استمرار مقاطعة محاكم الإداري

يواصل نحو 500 أسير إداري، الأحد 30.01.2022، مقاطعتهم للمحاكم الإدارية الإسرائيلية، لليوم الـ30 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "تشكل مقاطعة المحاكم إرباكا لدى إدارة السجون الإسرائيلية، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان الأسرى الإداريون اتخذوا في الأول من الشهر الجاري، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وأكدوا: "لن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية، المستفيد الوحيد منها هو الاحتلال وأجهزته الأمنية خصوصا جهاز المخابرات (الشاباك) المقرر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الاعتقال".

وإزاء ذلك، أعلنت الحركة الأسيرة في السجون دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، موضحة أنّ هيئاتها التنظيمية ستقوم بمتابعة القرار.

ودعت جميع الأسرى الإداريين في مختلف قلاع الأسر إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

ووفقا لنادي الأسير، تُشكل مقاطعة المحاكم المقدمة والمرتكز لملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا.

المصدر: وفا