الخارجية ترحب بحظر إيرلندا استيراد بضائع المستوطنات

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بإقرار جمهورية إيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد توقيع رئيسة الجمهورية عليه واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذه الخطوة المتقدمة تنسجم مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تجفيف منابع وطرق دعم منظومة الاستيطان، وتعكس التزام إيرلندا، بمؤسساتها الدستورية والتشريعية وقيادتها، بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية.

الالتزام بالقانون الدولي ومواجهة الاستيطان
وأكدت أن تطبيق القانون الدولي ليس مجرد خطاب سياسي، وإنما التزام قانوني فعلي يفرض على الدول واجب عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته، بما في ذلك الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة، إلى جانب خطوات مماثلة اتخذتها دول أخرى لحظر استيراد بضائع المستوطنات ووقف الخدمات المرتبطة بها، ينبغي أن تشكل حافزاً للدول لاعتماد تشريعات تحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان الاستعماري، بما في ذلك الأنشطة والخدمات المرتبطة بها، انسجاماً مع الالتزامات القانونية المترتبة على تنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية، وبما يعزز الامتثال الكامل لأحكام القانون الدولي.

ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض العقوبات على منظومة الاستيطان والمستعمرين ومنظماتهم، وعلى الجهات والأفراد والكيانات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر على دعم الاستيطان الاستعماري، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره الجذر الرئيس للجرائم كافة.


المصدر: وفا