مسلخ طولكرم.. استثمار وطني أم مكرهة صحية؟

مياه عادمة ورائحة كريهة، أمور اعتاد عليها أهالي عزبة شوفة جنوب شرق طولكرم، خاصة من يسكنون قرب مسلخ طولكرم للدواجن ووادي التين. وعلى إثر شكوى رئيس المجلس القروي فوزات دروبي، توجهت مراسلة دوز للبحث في حيثيات الموضوع.

"تعود الأرض المقام عليها المسلخ للجنة الزكاة وتم توسعة المشروع على يد المالك الحالي لتصل إنتاجية المسلخ إلى 25 ألف دجاجة يومياً، بعد أن كانت 3000 فقط"، هذا ما قاله دروبي، مضيفاً "خلال سنة ونصف من رئاستي للمجلس القروي وأنا أبحث عن حل لقضية المياه العادمة المتسربة من المسلخ جراء عملية الذبح اليومية، خاصة بعد أن تضاعف إنتاج المسلخ، ولا يوجد لدى المجلس أي إثبات على ترخيص المنشأة، رغم أنه مرخص لدى وزارة الاقتصاد، مما يؤشر إلى أن هناك تعتيماً على قانونية عمله".

وأشار دروبي إلى أن لجنة السلامة العامة زارت المسلخ أكثر من مرة وطالبت صاحبه بتصويب الوضع دون جدوى، على حد قوله. وأوضح أن هناك تخوفاً من تسرب مياه المسلخ إلى البئر التي يشرب منها المواطنون، فضلاً عن الرائحة الكريهة المصاحبة لهذه المياه والتي تصل على بعد 500 متر من وادي التين.

وأكد دروبي أنه رفض بتاريخ 03.10.2018 طلباً لصاحب المسلخ، تقدم به لتجديد ترخيصه، وذلك لأن المنشأة في منطقة سكنية ولم تستوف شروط السلامة. وقال: "تفاجأنا بأن وزارة الاقتصاد منحته الترخيص مجدداً".



الحق لمين؟

ورداً على دروبي، قال مدير مديرية الاقتصاد في طولكرم كمال غانم: "لماذا لا يقطع دروبي الماء والكهرباء عن صاحب المسلخ إن كان الضرر لهذه الدرجة؟! والمسؤولية لا تقع على عاتقنا فقط، لكننا كأعضاء في لجنة السلامة العامة يهمنا متابعة الأمر".

وأضاف غانم: "تم إصدار ترخيص تشغيل للمسلخ بتاريخ 29.6.2010 حيث تقدم صاحب المسلخ بطلب لوزارة الاقتصاد، وبدوري خاطبت ثلاث جهات، هي وزارة الحكم المحلي ووزارة الصحة ووزارة الزراعة، وتمت الموافقة على الطلب".

وذكر غانم، أن المنشأة استوفت الشروط القانونية من حيث أوراق الملكية وشروط رعاية الدواجن صحياً، وتوفر حفرة امتصاص "تعمل على امتصاص المياه ودماء الذبح ولكن ربما تفيض أحياناً ويحدث ما يحدث". ويتابع أنه قد يكون هناك مكائد هدفها إغلاق المنشأة.

أما مدير سلطة البيئة عصام القاسم، فأوضح "أن الملام في هذه القضية هو (الاقتصاد الوطني)، الذي جدد ترخيص المسلخ دون أي اعتبار لمخالفاته وعدم التزامه بشروط المحافظة على البيئة"، متابعاً "لم تتم استشارتنا عند تقديم طلب الترخيص لإقامة هذه المنشأة، فكان لا بد من اختيار الموقع المناسب للمسلخ وإجراء تقييم للأثر البيئي للمنشأة". وشدد على ضرورة إيجاد حل يوازن بين الحفاظ على هذا الاستثمار وراحة الناس وسلامتهم.

حلول

أما مدير الحكم المحلي إياد خلف، فيرى أن على سلطة البيئة إيجاد حل، إما بتمديد خط مجاري يربط المياه العادمة في وادي التين بمحطات تنقية طولكرم أو إنشاء محطة تنقية، للتخلص من مشكلة المياه ورائحتها الكريهة.

ويتمثل المقترح بربط خط صرف صحي من المنشأة وصولاً إلى المضخات الكائنة قرب ضاحية ارتاح، ليتم ضخها في الأنابيب الواصلة ببرك التنقية لمدينة طولكرم. إلا أن مهند مطر رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية طولكرم أكد "استحالة تنفيذ المشروع، بسبب التكلفة العالية جداً. غير أن الخط الناقل لمياه الصرف الصحي داخل حدود مدينة طولكرم متهالك وبحاجة لتوسعة".

وبخصوص توسعة المسلخ، قال خلف: "نتحمل مسؤولية ملاحقة المسلخ قانونياً في حال لم يلتزم بإصدار تراخيص بناء لهذه المنشآت الجديدة، وكنا سابقاً قد قدمنا إخطارات تنفيذية بهذا الخصوص، وطالبت وزارة الاقتصاد بمنحي سجلات تثبت ترخيصه، كوننا لا نملك سجلات بقانونية المسلخ وعمله".

صاحب المسلخ يرد

وأكد حسني بلعاوي صاحب مسلخ طولكرم للدواجن على أنه "لا توجد دماء ضمن الماء المتسرب في وادي التين". وأشار إلى أنه تتم إزالة دماء الدجاج المذبوح في مضخة داخل المنشأة وبأحواض خاصة، ثم تسحب داخل سيارات تنقلها إلى مكب نفايات زهرة الفنجان.

وبالنسبة للماء المتسرب إلى العزبة قال: "الماء المتسرب لا يمكن أن يكون مخلوطا بالدماء، حيث يتم معالجته بطرق خاصة، وهو ناتج عن الشطف والتنظيف"، مضيفاً "أن الخط الناقل لمياه الصرف الصحي يشترك فيه 15 طرفا، من ضمنها مزرعة أبقار ومصنع ألبان"، ولكنه يتكفل بسحب المياه وتصريفها في المكب، ما يكبده قرابة 2000 شيكل يوميا، على حد قوله. 

وأضاف: "أرسلت كتابين رسميين لبلدية طولكرم، لطلب مد خط صرف صحي من المسلخ حتى مفرق الشوبكي طوله 1600 متر بتكلفة 150 ألف دولار على حسابي الشخصي، ولكن تم الرفض بحجة عدم سعة الخط الناقل".

لجنة للبت في قضية المسلخ

وإثر تلقي محافظة طولكرم شكاوى رسمية بهذا الخصوص، أصدر المحافظ عصام أبو بكر قراراً بتشكيل لجنة تتضمن الجهات الرسمية ذات العلاقة وأعضاء لجنة السلامة العامة للبت في قضية المسلخ. وأكد ممثل محافظ طولكرم مجدي ليمون على أن اللجنة ستصدر تقريراً مفصلاً عن الوضع القائم في عزبة شوفة، جراء المياه العادمة الصادرة عن مسلخ الدواجن، بناءً على زيارة ستقوم بها خلال الأيام القادمة، وعليه ستخرج بقرار يضمن راحة وسلامة المواطنين.

ورفض مدير مديرية الزراعة في طولكرم سمير سمارة تبني مقولة، أن "المسلخ أدى إلى تشكيل مكرهة صحية، لأن ذلك يعتمد على آراء خبراء صحة بعد أخذ عينات ودراستها". وشجع على أن وجود مسلخ في كل محافظة أفضل بكثير من المسالخ الصغيرة والمنتشرة "بعشوائية" بالقرب من المساجد ومنازل المواطنين في القرى على وجه الخصوص.

وأضاف: "نحن مع حماية المسلخ كاستثمار وطني، لكن هذا لا يعني أننا نسمح بإحداث ضرر بيئي". وأكد على أنه ملتزم بقرارات اللجنة الفنية المنبثقة عن محافظة طولكرم.

وتعليقا على اللجنة المشكلة، قال صاحب المسلخ: "أنا تحت القانون وليست لدي مشكلة بأي توصيات تصدر عن المسلخ، وبالنسبة للمباني غير المرخصة، فأنا ما زلت في إجراءات ترخيصها لتصبح قانونية".

وبعد أيام من إعداد التقرير، ذكر ليمون في اتصال مع دوز أنه تم زيارة واستكشاف المنطقة المتسرب إليها المياه العادمة، من قبل اللجنة المشكلة من محافظة طولكرم، ووصف الوضع خارج المسلخ "بالخطير" على الناس وحرم واد التين، ما استلزم اتخاذ إجراءات فورية أبرزها: فصل خط الصرف الصحي الواصل من المسلخ لمحطة التنقية القريبة من السكان والمرتبطة بـ 15 مشتركا، ومطالبة صاحب المسلخ بتشغيل وحدة المعالجة داخل المنشأة لتصريف المياه خارجا بعد معالجتها واقتراح استخدامها لري المزروعات، بالإضافة إلى عمل حفر امتصاص (برك أرضية) داخل المسلخ لتجميع المياه العادمة في حال حدوث عطل لوحدة المعالجة.

كما أوصت اللجنة باستيفاء كافة شروط الترخيص المطلوبة، ومنها ترخيص المباني الجديدة والمبنية بغرض توسيع المسلخ من قبل مديرية الحكم المحلي، على حد قوله.

وأشار ليمون إلى أنه سيتم أخذ عينة من المياه العادمة من قبل وزارة الصحة للاطلاع على مدى تأثيرها السلبي على المواطنين والبيئة المحيطة. وأضاف إلى أن المحافظة تنتظر تقريرا عن وضع المسلخ وأثره البيئي من قبل كل المديريات ذات العلاقة، وأهمها سلطة البيئة، لإرسالها إلى الوزارات المعنية بهدف إصدار التعليمات، التي من خلالها سيتم التعامل مع قضية المسلخ على المدى البعيد.
الكاتبة: سارة قاروط

المحررة: جلاء أبو عرب