استطلاع حول الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية يجري استطلاعاً للرأي في الضفة والقطاع حول الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية وتوازن القوى الداخلي.
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 3-7 أيلول (سبتمبر) 2024.
شهدت الفترة السابقة للاستطلاع استمرار الحرب على قطاع غزة وفشل كافة محاولات التوصل لوقف لإطلاق النار. استمر الحديث حول اليوم التالي لما بعد الحرب بدون احداث تقدم يذكر بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية للفكرة.. في تلك الأثناء تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بين الجيش الإسرائيلي والمجموعات الفلسطينية المسلحة وخاصة في شمالي الضفة الغربية. كما استمرت القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وإغلاق مداخل معظم البلدات والقرى من قبل الجيش الإسرائيلي بهدف منع وصول سكانها للطرق الرئيسية. كما استمرت أعمال العنف التي قام بها المستوطنون ضد بلدات وقرى فلسطينية في أماكن غير محمية في مناطق باء وجيم. قامت إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس في طهران، وأعلنت إيران نيتها الانتقام لمقتله ولكنها لم تفعل ذلك حتى وقت الانتهاء من جمع بيانات هذا الاستطلاع. اختارت حماس يحيى السنوار رئيسا لها مكان إسماعيل هنية. أعلنت الفصائل الفلسطينية ما سمي بإعلان بكين لتوحيد الصف الداخلي وأعلن الرئيس محمود عباس من أنقره نيته زيارة قطاع غزة.
لضمان الأمان لباحثينا الميدانيين في قطاع غزة أجريت المقابلات مع سكان القطاع في مناطق محددة لا يدور فيها قتال يومي بحيث شملت منطقة خانيونس ووسط قطاع غزة وكافة مراكز الإيواء فيها، ولم تشمل شمالي القطاع المحاصر ومناطق القتال الأخرى في وسط القطاع وفي رفح. يغطي هذا الاستطلاع كل القضايا المذكورة أعلاه بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع الداخلية وتوازن القوى الداخلي، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية.
بلغ حجم العينة في هذا الاستطلاع 1200 شخصا، منهم 790 شخصا تمت مقابلتهم وجها لوجه في الضفة الغربية (في 79 موقعا سكنيا) 410 شخصا في قطاع غزة (في 41 موقعا) وبلغت نسبة الخطا 3.5٪.
2) الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية وتوازن القوى الداخلي:
لو جرت انتخابات رئاسية بين ثلاثة مرشحين هم مروان البرغوثي من فتح، ومحمود عباس من فتح أيضا، ويحيى السنوار من حماس فإن نسبة المشاركة في الانتخابات ستبلغ 69٪.
تبلغ نسبة التصويت لمروان البرغوثي بين كافة الجمهور، المصوتين وغير المصوتين، 32٪، يتبعه السنوار (31٪) ثم عباس (6٪). أما بين المصوتين فقط، أي بين من ينوون فعلا التصويت في الانتخابات، فيحصل البرغوثي على 46٪ والسنوار على 44٪ وعباس على 9٪. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد للبرغوثي بين المصوتين فقط 56٪، ولمرشح حماس 36٪، وعباس 6٪.
أما لو كانت المنافسة على الرئاسة بين مرشحين اثنين فقط، هما محمود عباس من فتح ويحيى السنوار من حماس، فإن نسبة المشاركة تنخفض إلى 55٪. في هذه الحالة تبلغ نسبة التصويت للسنوار 41٪ وعباس 13٪ بين كافة الجمهور. أما بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات فيحصل السنوار على 74٪ وعباس على 24٪. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لعباس بين المصوتين فقط 20٪ وبلغت نسبة التصويت لمرشح حماس 76٪.
أما لو كان المرشحان للرئاسة هما مروان البرغوثي من فتح والسنوار من حماس فإن نسبة المشاركة ترتفع إلى 67٪. في هذه الحالة ستبلغ نسبة التصويت للبرغوثي بين كافة الجمهور 35٪ وللسنوار 32٪. أما بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات فيحصل البرغوثي على 52٪ والسنوار على 47٪. تشير هذه النتائج إلى انخفاض في نسبة التصويت للبرغوثي بين المصوتين بمقدار 7 نقاط مئوية وارتفاع في التصويت لمرشح حماس قدره 8 نقاط مئوية.
في سؤال مغلق طلبنا من الجمهور اختيار الشخص الذي يراه مناسباً كخليفة للرئيس عباس من قائمة خيارات محددة مسبقا. قالت النسبة الأكبر (37٪) أنها تفضل مروان البرغوثي، وقالت نسبة من 30٪ أنها تفضل يحيى السنوار، واختار 10٪ محمد دحلان، واختار 5٪ مصطفى البرغوثي، وقالت نسبة من 15٪ أنها لا تعرف أو اختارت شخصا آخر.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس: تبلغ 18٪ ونسبة عدم الرضا 81٪. تبلغ نسبة الرضا عن الرئيس عباس 11٪ في الضفة الغربية (مقارنة مع 8٪ قبل ثلاثة أشهر) وفي قطاع غزة 27٪ (مقارنة مع 19٪ قبل ثلاثة أشهر).
تقول نسبة من 84٪ أنها تريد استقالة الرئيس عباس فيما تقول نسبة من 15٪ أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 89٪ أنها تريد استقالة الرئيس، وقبل تسعة أشهر قالت نسبة من 84٪ أنها تريد منه الاستقالة. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس اليوم 90٪ في الضفة الغربية و75٪ في قطاع غزة.
- عند السؤال عن الحزب السياسي أو الاتجاه السياسي الذي يؤيدونه: قالت النسبة الأكبر (36٪) أنها تفضل حماس، تتبعها فتح (21٪)، فيما اختارت نسبة من 6٪ قوى ثالثة، وقالت نسبة من 29٪ أنها لا تؤيد أيا منها أو لا تعرف. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 40٪ أنها تؤيد حماس وقالت نسبة من 20٪ أنها تؤيد فتح. قبل اثني عشر شهراً بلغت نسبة التأييد لحماس 22٪ ولفتح 26٪. تعني هذه النتائج أن التأييد لحماس خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد شهد انخفاضاً بمقدار 4 نقاط مئوية في حين ارتفع التأييد لفتح نقطة واحدة خلال نفس الفترة. تبلغ نسبة التأييد لحماس اليوم في الضفة الغربية 37٪ (مقارنة مع 41٪ قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 18٪ (مقارنة مع 17٪ قبل ثلاثة أشهر). اما في قطاع غزة فتبلغ نسبة التأييد لحماس 35٪ (مقارنة مع 38٪ قبل ثلاثة أشهر) ونسبة التأييد لفتح 26٪ (مقارنة مع 24٪ قبل ثلاثة أشهر).
لكن لو جرت انتخابات تشريعية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات عام 2006 فإن 65٪ يقولون إنهم سيشاركون فيها، ومن بين الجمهور كافة تقول نسبة من 29٪ أنهم سيصوتون لحماس، و18٪ لفتح، و4٪ لقوى ثالثة، و15٪ لم يقرروا بعد. أما بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات فتبلغ نسبة تأييد حماس 45٪ وفتح 27٪ والقوى الثالثة 5٪ وتقول نسبة من 22٪ أنهم لم يقرروا لمن سيصوتون. مقارنة بالنتائج التي حصلنا عليها قبل ثلاثة أشهر، فإن النتائج الحالية بين المصوتين المشاركين فعلا في الانتخابات تشير إلى انخفاض قدره 3 نقاط مئوية لحماس وارتفاع نقطة مئوية واحدة لفتح. في قطاع غزة تبلغ نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 42٪ (مقارنة مع 44٪ قبل ثلاثة أشهر)، وتبلغ نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 33٪ (مقارنة مع 30٪ قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 48٪ (مقارنة مع 48٪ قبل ثلاثة أشهر)، وتبلغ نسبة التصويت لفتح بين المصوتين المشاركين في الانتخابات 23٪ (مقارنة مع 21٪ قبل ثلاثة أشهر).
نسبة من 43٪ (مقارنة مع 51٪ قبل ثلاثة أشهر) تعتقد أن حماس هي الأحق بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 19٪ (مقارنة مع 16٪ قبل ثلاثة أشهر) أن فتح بقيادة الرئيس عباس هي الأحق. حوالي الثلث (32٪) مقارنة مع 27٪ قبل ثلاثة أشهر، يعتقدون أن كليهما غير جدير بالتمثيل والقيادة. قبل سنة قالت نسبة من 27٪ أن حماس هي الأحق، وقالت نسبة من 24٪ أن فتح بقيادة الرئيس عباس هي الأحق، وقالت نسبة من 44٪ أن الحركتين لا تستحقان التمثيل والقيادة.
3) الأوضاع الداخلية:
- الغالبية العظمى (69٪) تعتقد أن الحكومة الفلسطينية الجديدة التي عينها الرئيس محمود عباس وتشكلت في آذار (مارس) لن تنجح في القيام بإصلاحات لم تكن الحكومة السابقة برئاسة محمد اشتيه قادرة على القيام بها. في المقابل تقول نسبة من 22٪ أنها ستنجح في ذلك. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 72٪ أن الحكومة الجديدة لن تنجح في القيام بإصلاحات.
- سألنا الجمهور أيضا عن توقعاته بشأن قيام الحكومة الجديدة بإجراء إصلاحات محددة أعلنت عنها الحكومة وعن خطوات يعتبرها الجمهور من أولوياته:
- تقول نسبة من 75٪ إن الحكومة لن تنجح في الدفع نحو المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع.
- تقول نسبة من 72٪ إنها لن تنجح في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة والقطاع.
- تقول نسبة من 73٪ إنها لن تنجح في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
- تقول نسبة من 71٪ إنها لن تنجح في إغاثة قطاع غزة وإعادة إعماره في المستقبل
من الضروري الإشارة، كما يبدو في الشكل التالي، وكما وجدنا في الاستطلاع السابق، إلى أنه في كافة هذه البنود فإن سكان قطاع غزة أكثر تفاؤلاً من سكان الضفة الغربية فيما يتعلق بقدرة الحكومة الجديدة على النجاح، لكن الغالبية هناك أيضاً لا تعتقد أن الحكومة ستنجح في أي من هذه الإصلاحات.
- الجزيرة هي المحطة التلفزيونية الأكثر مشاهدة في فلسطين حيث اختارها 60٪ كأكثر محطة مشاهدة خلال الشهرين الماضيين. سكان الضفة الغربية أكثر ميلا من سكان القطاع، بسبب ظروف الحرب الراهنة، لمشاهدة قناة الجزيرة حيث تقول نسبة من 80٪ من سكان الضفة و30٪ من سكان القطاع أنها قناتهم المفضلة. أما ثاني أكثر المحطات شعبية فهي الأقصى وفلسطين اليوم (3٪ لكل منهما) ، تليها فضائية فلسطين والعربية ومعا والميادين (2٪ لكل منهما).
- أغلبية كبيرة من 66٪ (مقارنة مع 69٪ قبل ثلاثة أشهر) تعتقد أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبئا على الشعب الفلسطيني، و30٪ فقط (مقارنة مع 27٪ قبل ثلاثة أشهر) يعتقدون أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل سنة قالت نسبة من 62٪ إن السلطة عبء وقالت نسبة من 35٪ إنها إنجاز.
- سألنا الجمهور في الضفة الغربية عن سلامته وأمنه الشخصي والعائلي. تظهر النتائج أن 9٪ فقط يشعرون بالأمن والسلامة بينما يشعر 90٪ بانعدام الأمن والسلامة. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن والسلامة 13٪، وبلغت 48٪ قبل سنة.
4) إعلان بكين ودور الأطراف الإقليمية والدولية في التأثير على صناعة القرار لدى حماس والسلطة الفلسطينية
- تقول الغالبية العظمى (72٪) أن إعلان بكين الصادر عن الفصائل الفلسطينية لن يتم تطبيقه قريباً فيما تقول نسبة من 24٪ أنه سيتم تطبيقه قريباً. وعند سؤال المعتقدين أنه لن يتم تطبيق إعلان بكين عن الجهة التي ستعيق التطبيق، تقول نسبة من 39٪ أنها حركة فتح برئاسة الرئيس عباس وتقول نسبة من 36٪ أنها حركة حماس.
- سألنا الجمهور عن تقديره لدور الصين في الشأن الفلسطيني الداخلي، هل هو كبير أم صغير؟ تقول نسبة من 40٪ أنه متوسط، فيما تقول نسبة من 38٪ أنه صغير، وتقول نسبة من 17٪ فقط أنه كبير. وعند السؤال عما إذا كان المشاركون يرحبون أو لا يرحبون بدور صيني أوسع في الشأن الداخلي، مثل المصالحة، تقول أغلبية من 57٪ أنها ترحب بذلك فيما تقول نسبة من 40٪ أنها لا ترحب بذلك.
- سألنا الجمهور عن الطرف الإقليمي أو الدولي الأكبر تأثيراً على قرارات قيادة حماس اليوم. تقول النسبة الأكبر (38٪) أنها إيران، فيما تقول نسبة من 20٪ أنها قطر، وتقول نسبة من 3٪ أنها مصر، وتقول نسبة من 2٪ أنها روسيا. حصلت أربع دول على نسبة تراوحت حول 1٪ وهي إسرائيل والسعودية والأردن والولايات المتحدة. قالت نسبة من 30٪ أن "لا أحد مما سبق" هو الأكثر تأثيراً.
- وعند السؤال عن الطرف الإقليمي أو الدولي الأكثر تأثيراً على قرارات قيادة السلطة الفلسطينية اليوم فإن النسبة الأكبر (28٪) قالت إنها إسرائيل، فيما قالت نسبة من 25٪ أنها الولايات المتحدة، وقالت نسبة من 11٪ أنها مصر، وقالت نسبة من 7٪ أنها قطر، وجاءت بعدها السعودية (4٪)، ثم الأردن (3٪)، واختارت نسبة من 14٪ "لا أحد مما سبق".
5) العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية وعملية السلام
- 39٪ يؤيدون و58٪ يعارضون فكرة حل الدولتين، وقد تم طرح هذا الحل على الجمهور بدون تقديم تفاصيل عنه. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مشابه 32٪. جاء الارتفاع في نسبة تأييد هذا الحل في الاستطلاع الحالي من كل من قطاع غزة والضفة الغربية، 39٪ و38٪ على التوالي.
- لكن عند السؤال عن التأييد أو المعارضة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 أي بتحديد حدود الدولة وبدون ربطها بحل الدولتين، فإن نسبة التأييد ترتفع لتصل إلى 59٪ (60٪ في الضفة الغربية و59% في قطاع غزة)، فيما تقول نسبة من 37٪ أنها لا تؤيد إقامة هذه الدولة.
- عادة ما يكون تأييد حل الدولتين مرتبطا بتقييم الجمهور لواقعية أو إمكانية هذا الحل وفرص قيام دولة فلسطينية. تقول نسبة من 57٪ (مقارنة مع 65٪ قبل ثلاثة أشهر) أن حل الدولتين لم يعد عمليا بسبب التوسع الاستيطاني، لكن نسبة من 39٪ (مقارنة مع 34٪ قبل ثلاثة أشهر) تعتقد أنه لا يزال عمليا. كذلك، تقول نسبة من 69٪ أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمسة المقبلة ضئيلة أو منعدمة وتقول نسبة من 30٪ أن الفرص متوسطة أو عالية.
- وعند السؤال عن تأييد أو معارضة الجمهور لإجراءات سياسية محددة لكسر الجمود، أيد 57٪ الانضمام إلى المزيد من المنظمات الدولية، وأيد 45٪ اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وأيد 51٪ العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وأيد 49٪ حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 22٪ التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 63٪ أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 49٪ أنها تؤيد اللجوء للمقاومة الشعبية غير المسلحة، وقالت نسبة من 62٪ أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وأيدت نسبة من 22٪ التخلي عن حل الدولتين لصالح حل الدولة الواحدة.
- عند السؤال عن رأي الجمهور في ثلاثة حلول ممكنة: حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، وحل الكونفدرالية بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وحل الدولة الواحدة التي يعيش فيها الطرفان اليهود والفلسطينيون بمساواة، فإن نسبة من 51٪ (49٪ في الضفة الغربية و54٪ في قطاع غزة) قالوا أنهم يفضلون حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، فيما تقول نسبة من 19٪ (14% في الضفة الغربية و27٪ في قطاع غزة) أنها تفضل الكونفدرالية بين الدولتين، وتقول نسبة من 10٪ (11٪ في الضفة الغربية و9٪ في قطاع غزة) أنها تفضل قيام دولة واحدة بمساواة بين الطرفين. وقالت نسبة من 21% أنها لا تعرف أو لم ترغب في الإجابة.
- عرضنا على الجمهور ثلاث طرق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وطلبنا منه اختيار أكثرها فاعلية: 48٪ (50٪ في الضفة الغربية 36٪ في القطاع) اختاروا "العمل المسلح"؛ 30٪ (24٪ في الضفة الغربية و40٪ في القطاع) اختاروا المفاوضات؛ واختارت نسبة من 15٪ (11٪ في الضفة الغربية و22٪ في القطاع) المقاومة الشعبية السلمية. كما هو مبين في الشكل أدناه، تشير هذه النتائج إلى انخفاض قدره 6 نقاط مئوية في تأييد العمل المسلح، وارتفاع قدره 5 نقاط مئوية في نسبة دعم المفاوضات؛ وانخفاض قدره نقطة واحدة في دعم المقاومة السلمية. يأتي الانخفاض في تأييد الكفاح المسلح من قطاع غزة حيث تنخفض هذه النسبة بمقدار 20 درجة مئوية لتعود بذلك لما كانت عليه قبل ستة أشهر.
6) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
- نسبة من 41٪ تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل تقول نسبة من 32٪ أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي أخرجوا منها في عام 1948؛ 12٪ يعتقدون أن الغاية الأولى والحيوية ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة؛ وتقول نسبة من 11٪ أن الهدف ينبغي أن يكون قيام نظام حكم ديمقراطي يحترم الحريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
- وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحا التي تواجه الفلسطينيين اليوم قالت النسبة الأكبر (38٪؛ 38٪ في قطاع غزة 37٪ في الضفة الغربية) أنها استمرار الحرب في قطاع غزة. وقالت نسبة من 30٪ أنها الاحتلال الإسرائيلي، وقالت نسبة من 11٪ إنها الفساد، وقالت نسبة من 10٪ إنها البطالة، وقالت نسبة من 9٪ أنها الانقسام بين الضفة والقطاع. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 50٪ (45٪ في الضفة الغربية و57٪ في قطاع غزة) أنها الحرب المستمرة في قطاع غزة، وقالت نسبة من 28٪ أنها الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
2024-09-18 || 11:40