بلديات نابلس تستفيد من برنامج بـ120 مليون دولار

وقع وزير الحكم المحلي حسين الأعرج ومدير صندوق إقراض وتطوير البلديات توفيق البديري وممثلون عن المؤسسات المانحة، اتفاقية إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات تحت رعاية الرئيس محمود عباس والذي خصص له مبلغ 120 مليون دولار، وذلك بحضور وكيل الوزارة محمد حسن حبارين ورؤساء البلديات والهيئات المحلية في المحافظات الشمالية وبمشاركة رؤساء البلديات والهيئات المحلية في المحافظات الجنوبية عبر نظام الاتصال المرئي. وجرت مراسم التوقيع ضمن حفل رسمي أقيم يوم الخميس 07.12.2017 في فندق الجراند بارك بمدينة رام الله.
وقال الأعرج: "يتكون البرنامج من عدد من النوافذ التمويلية تعتمد أساساً على معايير مهنية وعادلة تعكس بمجملها سياستنا في الحكم المحلي واستراتيجيتنا في بناء هيئات محلية قادرة على تقديم الخدمة بطريقة شفافة وضمن أنظمة مالية وإدارية وتعتمد أسس النزاهة والمساءلة المجتمعية وكذلك التخطيط التشاركي".
وفي كلمة الدول المانحة، قالت ممثلة البنك الدولي مارينا ماس: "اليوم وبعد إطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات، فإنه يمكننا الاستمرار بالعمل مع شركائنا في الحكومة الفلسطينية وصندوق إقراض وتطوير البلديات والهيئات المحلية من خلال تنفيذ خارطة الطريق التي تم تطويرها، حيث ستشكل محور الاهتمام والعمل القادم، وإننا في البنك الدولي والدول المانحة على ثقة بأننا قادرون سوياً وبجهودكم على خلق قصة نجاح جديدة في هذا المضمار".

دعم مالي وأدائي
وافتتح الحفل بكلمة ترحيبية من مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات توفيق البديري، الذي أكد أن برنامج تطوير البلديات هو "برنامج ريادي للإصلاح والتنمية، ويستند على قاعدة أن حجر الأساس في تطوير الخدمات البلدية هو هيئات حكم محلي تتمتع بإدارة جيدة ومساءلة أفضل".
وأضاف البديري، أن البرنامج يتميز بأنه لا يزود البلديات بمنح لدعم مشاريع البنية التحتية فقط، بل يدعم أيضاً الأداء الجيد عن طريق بناء قدرات أفضل للبلديات في المجالات المالية والتخطيطية والتشغيلية. ولتحقيق هذا الهدف، بني البرنامج على آلية تخصيص الأموال، وهي طريقة تعتمد على نظام منهجي لتوزيع المنح المالية على البلديات لتمويل الاستثمارات الرأسمالية ومشاريع البنى التحتية بناءً على الاحتياج، وعدد السكان وممارسات الادارة الجيدة.
وأكد البديري أن تنسيق المساعدات والتمويل بين الشركاء المانحين في هذا البرنامج مختلف عن بقية البرامج، إذ يدعم المانحون وبشكل جماعي برنامجاً وطنياً بطريقة منسقة ومنظمة بحيث يتم اتباع نظام واحد لتوزيع الأموال، ومعايير موحدة لاختيار المشاريع، وإجراءات موحدة للتنفيذ وذلك استنادا إلى الأدلة والإجراءات المعدة من قبل الصندوق. وهذا من شأنه أن يساهم في تحقيق توجه شامل لتطوير قطاع الحكم المحلي، ويدعم الحكومة الفلسطينية في تحقيق رؤية استراتيجية واضحة لتطوير هذا القطاع.

وتم في الحفل توقيع اتفاقيات المشاريع مع البلديات والهيئات المحلية المستفيدة من البرنامج والتي شملت 119 هيئة محلية في الضفة بالاضافة إلى 25 هيئة محلية في قطاع غزة.
ويذكر أن عدد المانحين لتنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج وصل إلى ثمانية مانحين.
ووقعت بلدية بيت فوريك على اتفاقية تعبيد طرق داخلية في البلدة بتكلفة تقديرية 600 ألف شيكل. أما بلدية عصيرة الشمالية، فوقفعت على اتفاقية بقيمة 131364 يورو ستذهب لتنفيذ مشاريع للبنية التحتية بمساهمة من المواطنين المستفيدين من المشروع. كما وقعت بلدية قصرة على اتفاقية بقيمة 70 ألف يورو.

المصدر: وزارة الحكم المحلي
المحررة: سارة أبو الرب