نقابة المحامين: موقفنا نابع من حرصنا على المتدربين
بعد أن شكل طلاب الحقوق في الجامعات الفلسطينية حراكاً للاحتجاج على التعديلات التي أقرتها نقابة المحامين على نظام التدريب، النقابة توضح دوافع التعديلات وتؤكد أنها ترحب بالحوار.
بعد أن صادقت نقابة المحامين على مقترحات بخصوص تدريب المحامين الخريجين الجدد في الرابع من الشهر الجاري، شكل طلاب من كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية لجنة تسعى للضغط على نقابة المحامين كي تتراجع عن قراراتها.
وأوضحت ممثلة الحراك الطلابي تسبيح بيتاوي لـ
دوز، أن أسباب تشكيل الحراك هو للرد على مصادقة الهيئة العامة لنقابة المحامين على مشروع قدمه مجلس النقابة لتعديل نظام التدريب. وأضافت بيتاوي، "قد جاء هذا النظام بتعديلات مجحفة بحق طلبة الحقوق في فلسطين، لذلك كان علينا أن نشكل هذا الحراك لمنع تطبيق هذه التعديلات ولاستعادة حقوقنا المشروعة بكل السبل القانونية والسلمية المتاحة".
بانتظار رد النقابة
وتابعت بيتاوي: "نسعى إلى تشكيل لجنة من المختصين الأكاديميين والمحامين المتدربين والمزاولين ومؤسسات حقوقية وجميع الجهات ذات العلاقة وتوكيل محام للطعن خلال 15 يوماً، لوقف اتخاذ إجراءات ظالمة بحق الطلبة مهما كانت الأسباب الشكلية التي يتم نشرها".
وأكدت بيتاوي على أنه "تم تحقيق الهدف الأول وهو توحيد طلبة الحقوق من جميع جامعات الوطن تحت ما يسمى بلجنة الحراك الطلابي، إذ انضم ما يقارب خمسة آلاف قانوني خلال 72 ساعة من إنشاء صفحة للحراك على الفيسبوك". وذكرت بيتاوي، أنه تم التواصل مع نقابة المحامين وقامت الأخيرة بالرد على أنه "سيتم التواصل معنا بعد تشكيل المجلس ونحن ننتظر الرد حتى الآن".
"مطالبنا واضحة ونحن نرفض هذه التعديلات ونطالب بإلغائها وإيجاد حلول أخرى دون المساس بحقوقنا"، هذا ما قالته بيتاوي، مؤكدة أنه لا عداء بين الطرفين.
دوافع التعديلاتبدوره، أوضح عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين أمجد الشلة، "أنه جرى اجتماع بتاريخ 4.04.2018، للهيئة العامة للمحامين وتم إجراء تعديلات على نظام التدريب، ووافقت الهيئة العامة على هذه التعديلات".
وذكر الشلة، "أن أسباب إجراء التعديلات على نظام التدريب هو وقف التدفق الهائل لخريجي كلية القانون، إذ لا يجد كثير من الخريجين فرص عمل" مشيراً إلى أن "سوق العمل لم يعد يستوعب والنقابة تبحث عن النوع وليس الكم".
النقابة ترحب بالحواروعن موقفه من تشكيل حراك طلابي، قال الشلة: "أنا شخصياً أحيي طالب الحقوق، الذي ينتسب إلى مجموعة أو حراك، ونحن نرحب بأي تواصل معهم، فالمحامي الذي لا يهتم بالمصلحة العامة لديه قصور". وبيّن الشلة، أن النقابة ليس لديها أي مانع من الطعن بنظام التدريب المعدل، قائلاً: "نحن في النقابة نلتزم بأي قرار من مجلس القضاء والمحكمة العليا".
ويذكر أن التعديلات المقترحة على نظام التدريب لخريجي المحاماة تمثلت بـ

الكاتبة: مجد حسين
المحررة: جلاء أبو عرب
2018-04-11 || 13:36