جرائم التعذيب في عوفر لا يقل مستواها عن سديه تيمان

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إنّ السلطات الإسرائيليّة تواصل استخدام عمليات التّعذيب والإذلال الممنهجين بحقّ معتقلي غزة إلى جانب جملة من الجرائم الممنهجة؛ وذلك استنادا للعديد من شهادات معتقلي غزة الذين تمت زيارتهم، إلى جانب شهادات المفرج عنهم.

وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، صدر الثلاثاء 20.08.2024، أنّ ما يجري في سجن عوفر بحقّ المعتقلين لا يقل مستواه عن الشهادات التي نقلت من معسكر سديه تيمان، والذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة، وهو واحد من بين عدة معسكرات وسجون يواجه فيها المعتقلون والأسرى جرائم ممنهجة، وغير مسبوقة بمستواها منذ بدء حرب الإبادة.

واستنادا لعدة زيارات تمت مؤخرا، تعكس شهادة لأحد المعتقلين استمرار جرائم التّعذيب الممنهجة بحقّهم، علماً أن تفاصيل جرائم التّعذيب بحقّ الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية ومعسكراتها لا تتوقف، فهناك شهادات يومية ترصدها المؤسسات المختلفة لتفاصيل صادمة ومروعة يواجهها الأسرى والمعتقلون.

 شهادة جديدة لأحد المعتقلين عن جرائم التّعذيب:

"خلال التّحقيق معي حاول المحققون خنقي بمياه كرسي الحمّام"

"نتعرض حتى اليوم لعمليات تعذيب وإذلال وضرب"

وقد نقل المعتقل (غ. و) - وهو أحد المعتقلين الذين تمت زيارتهم- تفاصيل ما تعرض له خلال عملية اعتقاله في الثاني من آذار/ مارس 2024، على حاجز في مدينة حمد بخان يونس، "حيث أقدم الجيش على تجريده من ملابسه، وتم نقله إلى شاحنة بعد تقييد يديه للخلف، وتعصيب عينيه، وتم الاعتداء عليه وعلى المعتقلين كافة، والذين تم احتجازهم معه، ثم جرى نقلهم إلى ساحة مسقوفة (زينكو) بحسب وصفه، وأبقى الجيش على احتجازه فيها لمدة مئة يوم إلى جانب العشرات من المعتقلين، وشكّلت هذه المرحلة، المحطة الأكثر قسوة والأشد من حيث أساليب التّعذيب التي استخدمت بحقّه".

وأضاف المعتقل أنّه وعلى مدار المئة يوم، كان المعتقلون يتعرضون للضرب لمجرد أي حركة تصدر عن أحدهم، وعلى مدار هذه المدة يبقى المعتقل مقيد اليدين ومعصوب العينين، أو عليهم الجلوس على أقدامهم، أو على بطونهم. وبرز أسلوب الشبح لساعات طويلة كوسيلة (عقابية) بحقّ المعتقلين.

وتابع المعتقل (غ. و): خلال عملية التحقيق معيّ، تعرضت لمحاولة خنق بالمياه الموجودة في كرسي الحمّام، إلى جانب أسلوب الشبح الذي استمر لساعات طويلة.

ويقبع اليوم المعتقل في عوفر، وهو أحد المعسكرات التي أقامها الجيش لاحتجاز معتقلي غزة، إلى جانب عدة معسكرات وسجون أخرى يقبع فيها معتقلو غزة، وتتبع إدارة هذا المعسكر إلى الجيش، واستنادا لعدة زيارات جرت لمعتقلي غزة فيه، فإن كل غرفة تضم - على الأقل- 20 أسيراً يتعرضون لعمليات تعذيب وإذلال وتنكيل وضرب.

ونقل أحد المعتقلين أنّ إدارة السّجن أقدمت - قبل أيام - على قمع (الغرفة – الزنزانة) المحتجز فيها، بعد أن أخفى المعتقلون شرحات من الخبز، واستمرت عملية القمع لعدة ساعات، واستخدمت القوة خلالها أسلوب (ثني اليد والضرب المبرّح على الكتف والأصابع)؛ مما تسبب بكسر يد أحد المعتقلين، وكسر أنف معتقل مسنّ.

زيارات تجري تحت مستوى عالٍ من الرقابة

أكّد المحامي الذي نفّذ عدة زيارات مؤخرا لمعتقلي غزة في عوفر، أنّ الزيارات تتم تحت مستوى عال من الرقابة المشددة، فغالبية المعتقلين الذين تمت زيارتهم رفضوا إعطاء أية تفاصيل عن ظروف احتجازهم، وكانت علامات الخوف والرهبة واضحة عليهم، فأحد المعتقلين امتنع عن الحديث بأي شيء، خوفا من تعرضه للضرب وفقط ما ذكره أنّه يصاب برجفة شديدة ولساعات طويلة بعد تعرضه لأي اعتداء.

وفي هذا الإطار تؤكّد الهيئة والنادي، أنّ مستوى الرقابة المفروضة على المحامين والمعتقلين والأسرى - في مختلف السجون - غير مسبوقة، الأمر الذي ألقى بظلاله على عمل الطواقم القانونية وعلى سلوك المعتقلين وشهاداتهم خلال الزيارة، خاصّة أن بعض السّجون انتهجت عمليات الاعتداء على الأسرى خلال نقلهم للزيارة، وكان أبرز هذه السجون (النقب الصحراوي)، وشكّل مستوى الرقابة واحدا من بين عدة عراقيل وسياسات ممنهجة أثرت بشكل ملحوظ وكبير على زيارات المحامين.

 أبرز الجرائم التي عكستها شهادات معتقلي غزة على مدار الفترة الماضية:

- ممارسة جريمة الإخفاء القسري التي شكّلت الجريمة الأبرز التي يواصل الجيش فرضها على غالبية معتقلي غزة.

- استخدامهم دروعا بشرية لفترات طويلة خلال العمليات العسكرية البرية.

- ممارسة جرائم التعذيب بحقّهم عبر عدة مستويات مختلفة منها الصعق بالكهرباء، والشبح، والتقييد المتواصل، والضرب المتكرر الذي تسبب بكسر أطراف العديد من المعتقلين، واستخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات الاعتداء.

- ممارسة الجرائم الطبيّة الممنهجة بحرمانهم من العلاج بشكل أساسي، وإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وبتر أطراف معتقلين نتيجة لعمليات التقييد المستمرة.

- ممارسة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمستوياتها المختلفة.

- ممارسة جريمة التجويع بحقهم.

 - إجبار المعتقلين على التلفظ بكلمات حاطة من كرامتهم، وتمس بعائلاتهم.  

- إجبارهم على الجلوس بوضعيات معينة تسبب لهم آلام شديدة وبهدف إذلالهم.

- لا يُسمح لأي معتقل الحديث مع أي معتقل آخر، ومن يتحدث يتم الاعتداء عليه بالضرّب المبرّح.

- حرمانهم من ممارسة أي شعائر دينية.

أبرز المعطيات عن معتقلي غزة في سجون الإسرائيلية:

منذ بدء حرب الإبادة اعتقل الاحتلال الآلاف من غزة، وقد اعترفت إدارة السجون باعتقال (1584) معتقلا من غزة ممن صنفهم الجيش (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهذا المعطى لا يتضمن معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لإدارة الجيش، علما أنّه وفي ضوء بعض التعديلات القانونية التي أجراها الجيش بشأن معتقلي غزة مكّنت المؤسسات عبر آلية محددة من الكشف عن مصير معتقلي غزة، إلا أنّ الغالبية العظمى منهم ما زالوا رهن الإخفاء القسري، من بينهم ضحايا ارتقوا جرّاء التّعذيب ويقدر عددهم بالعشرات، هذا وتواجه المؤسسات المختصة تحديات كبيرة في متابعة قضية معتقلي غزة، لا سيما أن الزيارات ما زالت محدودة.

ويبلغ عدد الأسرى في السجون حتى بداية آب/ اغسطس أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة، تحديدا المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش.

وجددت هيئة الأسرى، ونادي الأسير، مطالبتهما المستمرة، للمنظومة الحقوقية الدولية أن تستعيد دورها التي أنشئت من أجله، وأن تخرج من حيز الاكتفاء برصد جرائم إسرائيل وإعلان المواقف والدعوات، إلى حيز آخر ينتصر لقيم العدالة الإنسانية، والتي تبدأ بمحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم الممنهجة المستمرة، في إطار حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، والوجه الآخر لها والمتمثل بجرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة بحقّ المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

المصدر: وفا