الاقتصاد تقود مشاورات لإعداد مشروع قانون الإعسار

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، الأربعاء 20.11.2024، عن مشاورات تجريها لإعداد مشروع قانون الإعسار مع مختلف مكونات المجتمع والشركاء الرئيسيين.

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اللقاء التشاوري حول مشروع القانون، يتبعه سلسلة من اللقاءات مع جميع الشركاء من المؤسسات في القطاع العام والخاص بما يشمل المحاكم والقضاة وغيرهم.

ويهدف اللقاء إلى مراجعة الورقة المفاهيمية لتطوير هذا القانون، والإطلاع على تجارب الدول وتقرير تحليل الفجوات الذي تم إعداده لمعرفة الغاية من تطوير هذا القانون، والتوافق حول أهم المحاور والسياسات المقرر اعتمادها في هذا القانون.

ويأتي مشروع القانون التزاما من الوزارة من الحاجة الماسة له في توفير البيئة المناسبة والمحفزة للاستثمار، وكذلك التزاماً بتنفيذ الأجندة الحكومية المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال.

وأعرب الوزير عن شكره وتقديره للشركاء في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على دعمهم لوزارة الاقتصاد الوطني في تطوير هذا القانون بالتعاون مع فريق الخبراء الدوليين والمحليين.

وقال الوزير"على الرغم من العدوان الإسرائيلي، وارتكابه الجرائم بحق شعبنا، إلا أننا مصرون على تقديم كافة التسهيلات وخلق بيئة ملائمة لتعزيز صمود شعبنا على أرضه، في كافة المجالات وضمن الإمكانيات المتاحة".

وبين الوزير أن تطوير قانون الإعسار يأتي استجابة لتحليل العقبات والمعيقات القانونية التي تواجه مجتمع الأعمال على البدء بالأعمال والاستثمار في فلسطين.

تعزيز الثقة بين الدائن والمدين

ومن المتوقع أن يساهم القانون في تعزيز الثقة بين الدائن والمدين، ليس فقط على مستوى الشركات عند تراكم الديون أو مواجهتها لتحديات مالية، بل أيضا على مستوى الأزمات المالية المرتبطة بالمستهلك والأفراد.

إضافة إلى خلق آليات من أجل إعادة جدولة الديون، وإعادة هيكلة الشركات، علاوة على مساهمته في إيجاد أدوات لحل النزاعات والتسويات في ظل التحديات والأزمات المالية، وضمان حقوق الدائنين.

تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأفراد والاستقرار المالي للشركات

وأكد على أهمية مشروع القانون في تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأفراد، والاستقرار المالي للشركات وضمان استمرار التمويل والاستثمار، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على استمرارية الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل.

وجرى تشكيل لجنة من المؤسسات الشريكة للعمل على تطوير ومراجعة مخرجات اللقاء، الذي يعد الخطوة الأولى لهذا النهج التشاركي، وسيكون هناك العديد من الأنشطة مع المؤسسات الشريكة وخاصة المحاكم والخبراء المختصين مثل وكلاء الإعسار، والمحاميين المختصين.

المصدر: وزارة الاقتصاد