ثمانية من مجلس بلدي بيت فوريك يقدّمون استقالاتهم

قدّم 8 من أعضاء مجلس بلدي بيت فوريك جنوب نابلس، استقالاتهم، احتجاجًا على "غياب الانسجام" بين الأعضاء، ومُتهمين القائم بأعمال رئيس المجلس بالتفرّد في اتخاذ القرارات، وهو ما ينفيه الأخير.

وتقدّم صهيب حنني وقصي نصاصرة من قائمة "إنجاز الشبابية" باستقالتهما من عضوية المجلس يوم السبت الماضي 26.11.2022، وبعد يومين تقدّم 6 أعضاء آخرين باستقالتهم، وهم كافة أعضاء قائمة "البناء والتحرير" وعددهم 5، وعضو عن قائمة "اليسار الموحد"، ما يعني استقالة أكثر من نصف عدد أعضاء بلدية بيت فوريك، والبالغ عددهم 13 عضوًا.

وخلال الدورة الثانية من انتخابات المجالس المحلية، فازت قائمة "البناء والتحرير" التابعة لحركة فتح بـ 5 مقاعد في انتخابات بلدية بيت فوريك، فيما حظيت قائمة "الوحدة" المستقلة بـ 4 مقاعد، و"اليسار الموحد" (تحالف الجبهة الشعبية وحزب الشعب) على مقعدين ومثلهما لقائمة "إنجاز" الشبابية المستقلة.

ورغم فوز قائمة حركة فتح بأعلى عدد مقاعد، إلا أن تحالف القوائم الأخرى دفع بالمرشّح سامر حنني عن قائمة "اليسار الموحد" لتولي رئاسة المجلس، لكنه معتقل منذ ثلاثة أشهر في سجون الاحتلال، ليتولى نائبه عارف حنني عن قائمة الوحدة منصب القائم بأعمال رئيس المجلس.

وساطة وزارة الحكم المحلي
يقول عضو المجلس البلدي عن قائمة "إنجاز" الشبابية صهيب حنني إنه وزميله قصي نصاصرة تقدما باستقالتهما من عضوية المجلس لأسباب تتعلق بسوء إدارة من قبل القائم بأعمال رئيس المجلس البلدي عارف حنني، مُتهماً الأخير بعدم إتاحة المجال للأعضاء للقيام بدورهم، ولفت إلى أن ما تبقى في المجلس حاليًا هم 5 أعضاء، 4 من قائمة الوحدة، وواحد من قائمة اليسار وهو أسير في السجون الإسرائيلية.

حاولنا في "الترا فلسطين" الحصول على تعقيب من قائمة البناء والتحرير لكنهم رفضوا ذلك بذريعة وجود وساطات لتدارك الأزمة، قد تؤدي للعدول عن الاستقالات. وأكد المصدر الذي تواصلنا معه، أن وزارة الحكم المحلي لم تصادق حتى اليوم الأربعاء على الاستقالات.

لكن صهيب حنني قال إن ما دفع الأعضاء الستة الآخرين للاستقالة هو استغلال الموقف باستقالاتهم للوصول إلى حل المجلس، بعد أن يصبح عدد المستقيلين أكثر من نصف الأعضاء.

وحول وجود وساطات لتدارك الأزمة، أفاد صهيب حنني أنه ما تزال هناك وساطات لتصويب الأوضاع في البلدية، والعدول عن الاستقالات، تقودها وزارة الحكم المحلي ووجوه وشخصيات عامة من البلدة.

بدوره قال عارف حنني القائم بأعمال رئيس مجلس بلدية بيت فوريك إن الاتهامات الموجهة إليه "مرفوضة جملة وتفصيلًا"، وأضاف في حديثه لـ "الترا فلسطين" أنه مضى على استلامهم البلدية أكثر من 7 أشهر، تم خلالها عقد أكثر من 30 جلسة أسبوعية، وكلها موثقة وتعقد كل يوم سبت وبحضور كامل، ومن استقال من الأعضاء تواقيعهم موجودة على محاضر الجلسات، ولم يكن هناك تحفّظ لديهم على أي قرار.

وعبّر حنني عن استغرابه من الاتهامات الموجّه له بالقول: "عندما لا يكون لديك اعتراض على القرارات ولا تحفظ ولم تقدّم ملاحظات مكتوبة، وتحضر كل الجلسات، فكيف تتهمنا بعدم الانسجام وسوء الإدارة؟".

وحول وجود وساطات لتدارك الأزمة، أفاد عارف حنني أن هناك وساطات ولكن ما يروّج في الشارع المحلي لديهم بأنه سيتم تشكيل المجلس بعد حلّ المجلس الحالي من ممثلين عن الفصائل، مرفوض بالنسبة لهم.

وقال: "إذا تم حل المجلس البلدي فيجب أن يكون هناك انتخابات لمجلس جديد، أمّا التفكير بتعيين أعضاء لإدارة المجلس من الفصائل، فهذا ليس قانونيًا، ومرفوض بالنسبة لنا، لأن ذلك يعني التسبب بمشاكل غير متوقعة، ولا أحد يفرض علينا شيئًا، والأصل أن تجري انتخابات خلال مهلة محددة".

عاودنا الاتصال بصهيب حنني للرد على ما قاله القائم بأعمال رئيس البلدية، بشأن عدم تسجيل اعتراضات من قبلهم على أداء المجلس، فقال إن الرد على ذلك كان بتقديم الاستقالة، فهم يطرحون الآراء ولكن هناك تصميم على التفرّد بالقرارات من قبل القائم بأعمال رئيس المجلس.

تجدر الإشارة إلى المدة القانونية لقبول وزارة الحكم المحلي استقالة الأعضاء، لا تزيد عن أسبوعين، وفي حال تم قبول استقالة جميع من تقدّموا باستقالاتهم وعددهم 8، فسيتم حل المجلس البلدي، والذهاب لانتخابات جديدة.

المصدر: ألترا فلسطين