ابتزاز النساء العاملات.. قصص وحلول

وردت إلى دوز مجموعة من قصص ابتزاز عاملات برواتب متدنية أو حرمانهن من حقوقهن أو تعرضهن لفصل تعسفي. إحداهن رئيسة نقابة رياض الأطفال أمل عبد الهادي، التي تعرضت لقضية ابتزاز رغم أنها ناشطة نقابية: "عملت في روضة 23 عاماً، تركت العمل لأن راتبي في عامي الآخير لم يتجاوز 1000 شيقل. كانت الروضة تابعة لجمعية خيرية وتركت العمل لأن الراتب متدنٍ".
وتتابع عبد الهادي "هناك معلمات فصلن تعسفياً، إما لأنهن طالبن بزيادة الأجور أو العمل بنظام العقود، أو لأنهن التحقن بالنقابة، ففي بعض رياض الأطفال تمت كتابة عقود تطبيقاً للحد الأدنى للأجور، لكن فعلياً لم تصل العاملات لحد 500 شيقل. إحدى المعلمات فصلت تعسفياً من عملها لأنها طالبت بزيادة 50 شيقلاً على راتبها، الذي لم يتجاوز 600 شيقل، علماً أنها استمرت في عملها 35 عاماً".
وفي أجواءٍ ليست بعيدة عن نقابات عمال فلسطين، تعمل إحدى النقابيات، التي يتحفظ دوز على ذكر اسمها ومكان عملها، في إدخال البيانات وطباعة التأمينات وتصوير الهويات وقطع الوصول وإدخال المالية والمحاسبة، مقابل 800 شيقل. تروي قصتها "إضافة لتلك المهام، أفتح أبواب النقابة صباحاً وأغلقها بعد الظهر وأصنع القهوة وغيرها، كنت أتقاضى 400 و500 شيقل وفي إحدى المرات تقاضيت فقط 170 شيقلاً، وبالرغم من كل الوعود لم يتجاوز راتبي 800 شيقل".
هذا عدا عن قصص ابتزاز نساء عاملات في الغزل والنسيج وقطاع الحلويات، من خلال إجبارهن على توقيع كمبيالات للتنازل عن حقوقهن بما في ذلك الحد الأدنى للأجور.

أرقام صادمة
توجه دوز إلى مديرة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة، التي قالت "إن ثغرات قانون العمل الفلسطيني أتاحت المجال لصاحب العمل التطاول على العاملين وابتزازهم وهناك أساليب أخرى نحن لا نعلم بها، لكن العامل لا يفصح عنها لشدة الخوف".
وتتابع حموضة "إن جزاءات العمل في قانون العمل الفلسطيني هي جزاءات يُخجِل الحديث فيها، هذه الجزاءات غير رادعة، فمثلا بعد إقرار الحد الأدنى للأجور في 1.1.2013 وجدنا بأن 80% من العاملات لا يطبق عليهن الحد الأدنى للأجور".
وتنتقد حموضة حجج وزارة العمل بضعف الرقابة، قائلة "وزارة العمل أصبحت عقيمة في مبرر عدد المفتشين. في محافظة نابلس لا يوجد غير خمسة مفتشين لآلاف المنشآت والمؤسسات، فأي قانون سيتم تطبيقه في ظل قلة هذا العدد؟".

للعامل دور مهم
تؤكد حموضة على أن العامل يتحمل جزءاً من المسؤولية في التوجه للاتحاد والجهات الرسمية وأنه إذا ثبت أن العامل تم توقيعه على تنازل أو ما شابه ذلك، فإن هذا الاتفاق يعتبر لاغياً لدى الجهات الرسمية المتخصصة.
وتضيف "لا يحق لأيٍ كان كتابة أية شيكات أو كمبيالات على العاملة أو العامل لأنها أصلا باطلة. لا يحق كتابة أي عقد دون الحد الأدنى للأجور، وحتى لو وافق العامل على ذلك، فإنه يعتبر لاغياً".
وترى حموضة أن من أحد الأسباب المؤدية إلى عزوف العاملين والعاملات عن اللجوء للقضاء لنيل حقوقهم، هو عدم وجود محاكم متخصصة بشؤون العمال وأن القضاة الموجودين غير متخصصين في القضايا العمالية، ما يجعل هذه القضايا تستمر لسنوات في المحكمة، "فيقرر العامل تطبيق المثل القائل: عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة وأن يتنازل عن مستحقاته".

الكاتب: أحمد السدة
المحرر: عبد الرحمن عثمان