500 معتقل يواصلون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان لها، أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف تكويناته ومؤسساته الوطنية والشعبية، بضرورة دعم وإسناد الأسرى المعتقلين إدارياً بخطوتهم النضالية التي يخوضونها ضد المحاكم العسكرية الإسرائيلية تحت شعار "قرارنا حرية"، والالتفاف حول قرارهم الشجاع بمقاطعة المحاكم الإسرائيلية. 

وأوضحت الهيئة أن الأسرى الإداريون والبالغ عددهم 500 معتقل يواصلون لليوم 13 على التوالي مقاطعة محاكم إسرائيل للمطالبة بإنهاء الاعتقال الإداري التعسفي، والذي بات يُستخدم كعقوبة جماعية ضد أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته.

وأضافت أن لجنة الأسرى الإداريين داخل السجون كانت قد أعلنت بتاريخ الأول من كانون الثاني من العام الجاري بدء الخطوات الاحتجاجية ومقاطعة المحاكم العسكرية بمختلف مستوياتها (بداية، استئناف، عليا)، مؤكدة بأن الخطوة ملزمة وعامة، وقد جرى التنسيق لها سابقاً مع المؤسسات العاملة بمجال الأسرى.

وأشارت الهيئة أن أبناء الحركة الأسيرة بمختلف السجون أعلنوا دعمهم وتأييدهم لقرار المعتقلين الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم ، حيث ستقوم لاحقاً الهيئات التنظيمية للحركة بمتابعة مجرى القرار.

وشددت على أهمية الجبهة القانونية في معركة الأسرى الإداريين فلا بد من المؤسسات القانونية والمحامين العاملين بمجال الأسرى من احترام قرار الأسرى الإداريين ومساعدتهم على تطبيقه لإسقاط هذه السياسة الجائرة.

جدير ذكره أن المعتقل الإداري يُحرم من حريته ويحتجز داخل سجون الجيش الإسرائيلي دون تقديمه للمحاكمة، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة ضده؛ وبدون السماح له أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، وتقوم سلطات الجيش الإسرائيلي باتباع سلسلة من الإجراءات تدعي أنها قانونية لشرعنة هذا النوع من الاعتقال الجائر كتحديد مدة قرار الاعتقال، وتحويل المعتقل أحيانا للتحقيق بذريعة تهم واهيه، واحتجاز الأسير لـ72 ساعة لتحديد ما إذا كان الأسير سيحول للاعتقال الإداري أو توجيه تهمة له، واعتماد احالة المعتقل للاعتقال الإداري تماشيا مع قرار صادر عن ما يسمى قائد المنطقة، وتثبيت الاعتقال بإدعاءات أن المعتقل (نشيط أو خطير أو يشارك في فعالية)، وتجديد أوامر الاعتقال الإداري وتمديدها بصورة متواصلة.

المصدر: نادي الأسير