"حرية": نطالب بوقف الحملات الأمنية في مخيمات الضفة

طالب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية”، بوقف استخدام أجهزة السلطة في الضفة الغربية القوة المميتة بشكل فوري، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، معربا عن إدانته لحالات القتل التي تمت على أيدي هذه الأجهزة.
وقال التجمع في بيان له " إننا ندين استخدام القوة المميتة والمفرطة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية ومخيماتها من خلال حملات أمنية ذات طابع سياسي أدت لسقوط ضحايا أبرياء".
وأشار إلى أنه رصد الاثنين 9.12.2024، مقتل الشاب ربحي الشلبي في مخيم جنين خلال حملة مداهمة أمنية، وبحسب المشاهد التي وثقت الحادث فإن الضحية لم تشكل أي خطر على عناصر الأجهزة الأمنية وإطلاق النار عليه وطريقة نقل جثمان الضحية المهينة غير مبررة.
وذكر أنه رصد السبت 14.12.2024، قتل الأجهزة الأمنية للطفل محمد العامر، وللشاب يزيد جعايصة، في إطار حملة أمنية لفرض سيادة القانون وفق ما أعلنه الناطق باسم الأجهزة الأمنية.
وتابع: "كما رصد التجمع حملة أمنية موازية في مخيم طولكرم إضافة لمخيم جنين، وقد أدت هذه الحملات لعشرات الإصابات، واتلاف وإحراق عدد من المركبات والممتلكات".
وشدد على أنه "حالات القتل التي تمت على أيدي الأجهزة الأمنية -وفق المعلومات الأولية- تشكل جريمة إعدام خارج القانون تستوجب محاسبة مرتكبيها".
وعبّر التجمع الحقوقي عن خشيته إزاء هذه العمليات الأمنية "التي تعتمد القوة المفرطة والتي تتم بغطاء سياسي، مشابه لما جرى في حالة إعدام الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات".
وطالب رئاسة مجلس الوزراء بالتدخل الفوري ووقف الحملات الأمنية في مخيمات الضفة الغربية، والاحتكام للغة الحوار، كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن جرائم القتل والإعدام خارج إطار القضاء والقانون.


المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام