نقابة المحامين تطالب برفع الحصانة عن الحمدلله

"لا يخفى علينا جميعا ان الاستبداد اصبح نهجا لهذه الحكومة وبات التمادي في خرق القانون والتعدي على الحريات نهجا، بل يكاد أن يكون سياسة ممنهجة، وباسم تطبيق القانون ينتهك القانون وتنتهك الحريات ويمارس التعذيب، بل وتعدى الامر الى حد محاولة تقنين هذه الممارسات في اطار يكاد لا يمت للشرعية ولا للقانون بصلة واصبح من اهم انجازات هذه الحكومة تأسيس ما يسمى باللجنة الأمنية وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من نقابة المحامين وجميع المؤسسات الناشطة في مجال حقوق الانسان بضرورة حل اللجنة الامنية الا أن حكومتنا ادارت ظهرها للجميع، وتمعن في هذه السياسة حتى وصل الامر بنا الى هذه المرحلة، والتي من خلالها يتم الاعتداء على منظومة العدالة بأيدي هذه اللجنة وبقرارات ممن يتحكمون بها وعلى رأسهم وزير الداخلية، لقد طفح بنا الكيل حيث أن الحكومة التي ترفض تنفيذ قرارات القضاء والمحاكم ليست أمينة على مصالح شعبها وحقوقه وحرياته.
اننا في مجلس نقابة المحامين وبعد التشاور مع كافة الشركاء والزملاء وكافة الكتل النقابية نؤكد على مايلي:
1.استمرار تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية والنيابة العامة طالما بقي زميلنا مختطف.
2. تقديم طلب لرفع الحصانة عن رئيس الوزراء بصفته وزير للداخلية وذلك يوم الأحد الموافق 12/11 لدى عطوفة النائب العام وتقديم الشكاوى القانونية التي تتماشى والواقعة ( الجريمة المرتكبة بحق زميلنا وبحق هيبة القضاء وبحق السلطة القضائية والنيابة العامة) .
3. ما زالت نقابة المحامين تطالب سيادة الرئيس بالتدخل الفوري كونه حاميا للحقوق والحريات وكونه المحامي الأول الذي لطالما دافع عن سيادة القانون وعن عدم المساس بالسلطة القضائية مطالبين سيادته باقالة حكومة الحمد الله.
4. تنظيم وقفة احتجاجية امام محكمة نابلس التي نفذت فيها عملية الاختطاف والاعتداء الآثم، داعين كافة الزملاء في كافة المدن القريبة المشاركة في هذه الوقفة يوم الأحد الموافق 12/11/2017 الساعة العاشرة والنصف صباحا.
5. تنظيم وقفة احتجاجية مركزية يوم الثلاثاء الموافق 14/11 الساعة 11 صباحا امام مجلس الوزراء ، للتنديد بالجريمة التي اقترفت بحق زميلنا والاستمرار في احتجازه تعسفيا وتحميل مسؤوليتها لوزير الداخلية رئيس مجلس الوزراء، راجين من جميع الزملاء والزميلات المزاولين والمتدربين الحضور والمشاركة، مع العلم ان النقابة ستعمل على توفير مواصلات لجميع المحافظات بالتنسيق مع اللجان الفرعية وذلك طالما بقي زميلنا مختطف .
6. دعوة الكتل النيابية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني للحضور والمشاركة بالوقفة الاحتجاجية.
هذا ويتابع مجلس نقابة المحامين عن كثب جميع المستجدات والاتصالات التي تصلنا حتى هذه اللحظة بخصوص الموضوع.
ومعكم وبكم لتكريس مبدأ سيادة القانون ومواجهة الطغاة والمتجبرين.
دمتم ودام عطاؤكم".

انتهى البيان
المصدر: مجلس نقابة المحامين