ماذا يعني قطع العلاقات المصرفية المراسلة للاقتصاد الفلسطيني؟

ما وصفه محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار بنقطه اللا عودة "الهاوية" ليس مبالغة، بل تحذير من خطر يهدد أحد أهم شرايين الاقتصاد الفلسطيني. فالعلاقات المصرفية المراسلة بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية ليست خدمة مصرفية عادية، بل هي البنية التي تعتمد عليها تسوية المدفوعات الخاصة بالتجارة الخارجية، واستيراد الكهرباء والمياه والوقود والسلع الأساسية، إضافة إلى تحويل أجور عشرات آلاف العمال الفلسطينيين.

ومع اقتراب إنهاء بنكي "ديسكونت" و"هبوعاليم" علاقاتهما مع البنوك الفلسطينية، تزداد خطورة المشهد، إذ يتوليان معالجة معاملات مالية تقدر بنحو 51 مليار شيكل سنويا، أي ما يقارب 16.5 مليار دولار. وهذا يعني أن القضية تتجاوز القطاع المصرفي لتلامس استقرار الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.

جذور الأزمة:

الأزمة ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة اختلالات هيكلية تراكمت على مدى سنوات. فالقطاع المصرفي يعاني من فائض متزايد في النقد المتداول بالشيكل، حيث يدخل السوق الفلسطيني نحو 30 مليار شيكل سنويا، بينما يعاد إلى إسرائيل نحو 18 مليار شيكل فقط، ما يؤدي إلى تراكم سيولة ضخمة غير مستثمرة، ويقيد قدرة البنوك على إدارة السيولة والمخاطر بكفاءة.

وما يزيد  المشهد تعقيد  أن العلاقات المصرفية الحالية تستند إلى ضمانات قانونية مؤقتة يجري تمديدها بشكل متكرر، ما يجعل النظام المالي الفلسطيني رهينة لقرارات سياسية وقانونية قصيرة الأجل.

ماذا سيحدث إذا انقطعت العلاقات المصرفية؟

لن تقتصر التداعيات على البنوك، بل ستطال معظم مفاصل الاقتصاد الفلسطيني.

أولا: اضطراب التجارة والخدمات الأساسية: ستتعقد عمليات تسوية مدفوعات استيراد الوقود والكهرباء والمياه والمواد الغذائية، كما ستتأخر المدفوعات التجارية وتحويل أجور العمال، ما يرفع تكاليف التجارة ويضعف انسياب النشاط الاقتصادي.

ثانيا: توسع الاقتصاد غير الرسمي: ضعف القنوات المصرفية سيدفع نحو الاعتماد على النقد والوسطاء غير الرسميين، بما يزيد مخاطر غسل الأموال والتهرب المالي ويضعف الرقابة والشفافية.

ثالثا: ضغوط على القطاع المصرفي والمالية العامة: ستواجه البنوك صعوبة أكبر في إدارة السيولة والتحويلات، ما قد ينعكس على ثقة المتعاملين، ثم يمتد أثره إلى المالية العامة، مع احتمال انتقال جزء من الضغوط إلى البنوك الأردنية بحكم الترابط المالي والمصرفي، خاصة أن غالبية البنوك العاملة في فلسطين تنتمي إلى مجموعات مصرفية أردنية.

لماذا تعد هذه الأزمة مختلفة؟

لأن الاقتصاد الفلسطيني يفتقر إلى أهم أدوات الحماية الاقتصادية. فهو لا يمتلك عملة وطنية، ويعتمد بشكل واسع على الشيكل، وترتبط نسبة كبيرة من تجارته بالسوق الإسرائيلية، كما لا تتوفر حاليا بدائل مصرفية جاهزة يمكنها أداء الدور نفسه. لذلك فإن أي انقطاع لن يصيب قطاعا بعينه، بل سيمتد إلى التجارة والطاقة والسيولة وأجور العمال والمالية العامة والاستقرار المصرفي في وقت واحد.

السيناريو المرجح: 

إذا لم يتم احتواء الأزمة، فمن المرجح أن تتطور وفق هذا المسار:

اضطراب المدفوعات → تراكم فائض الشيكل → زيادة الاعتماد على النقد → توسع الاقتصاد غير الرسمي → ضغوط متزايدة على البنوك → انتقال الأزمة إلى المالية العامة → تراجع الثقة بالنظام المالي.

وتبقى أزمة الثقة هي الأخطر، لأن فقدانها يعني إضعاف قدرة النظام المالي على أداء وظيفته الأساسية في تمويل النشاط الاقتصادي.

المطلوب  بدل إدارة الأزمة  بناء البدائل:

تجاوز هذه الأزمة لا يتحقق بتمديد المهلة مرة أخرى، بل بمعالجة جذورها عبر خطوات أهمها:

- توفير ضمانات قانونية مستقرة وطويلة الأجل للعلاقات المصرفية المراسلة.

- إيجاد حل دائم لمشكلة فائض الشيكل داخل الجهاز المصرفي.

- تنويع البنوك المراسلة وقنوات تسوية المدفوعات لتقليل الاعتماد على عدد محدود من المؤسسات.

- تعزيز الشراكة مع القطاع المصرفي الأردني في مجالات إدارة السيولة والتسويات المالية، مستفيدا من الارتباط المؤسسي القائم بين البنوك في البلدين.

- توسيع التعاون المالي والتجاري مع مصر وربط التعاملات بقنوات دفع إضافية كلما سمحت الظروف.

- ربط الجهاز المصرفي الفلسطيني تدريجيا بشبكات الدفع والتسويات الإقليمية والدولية.

- تسريع التحول نحو المدفوعات الإلكترونية للحد من الاعتماد على النقد الورقي.

- إنشاء صندوق وطني لإدارة المخاطر والسيولة بالشراكة مع المؤسسات المالية والدولية.

- بناء احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لضمان استمرارية الإمدادات.

- تفعيل تحرك دولي يضمن تحييد الخدمات المالية الأساسية عن التجاذبات السياسية.

تكشف هذه الأزمة هشاشة النموذج الاقتصادي الفلسطيني الذي يعتمد على قناة مالية خارجية، وعملة غير وطنية، وارتباط تجاري كبير بالسوق الإسرائيلية، وحلول مؤقتة لمعالجة اختلالات هيكلية.

ولهذا فإن قطع العلاقات المصرفية، إذا وقع، لن يكون أزمة مصرفية فحسب، بل قد يتحول إلى أزمة تجارة وسيولة وطاقة ومالية عامة وثقة، ثم إلى أزمة اقتصادية واجتماعية شاملة.

السؤال: إلى متى سيظل الاقتصاد الفلسطيني رهينة لنظام مالي لا يملك مفاتيحه؟

إن ما نشهده اليوم ليس مجرد أزمة مصرفية، بل اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد الفلسطيني على الصمود. وإذا لم يتم التوصل إلى حل دائم، فإن نقطه اللاعوده "الهاوية" قد لا تبقى مجرد تحذير، بل قد تتحول إلى واقع يدفع ثمنه كل بيت فلسطيني.

مقال: خالد دراغمة/ صدى نيوز
ملاحظة: هذا المقال يعبر عن وجهة نظر صاحبه، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر دوز