور".

وأضاف "وقد تسارعت وتيرة البناء الاستيطاني ليصل في العامين الماضيين إلى 30 ألف وحدة سكنية حسب تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم" مؤخراً، مع خطط لتنفيذ مشاريع استيطانية أخرى وبما يعكس "التزام الحكومة الإسرائيلية بتوسيع وجود المستوطنات بشكل سريع ومستدام" وفقاً للاتفاقيات الائتلافية التي أبرمها حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو مع بتسلئيل سموتريتش، زعيم "الصهيونية الدينية". وترافق ذلك مع تحسين البنية التحتية الاستيطانية، حيث عملت الحكومة الإسرائيلية على تحسين شبكة الطرق والمواصلات داخل المستوطنات وتوسيع وتعبيد الطرق الرئيسية، وخاصة تلك التي ترتبط بشارع 60، الذي يعبر الضفة الغربية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وبما يسهل التنقل بين المستوطنات ويعزز ارتباطها عبر الخط الأخضر بدولة إسائيل، فضلاً عن مشاريع الطاقة في الضفة الغربية التي تشمل إقامة محطات للطاقة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مشاريع في منطقة غور الأردن لتأمين احتياجات الطاقة المستقبلية ولتعزيز البنية التحتية الاستيطانية على امتداد العام 2024، وكان التركيز هنا على مناطق "بنيامين" الممتدة بين نابلس ورام الله على امتداد شارع 60 وعلى غور الأردن كذلك".

"دولة سموتريتش" في 2024

وتابع التقرير: "صحيفة "إسرائيل هيوم" اليمينية وصفت ما جرى على امتداد العام 2024 باكتمال بناء أركان ما يمكن تسميته "دولة سموتريتش" في الضفة الغربية، حيث تم تنفيذ برنامج حزب "الصهيونية الدينية" الاستيطاني بشكل متسارع. هذا البرنامج الذي يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، بما يشمل الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين، خاصة بعد أن وقع من يسمى قائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، أمراً يتيح لأول مرة تنفيذ مشاريع تجديد حضري استيطانية في الضفة الغربية، ما يسمح بالشروع في بناء 10 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات خلال عام واحد".

وقال التقرير: "دولة سموتريتش هذه في الضفة الغربية وجدت دعماً واسعاً بتعيين الجنرال (أبراهام) آفي بلوط في آب الماضي قائداً للمنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، من المعروف هنا أن الجيش الإسرائيلي يتكون من 4 قيادات مركزية هي: قيادة المنطقة الشمالية، قيادة المنطقة الوسطى، قيادة المنطقة الجنوبية، والجبهة الداخلية. وتحتل قيادة المنطقة الوسطى مكانة خاصة حيث تلعب عدة أدوار بشكل متزامن كصاحبة "سيادة" في الضفة الغربية، باعتبارها قوة سيطرة، وتشرف على الشؤون المدنية من خلال ترؤسها أجهزة مثل منسق أعمال الحكومة في المناطق والإدارة المدنية وتتمتع بسلطات تشريعية، قضائية وتنفيذية، في الأرض التي تحتلها".

تعزيز التعاون بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين

وتابع: "تعيين آفي بلوط في هذا الموقع جاء يعزز التعاون والعمل المشترك بين مؤسسات إسرائيل العسكرية والمدنية في الضفة الغربية، الذي كان متعثراً بعض الشيء عندما كان الجنرال يهودا فوكس قائداً للمنطقة الوسطى لخلاف على الصلاحيات والمسؤوليات مع قادة المستوطنين بالدرجة الرئيسية. وبتعيين آفي بلوط في هذا الموقع لم يعد هناك ما يشوش العلاقة لا مع المستوطنين ولا مع وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش، فالرجلان ينتميان لنفس معسكر الصهيونية الدينية. فقد تولى آفي بلوط، المستوطن المعروف، مهام الحاكم العسكري للضفة الغربية، ليجمع في يده أدوار السلطات الثلاثة: التشريعية، التنفيذية، والقضائية، دون أي منازع. وإلى جانبه يتولى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش توجيه ميزانيات ضخمة لدعم الاستيطان، فضلاً عن تعيين شخصيات يمينية متطرفة في المناصب العليا في الإدارة المدنية مثل هيليل روث (نائب رئيس الإدارة المدنية). كما أن الرجلان من أتباع الحاخام الأرثوذكسي المتطرف إيلي سيدان، مؤسس مدرسة "بني دافيد" الدينية العسكرية، والذي كان له دور كبير في تشكيل توجهات كل من سموتريتش وبلوط الإيديولوجية، حيث أن المدرسة هي واحدة من أبرز الدفيئات الأيديولوجية للتيار الصهيوني الديني الذي يسعى إلى دمج المتدينين في صفوف الجيش الإسرائيلي ودفعهم نحو مراكز قيادية في صفوفه".

تأثير تجديد المشاريع الاستيطانية

وطرأت تطورات جديدة على المشهد الاستيطاني عام 2024 ، لا ينبغي التقليل من آثارها وانعكاساتها على المشهد الاستيطاني في الضفة الغربية، الذي يتحكم به بتسلئيل سموتريتش ، كتوقيع الجنرال آفي بلوط قائد المنطقة الوسطى، في خطوة غير مسبوقة أمرًا يسمح لأول مرة بتنفيذ مشاريع تجديد حضري استيطانية في الضفة الغربية، الأمر الذي يشكل تحولًا كبيرًا في السياسات الإسرائيلية ، حيث يعزز ما يسمى بالمساواة القانونية بين الأراضي الواقعة داخل الخط الأخضر، والأراضي المحتلة في الضفة الغربية، فيما يتعلق بالتخطيط الاستيطاني دون الحاجة لموافقة مكتب التخطيط المركزي الاستيطاني أو الإجراءات الحكومية المعقدة ( البناء العامودي لتجمعات سكانية كما في المدن الى جانب البناء الريفي ) وبما يفتح الطريق لبناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات، هذا الى جانب ضم الضفة الغربية إلى صلاحيات وزارة الزراعة الإسرائيلية، التي تبنت استراتيجية " الاستيطان الرعوي "، لتكمل الصورة وبموجبها تمت السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، بعد أن تجاوز عدد هذه المزارع عام 2024 نحو 90 مزرعة ، تسيطر على نحو 650 ألف دونم، أي نحو 12 في المئة من مساحة الضفة الغربية . المساحات الممتدة، التي تسيطر عليها هذه البؤر الاستيطانية هذه الأيام، باتت تساوي حسب مصادر إسرائيلية مساحة مدن: ديمونة، والقدس، وبئر السبع، وعراد، وإيلات، مجتمعة.

القرار الإسرائيلي بمنح "رخصة للقتل" للمستوطنين

فضلا عن ذلك جاء قرار وزير الجيش يسرائيل كاتس في الثاني والعشرين من نوفمبر الماضي بوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بمثابة تشجيع لمستوطنين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين. خاصة بعد أن تولى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير تسليحهم بإصدار نحو 38 رخصة سلاح جديدة بعد السابع من أكتوبر عام 2023. قرار كاتس هذا يفسره مسؤولون قضائيون بقولهم إنه يمنح هؤلاء " رخصة للقتل "، ومن شأنه أن " يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على الفلسطينيين وإشعال المنطقة ". وقد انطلق قرار كاتس هذا من خلفية عنصرية بغيضة لم يأخذ في الاعتبار أن هناك نحو 3500 معتقل إداري فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وهو يعبر عن انعدام مسؤولية في التصرف مع انتهاكات المستوطنين، الذين حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ارتكبوا نحو 1400 اعتداء ضد الفلسطينيين على امتداد العام 2024 أسفرت عن سقوط 18 شهيدا ومئات الجرحى وأضرار بالغة في الممتلكات وتهجير 28 تجمعا فلسطينيا. وعلى كل حال فإن سلوك كاتس ينسجم تماما مع سياسة الحكومة، فقد أكد تقريرٌ نشرته صحيفة " يديعوت أحرنوت " في حزيران عام 2023 أعده مراسلها إليشع كيمون، أن هناك علاقة مباشرة تجمع وزراء في حكومة بنيامين نتنياهو مع الإرهابيين اليهود الذين ينفذون الاعتداءات الجماعية على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وفي مطلع العام الجديد ، الذي بشر به بتسلئيل سموتريتش عاما حاسما ، كانت باكورة أعمال السلطات الإسرائيلية الاستيلاء على أكثر من 262 دونما من أراضي بلدتي جبع والرام وكفرعقب ومخماس في محافظة القدس لصالح توسيع الشارع 45 الاستيطاني الذي يمتد من مخماس حتى النفق الجديد تحت مطار قلنديا .على هذا الصعيد كشفت جمعية " عير عميم " الحقوقية الإسرائيلية أن حكومة إسرائيل تسعى إلى ضم أراضي من قرية جبع إلى منطقة نفوذ مستوطنة " جيفع بنيامين "، وذلك بعد أن استولى عليها المستوطنين وأجبروا المواطنين الفلسطينيين على الرحيل قسرا منها. المواطنون في قرية جبع قدموا بالتعاون مع منظمة (بمكوم – تخطيط وحقوق إنسان) ومنظمة (يش دين – يوحج قانون)، اعتراضًا عاجلًا على إعلان الإدارة المدنية الصادر في 9 كانون الأول 2024 بشأن نيتها توسيع منطقة نفوذ المستوطنة المذكورة. وتشمل الأراضي التي تنوي الإدارة المدنية السطو عليها " البؤرة الاستيطانية – سنيه " (بني آدم)، التي أقيمت على أراضٍ عامة وخاصة يملكها فلسطينيون، وتمتد إلى ما هو خارج نطاق التوسع المخطط له. وإذا ما نُفذ هذا التوسيع، فإنه سيؤدي إلى نشوء جيبين لأراض بملكيات لفلسطينية خاصة داخل منطقة نفوذ المستوطنة، مما سيحول دون وصول أصحاب الأراضي بشكل حر إلى ممتلكاتهم.

وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة أعداد التقرير:

القدس: نفذ نجو 600 مستوطن اقتحاما واسعا للمسجد الأقصى بحماية شرطة إسرائيل وعلى رأسهم الحاخام المتطرف يسرائيل شليطا من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، وقاموا بجولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، تزامنا مع تشديد شرطة إسرائيل إجراءاتها في البلدة القديمة من المدينة وعند أبواب الأقصى ومنع المصلين من دخول المسجد. وفي سلوان أجبرت السلطات الإسرائيلية أصحاب ستة منازل مملوكة لعائلة عويضة على هدم منازلهم بحجة عدم الترخيص.. وأخطرت بهدم عدد آخر من المنازل والمنشآت في البلدة. وفي جبل المكبر هدمت جرافات إسرائيل منزلا يعود للمواطنة وداد هلسة، وجرفت الطريق المؤدية إليه في البلدة، كما هدمت بركسا وحظيرة أغنام، في قرية مخماس وجرفت طريقا في القرية. فيما أجبرت المواطن شادي سمرين، على هدم منزله في حي وادي الربابة ببلدة سلوان بذريعة "البناء دون ترخيص.

الخليل: هاجم مستوطن منزل المواطن فريد الحمامدة بمنطقة فاتح سدرة وقام باستفزاز العائلة وشتمها بألفاظ مسيئة ونابية، كما أطلق مستوطن آخر ماشيته في أراضي المواطنين بمنطقة شعب البطم. فيما اعتدت قوات الجيش الإسرائيلي على عدد من المزارعين بالضرب في خربتي أصفى ومغاير العبيد، عرف منهم: محمود رسمي مخامرة، وفضل موسى مخامرة، وصلاح شحادة مخامرة، ويوسف محمد عوض، ومنعتهم من حراثة أراضيهم وزراعتها بالمحاصيل الشتوية. كما اقتحم مستوطنون قرية البويب شرق يطا، وأطلقوا الرصاص الحي واعتدوا على الأهالي والمزارعين والمواطنين ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بينهم أب ونجله وهما محمود إبراهيم الجندي، ونجله محمد، برضوض وكسور، قبل أن يتم اعتقالهما من الجيش الإسرائيلي. وفي: خلة الميه " شرق يطا أخطرت قوات الجيش الإسرائيلي بوقف بناء منزل قيد الإنشاء يعود للمواطن عايد أبو طها ويقع في منطقة "أم الشقحان" وصورت منزل المواطن حازم محمود أبو طه الذي تلقى إخطارا مسبقا بوقف العمل ببيته في المنطقة ذاتها.

بيت لحم: قطع مستوطنون أشجار زيتون في بلدة بتير وأكد المواطن عمر القيسي أن مستوطنين اقتحموا أرضه في منطقة "الخمار"، وقطعوا 6 أشجار زيتون وشجرة تفاح، بعد أن اقتلعوا جزءا من الأسلاك التي تسيج أرضه. وفي بلدة نحالين أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة رعوية على أراضٍ البلدة حيث نصبوا بركسين كبيرين لتربية المواشي فوق أراضي منطقة "عين فارس" غرب البلدة، الواقعة ما بين مستوطنة "بيتار عيليت"، وقرية وادي فوكين، والجبعة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية كبيرة.

رام الله: اقتحمت مجموعة من المستوطنين منطقة البرج الأثرية في بلدة سنجل على شكل مجموعات متتالية، فيما استولى آخرون على 6 خيام وغرفة زراعية في قرية المغير بعد إجبار أصحابها على الرحيل عنها بالقوة وواصلوا اعتداءاتهم على القرية وأحرقوا غرفًا زراعية تعود لمواطنين من قرية أبو فلاح وبلدة ترمسعيا المجاورتين، في وقت تمركزت فيه قوات الجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي للقرية لتأمين الحماية للمستوطنين. كما أقدم مستوطنون على تجريف وحراثة أراضي المواطنين بالقرب من قرية مخماس شمال شرق القدس وكان مستوطنون قد أقاموا بؤرة "سديه يوناتان" الاستيطانية، الملاصقة لمستوطنة "معاليه مخماس"، على أراضي المواطنين في القرية، ويتخذون من البؤرة نقطة انطلاق لتنفيذ اعتداءاتهم على أراضي المواطنين وممتلكاتهم. وفي سلواد أقدم عشرات المستوطنين على مهاجمة عدد من المزارعين في منطقة نصبية غرب البلدة بالقرب من البؤرة الاستيطانية في البرج. وهب عدد من الشبان لتخليص المزارعين من المستوطنين ما أسفر عن إصابة تسعة مواطنين. وأعلنت البؤرة الاستيطانية "عوز تسيون" المقامة على أراضي بلدة برقا شرق رام الله والتي تم إزالتها أكثر من 4 مرات عن افتتاح كنيس يهودي بحضور كبار حاخامات اليهود.

نابلس: أجبر مستوطنون يرافقهم الجيش الإسرائيلي أهالي خربة طانا، شرق نابلس على إخلائها بعد أن هاجموا الخربة وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومساكنهم، ما اضطر 12 عائلة إلى إخلاء الخربة. وفي قريوت أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة على أراضي القرية، حيث نصبوا خيامًا في منطقة “سيلون” في مسعى لبناء مستوطنة جديدة على أراضي القرية، وفي قرية سالم هاجم مستوطنون منازل المواطنين، فيما هاجم آخرون منازل ومركبات المواطنين في بورين على الشارع الرئيسي قرب القرية. وشرعت جرافات المستوطنين بشق طريق استيطاني جديد على الطريق الواصل بين خربة طانا شرق نابلس ومنطقة الأغوار الوسطى بمسافة كيلومتر ونصف كيلومتر تقريبًا كحلقة وصل بين شارع ألون الاستيطاني والبؤرة الاستيطانية الجديدة التي أقامها المستوطنون بعد الحرب على قطاع غزة على أراضي خربة طانا.

قلقيلية: أحرق مستوطنون مركبة تعود للمواطن رائد بصلات في قرية حجة، وهاجم آخرون قريتي فرعتا وأماتين، شرق قلقيلية واعتدوا على منازل مواطنين بالحجارة وألحقوا أضرارًا بنوافذها وأتلفوا مزروعات في محيطها.

سلفيت: هدمت جرافات الجيش الإسرائيلي مشتلاً ومغسلة سيارات على مساحة دونمين في قرية مردا بحجة قربهما من مستوطنة "أريئيل" التي تعود ملكيتهما للمواطن محمد منصور. وفي كفر الديك هدمت آليات الجيش الإسرائيلي منزلين مأهولين، تعود ملكيتهما للشقيقين معتز وطارق طلب ذيب، وتبلغ مساحة كل منهما 200 متر مربع وردمت بئري مياه تعودان للشقيقين ذيب، وجدرانًا استنادية محيطة بالمنزلين.

جنين: استولى مستوطنون على أرض زراعية في بلدة جبع جنوب جنين وقال صاحب الأرض سعد فشافشة إن مستوطنين اقتحموا أرضه الزراعية القريبة من قرية الفندقومية بآلياتهم الزراعية وبدأوا بحراثة الأرض وزراعتها بهدف الاستيلاء عليها، بحماية من الجيش الإسرائيلي.

الأغوار: في تجمع عرب المليحات، أتلف مستوطنون أعلافًا وممتلكات بعد أن اقتحموا برفقة قطيعين من الأغنام التجمع ما أدى إلى إتلاف أعلاف المواطنين وتخريب ممتلكاتهم. وبالتزامن مع بداية "الموسم البعلي" في الأغوار، حرث مستوطنون عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية ومنعوا أصحابها من فلاحتها. كما وضع مستوطنون كرفانات على أراضي المواطنين شرقي بلدة طمون في منطقة "الثعلة"، وسط تخوفات من تحويلها لاحقًا إلى بؤرة استيطانية وتقع على مقربة منها مستوطنة "بقعوت". وفي قرية بردلة تصدى المواطنون لهجوم شنه عدد من المستوطنين على القرية وحاولوا سرقة أبقار تعود للمواطن جمال عبد صوافطة في المنطقة الغربية من القرية.



المصدر: التقرير الدوري للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان/ معا