بيان نقابة المحامين عن التعديلات على قانون أصول المحاكمات

أصدر نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي فادي عباس تصريحاً حول التعديلات على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ المنشورة في الجريدة الرسمية (عدد ممتاز) في 31.12.2024.
وجاء فيه أن التعديلات القائمة على قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ تمت بالتوافق ما بين نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى على قاعدة المصلحة العامة والاحتياجات الضرورية للعدالة، ومن خلال حوار مباشر ونقاش مكثف استمر لأكثر من شهرين ما بين النقابة ومجلس القضاء.
وأوضح أن نقابة المحامين لم تكن في أي مرحلة من المراحل عدمية لجهة النقاش والحوار حول التعديلات الضرورية على القوانين الإجرائية، لكن حينما تم تغييب النقابة وإنكار دورها كشريك وعدم الأخذ بملاحظاتها دفعت النقابة لاتخاذ خطوات نقابية في السنوات السابقة، أما ما اختلف الآن أن النقابة وكشريك أساسي في تحقيق العدالة حاضرة بشكل رئيسي وفعال على طاولة النقاش.
وأضاف أن النقابة استطاعت ومن منطلق أهمية دور المحامي في المحاكمة وتحصيناً لعدالتها تضمين عدد من المدخلات التشريعية التي أرست وجوب التمثيل القانوني من خلال محامي أمام محاكم التسوية، وفي كافة الدعاوى الصلحية فيما يتعلق بالاختصاص النوعي أمام هذه المحاكم، وكذلك أمام دوائر التنفيذ في كل دعوى تنفيذية تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار، إلى جانب إدماج الأدوات الالكترونية في العمل القضائي ضمن التعديلات القائمة كأدوات ضرورية ضمن معطيات التطور التكنولوجي المتسارع.
واعتبرت النقابة هذه المخرجات إنجاراً لها وللقضاء ولجمهور المتقاضين وللعدالة بمفهومها الواسع، وتتوقع استكمالا لجهود الحوار والنقاش المكثف والتي أنتجت توافقا موضوعيا حول التعديلات، واستكمال الحوار البناء حول الأنظمة المرتبطة واللازمة لتطبيق بعض التعديلات التي تمت على هذه التشريعات.
واختتم بأن المحاماة والقضاء جناحا العدالة، ضمن القناعة الراسخة من خلال تأدية الرسالة السامية لهذه المهنة العظيمة والعريقة، وأن المحاماة نبراس هذه العدالة.

المصدر: نقابة المحامين الفلسطينيين