مؤتمر كوب 23.. تحديات كبيرة وأهداف طموحة

لم يسبق أن حدث هذا من قبل، إذ يترأس البلد المضيف عادة المؤتمر السنوي للأمم المتحدة والمعني بتغير المناخ. غير أن جزر فيجي لا تستطيع استيعاب 25 ألفاً من المفاوضين وخبراء البيئة والصحفيين، فالدولة الواقعة في جزيرة في جنوب المحيط الهادئ لا تملك مركزاً للمؤتمرات ذا طاقة استيعابية كافية. ولهذا ستحط قافلة المناخ في بون من الفترة من الـ 6 إلى الـ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر.

ولكن جزر فيجي ستتولى رئاسة المؤتمر بحسب الجنرال السابق فرانك بينيماراما، والذي يشغل حالياً منصب رئيس الوزراء ويحكم البلد المكون من حوالي 300 جزيرة. ولا يعد التغير المناخي مسألة عادية بالنسبة لجزر فيجي وإنما يمثل مشكلة حاسمة تهدد وجودها.

"فيجي ستسلط الضوء على مشاكل الجزر"

ويتوقع خبراء البيئة أن يجمع بينيماراما بين المصالح المختلفة في المؤتمر ويحدد الحلول الوسطية الممكنة. وزارت زابينه مينينغر، خبيرة المناخ من مبادرة "الخبز للعالم"، جزر فيجي عدة مرات. "سوف يستغلون فرصة هذا المؤتمر لتسليط الضوء على الانتهاك الذي تتعرض له دول الجزر في المحيط الهادئ، والتي تتضرر بشكل خاص من تغير المناخ، والآن من ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي تسبب في فيجي بتهجير أول قرية بسبب تغير المناخ".

تطوير اتفاق باريس

من بين المواضيع الرئيسية في المؤتمر هو أخذ خطوات ملموسة لتطبيق ما جاء في اتفاق باريس بشأن المناخ لعام 2015. والذي ألزم جميع الدول على السعي لتحقيق الأهداف المناخية الوطنية للحد من حرارة الأرض إلى أدنى من درجتين، إضافة إلى جعل الخطط المناخية الوطنية قابلة للمقارنة وصياغة أهداف أكثر طموحاً في المستقبل.
ولا تزال وزيرة البيئة الألمانية باربرا هندريكس تشغل منصب المدير التنفيذي، لأنّ المفاوضات حول حكومة جديدة في برلين لم تنته بعد. ولكن في ظهورها الدولي الكبير والأخير هذا تريد السياسية من الحزب الاشتراكي  الديموقراطي اعتماد لهجة أخرى وذلك من خلال الاصرار على العمل المفصل. وقالت هندريكس في حوار لها مع DW "أتوقع أن نتخذ خطوات توضح أكثر كيفية تحقيقنا تقدما في مضمار تطبيق اتفاق باريس بشأن المناخ، والذي بدا غير واضحاً في البداية، ولكن هذا يشبه قانونا جديداً وعلى مستوى العالم تم إقراره في باريس في كانون الأول/ ديسمبر عام 2015. ولهذا يحتاج المرء الآن إلى قواعد تفسير".

وأقرت ًجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقريبا اتفاق باريس. ولا يزال يتعين على تركيا وروسيا وايران التصديق عليه، فيما لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تشكل العائق الرئيسي في طريق تطبيقه.

الموقف الأمريكي

وطغت مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل المواقف الاخرى، فقد ندد الرئيس الأمريكي هذا العام بالتزام سلفه الرئيس باراك أوباما باتفاق باريس للمناخ و أراد الانسحاب من الاتفاق. إلا أن الأمر لم يكن بهذه البساطة، لأنه لا يحق للولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق فعلياً إلا بعد مرور ثلاث سنوات ونصف، ولهذا يحل وفد الولايات المتحدة في بون، وسيترأس الوفد الأمريكي مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية.

باربرا هندريكس أعربت عن أملها قائلة "أنا سعيدة جداً لأن لوزير الخارجية ريكس تيلرسون موقفا متوازنا جداً. وأنا واثقة تماماً أنه في أي حال، فإن وفد الولايات المتحدة لن يعكر صفو المفاوضات". ولا تعتقد زابينه مينينغر أن الدول الأخرى ستحذو حذو الولايات المتحدة وتعلن انسحابها، وقالت في هذا السياق "ما عايشناه خلال مفاوضات النصفية في بون أيار/ مايو، هو أن العالم أصبح أكثر تقارباً، خاصة بسبب العواصف القوية، التي عايشناها في الكاريبي. وبعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ أصبح توحيد المواقف بين الدول أمراً ملحاً".

موقف ألمانيا

ولكن ماذا عن موقف ألمانيا من حماية المناخ؟ في الآونة الأخيرة ارتفع مستوى الانبعاثات الغازية في هذا البلد. ولا تزال البلاد تحرق  الكثير من الفحم. والهدف الطموح المتمثل في خفض 40 في المائة من الغازات بحلول عام 2020 قد يظل حلماً على الأرجح. بالنسبة لباربرا هندريكس لا يزال الألمان الرواد في مجال حماية المناخ، وأيضا نظرا لدعمهم الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم خلال العقود الماضية.
وتقول وزيرة البيئة "أنا واثقة من أننا سوف نرى يوماً ما أننا مثلنا التعاون الإنمائي الأفضل من أي وقت مضى". إلا أن خبراء البيئة لهم نظرة نقدية للوضع في ألمانيا. ويعتقد الكثيرون أن ألمانيا ستفشل في تحقيق أهدافها الخاصة. "ويرجع ذلك بالأساس إلى أن صناعة الفحم في ألمانيا تخرب بنجاح التحول في سياسية الطاقة وهذا ما كانت تفعله لسنوات. ولهذا ستفقد ألمانيا أهدافها إلى حدود عام 2020، كما يرى  جان كوفالزيغ خبير المناخ في منظمة أوكسفام، والذي يضيف أن هذا الأمر يمكن للحكومة الجديدة حله، ولكن، فقط في حال أنها عملت على التخلص التدريجي من الفحم.

ولكن ربما تُضيف ألمانيا عنصراً مميزاً على المؤتمر وذلك بإطلاق خطة سياسات التأمين على المناخ لنحو 400 مليون شخص في بلدان الجنوب. وهي فكرة طرحتها ألمانيا بالفعل في بعض المؤتمرات المناخية، وربما تريد أن تجعلها ملموسة في بون، كما تم تداوله.
بالتعاون مع دويتشه فيله