حملة 100 يوم لمساءلة الحكومة

أطلقت الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية وائتلاف مؤسسات مجتمع مدني حملة المائة يوم لمساءلة حكومة محمد اشتية تحت شعار "المساءلة تنمية".

وقالت مديرة وحدة حقوق الإنسان في الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية سماح أبو سيدو، إن الحملة تأتي في ظل أجواء إيجابية من الانفتاح الذي بادرت إليه الحكومة في علاقتها مع مكونات المجتمع وتأكيداً على الدور الأصيل للمجتمع المدني في المساءلة المجتمعية وصولاً لتحقيق أجندة السياسات الوطنية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت أبو سيدو خلال مؤتمر صحفي في مركز وطن للإعلام، الخميس 16.05.2019، أن الحملة تركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتحمل شعار "المساءلة تنمية"، فلا تنمية بدون مساءلة، ولا خير في مساءلة لا تسهم في تعزيز التنمية وصمود المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها.

وقالت، إن الحكومة بادرت إلى إطلاق برامج ومشاريع وقرارات ربطتها بفترة المائة يوم، وطلب رئيس الوزراء اشتية من الوزراء إعداد خطط لأول مائة يوم من عمل الوزارة، وهو ما جعل من إطلاق هذه الحملة مساراَ موازياَ لقرارات الحكومة يهدف إلى تسليط الضوء على أعمالها من أجل تعزيز الشراكة المجتمعية في العلاقة بين المجتمع والحكومة.

التقاء المجتمع المدني والحكومة

وأوضحت أن "الحملة تسعى للبناء على التوجه الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة في علاقتها مع مكونات المجتمع، كما تهدف إلى إظهار الصورة المشرقة لفلسطين التي يلتقي فيها المجتمع المدني والحكومة لا على قاعدة الهدوء السلبي بل على قاعدة التعاون الإيجابي للأدوار الطبيعية التي تعكس حيوية المجتمع الفلسطيني والقائمة على الشراكة والمساءلة المجتمعية".

وأضافت أبو سيدو: لا تنطلق المساءلة المجتمعية من إبراز الجوانب السلبية للأداء بل تسعى لإبراز الأداء الإيجابي والعمل على إطلاق حوار مجتمعي من أجل تدارك الأداء السلبي بعلاقة متوازنة هدفها تحسين الأداء.
وتابعت: لقد بدأ رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية مرحلة عمله الجديدة بظروف صعبة للغاية فاقمها الأزمة المالية الحادة التي أثرت على مختلف جوانب الحياة، ولكنه قدم وعوداً مرتبطة بتقديم نموذج إداري مختلف، وهو ما يهم كل مواطن فلسطيني أن يتابع مستويات تحققه على أرض الواقع.

قياس الفجوة بين الوعود والتطبيق

وأكدت أبو سيدو أن المساءلة المجتمعية التي يقوم بها المجتمع المدني والإعلام بشكل رئيسي تشكل رافعة للحكومات من أجل تطوير الشراكة مع المجتمع وفق نهج المساءلة العمودية في ظل عدم كفاية أشكال المساءلة الأفقية الرسمية في المؤسسات.

وبيّنت أن الحملة تهدف إلى متابعة مستويات وصول المواطنين للخدمات وقياس الفجوة بين الوعود والتطبيق وتقديم التصورات الممكنة من أجل رفع مستويات الوصول والرضا سيما للفئات الأقل حظاً في المجتمع؛ فيما يندرج ذلك في إطار أجندة السياسات الوطنية للحكومة (2017-2021) والتي نصت بوضوح على تفعيل المساءلة المجتمعية كأداة رقابية بين الحكومة والمجتمع.

المساءلة والتنمية

وقالت أبو سيدو إن المساءلة المجتمعية ترتبط بشكل مباشر بتحقيق أجندات التنمية، فلا تنمية مستدامة بدون مساءلة مجتمعية، كما أن المساءلة المجتمعية إحدى الأدوات الرقابية الواردة في أهداف التنمية المستدامة 2030 التي التزمت بها الحكومة الفلسطينية وتسعى لإعمالها.

وأكدت أبو سيدو على ما يلي:
1- ضرورة العمل المستمر على تطوير العلاقة بين المجتمع المدني وحكومته باتجاه أكثر مشاركة وبأدوات جديدة.
2- أهمية تحفيز كامل قطاعات المجتمع بما فيها المؤسسات الأهلية والإعلاميين والمواطنين على المشاركة المجتمعية الفاعلة والمساهمة الإيجابية في هذه المرحلة الصعبة التي نمر بها.
3- التأكيد على أدوار الحكومة في رفع كفاءة الأداء وتطبيق الوعود المعلنة أمام المواطنين التي ألزم الوزراء بها أنفسهم.
4- تؤسس الحملة بعد المائة يوم لمأسسة علاقة مساءلة مجتمعية مستدامة بين المجتمع المدني والحكومة تتحول إلى نهج مستدام.
5- تؤكد الحملة أن تمكين منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أهم مقومات تعزيز صمود المواطنين في هذه المرحلة الحساسة.



المصدر: الهيئة الاستشارية الفلسطينية